راهنمای نگارش حقوقی (امور حسبی-اسناد تجاری)

کتاب راهنمای نگارش حقوقی (امور حسبی-اسناد تجاری)

حقوق از علوم نظرى است که داراى گستره وسیعى است. پیچیده شدن زندگى جمعى و تخصصى شدن امور بر مشکلات علوم نظرى مى‏افزاید مباحث نظرى در دکترین و کتب مختلف حقوقى ارائه گردید که صرف‏نظر از مبسوط بودن آنها، حائز نظرات مختلف و متعارض است. علاوه بر آن چهره عملى به خود ندارد. وظیفه قاضى اجراى عدالت از طریق اجراى قانون است. او موظف است در موضوعات مطروحه به تکلیف خود عمل نماید و چون پرونده مطروحه اختلاف در یک موضوع خاص است باید از مواد قانونى موجود، حکم قضیه را صادر نماید و استقرا جزء از کل نماید. از طرفى مراجع قانون‏گذارى در ایران متعدد است و در طول زمان، قوانین پراکنده‏اى تصویب گردیدند که یکدیگر را نسخ نموده یا تخصیص داده‏اند. رویه قضایى نیز دربردارنده قوانین نانوشته‏ اى است که داراى ضمانت اجراى محکمى است. قضات و وکلاى جوان به مرور زمان و در اثر تجربه مى‏توانند به رویه قضایى دست یابند. اما واقعیت‏ هاى موجود و مشکلات کارى را نمى‏توان نادیده گرفت.
دادرسى فورى نهادى خاص و ویژه است و اجراى آن از حساسیت بالایى برخوردار است به همین خاطر است که مقنن، اجراى مقررات را که به طور ویژه در قانون امور حسبى و قانون چک وضع شده است به دادگاه سپرده است. دادرس به اقتضاى شغل قضاوت از درایت و پیچیدگى‏هاى خاصى برخوردار است که وى را از آحاد جامعه متمایز مى‏سازد. لحاظ منافع طرفین و نیز منافع جامعه و جمع بین آنها امرى مشکل است. در این مجموعه سعى گردید تا با استفاده از توان اندک علمى و برخوردارى از تجربیات قضایى و با کمک دکترین، امور حسبى... را بررسى نموده و با ارائه چند نمونه مثقال قضایى از پرونده‏ هاى حقوقى، آراء قضایى نیز نقد و بررسى شود و در عمل خواننده با جریان دادرسى نیز آشنا گردد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

اصل اول

حکومت ایران جمهورى اسلامى است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏ اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پى انقلاب اسلامى پیروزمند خود به رهبرى مرجع عالیقدر تقلید آیت‏الله العظمى امام خمینى، در همه پرسى دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجرى شمسى برابر با اول و دوم جمادى‏الاولى سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجرى قمرى با اکثریت 2/98% کلیه کسانى که حق رأى داشتند، به آن رأى مثبت داد.

و ...