کتاب حقوق دفاتر اسناد رسمی در نظم حقوقی کنونی -سعید صالح احمدی

   1- انسانِ اجتماعی، مستغنی و بی­نیاز از تثبیت حقوق و حتی تعهّدات نیست؛ زیرا، همواره، آنچه ثبت می­شود، دارای قابلیّت اطمینان و اعتماد بیشتری است. این حقیقت انکارناپذیر، وقتی بیشتر درک می­شود که مخصوصاً در تضمین اعتبار معاملات، عقود و قراردادها، وجود سند مثبته به ویژه اسناد رسمی، لازم و ارزش اعتباری و وجودی آن محسوس­تر است. از این جهت، جوامع بشری همواره به افراد متخصّص و متعهّدی برای انجام این امور نیازمند هستند. در روزگاری که هنوز اهمیت تأسیس «دفاتر اسناد رسمی» به معنی کنونی آن در کشورمان درک نشده بود، در ادارات ثبت، بر اساس تجویز قانونگذار، «مباشرین ثبت اسناد» صلاحیّت تنظیم و ثبت عقود، معاملات، تعهدات، قراردادها و املاک را به دست آوردند. سپس در راستای سیاست استقلال توأمان کانون سردفتران و دفاتر اسناد رسمی، ضرورت کوچک­تر نمودن دولت و واگذاری حداکثری خدمات به بخش خصوصی یا افرادی که ماهیتاً مستخدم دولت محسوب نمی­شدند، «دفاتر اسناد رسمی» در معنای کنونی ایجاد شدند تا صاحبان دفاتر مربوطه بتوانند با استفاده از دانش، تجربه و قرایح ذاتی خود، خدمات منصوص و محصوری در حوزه حقوق ثبت به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ارائه کنند.

 2- اصحاب دفاتر اسناد رسمی، دفتریاران و تمامی فرزانگانی که سهمی در تثبیت حقوق اشخاص در جوامع بشری با تنظیم اسناد رسمی دارند، مهمترین افتخارشان، شأنی است که همواره از آن صیانت نموده و همواره از آن در برابر اغیار مراقبت می­کنند. آن عنصر (شأن) مهمترین سرمایه جامعه سردفتران است. این شأن باید از هر نظر توسط حاکمیّت، تضمین و تأمین شود.

3- در این اثر به روش «شرح ماده به ماده» برخی از قوانین حوزه «حقوق دفاتر اسناد رسمی» را به نحو موجز، تفسیر و تحقیق نموده­ام تا بتوانیم دین خود را هر چند اندک، به فرزانگان جامعه ثبتی ادا کنم.