| نام ناشر | |
| نام مولف | سعید صالح احمدی_ سحر صالح احمدی |
| سال انتشار | 1402 |
| نوبت انتشار | 3 |
| قطع کتاب | رقعی گالینگور |
| تعداد صفحه | 836 |
| تیراژ | 300 |
| شابک | 9786003466067 |
کتاب اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و احکام (حقوق اجرایی ) در نظم حقوقی کنونی
1. حقیقتاً محق بودن و داشتن حق در عالم ثبوت بدون این که دارای قابلیت اثباتی و اجرایی باشد، کافی نیست؛ زیرا اشخاص با برخورداری از حقوق و تمهیدات قانونی باید بتوانند امکان شناسایی، اثبات و اجرای حق را نیز داشته باشند. در این رابطه، همانگونه که پیشتر نیز گفتیم دلایل برخلاف آنچه در ماده 94 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آمده -که البته ناظر بر دلایل در امور قضایی (و نه اجرایی) برای دفاع و اثبات است- صرفاً در مقام اثبات و دفاع مورد استفاده قرار نمی‌گیرند؛ بلکه گاه، اجرای حقوق قانونی و مشروع، بسته به مورد، موکول به استفاده از ادله اثبات دعوا، ادله اثبات احکام و اجرای احکام قضاوتی (اعم از قضایی و اداری) می‌شود.
2- در این اثر، ما صرفاً در خصوص حقوق اجرایی مبتنی بر حقوق دلایل (از جمله سند) بحث و گفتگو نمی‌کنیم، بلکه اهمّ مطالب پیرامون اثری که برای نخستین بار در حقوق ایران از آن تحت عنوان «حقوق اجرایی» یاد نمودیم، راجع به اجرای «مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء»، «احکام مراجع قانونی» و «محکومیّتهای مالی» است. شایان توجه است که عنوان برگزیده ما (حقوق اجرایی)، دارای سابقه ذکر در میان مقرّرات حقوقی کشور ( و نه کتب حقوقی) در موادّ 141، 143، 145، 146، 201 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیّات اجرایی مصوب 11/06/1387 رئیس قوّه قضائیّه، بند 15 ماده 17 آیین‌نامه صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا (ع) مصوب 01/05/1386 شورای عالی اداری (!) و بند 9 ماده 17 اساسنامه بانک صنعت و معدن مصوب 06/04/1380 هیأت وزیران است.
3- متأسفانه دانش‌آموختگان حقوق به جز در موارد اختیاری، آن هم در برخی از دانشگاهها، در دوران تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق، حقوق اجرایی را حتی از نظر تئوری نیز فرا نمی‌گیرند و سپس که با فارغ‌التحصیل شدن، وارد عالم عمل می‌شوند، با پیچیدگی‌های علمی و عملی فراوان در این حوزه مواجه می‌گردند و بسته به مورد، حقوق قابل توجهی از حقوق مردم و حقوق بیت‌المال، به نحو غیر قابل جبرانی تضییع می‌شود. از این جهت است که باید اهمیت حقوق اجرایی را بعداز حقوق اثباتی، در رأس مسائل حقوقی قرار دهیم و همگان را به توسعه سطح مطالعات ویژه پیرامون آن، تشویق کنیم.
4- وقتی در اوایل دوران جوانی در یکی از سازمان‌ها به‌عنوان «کارشناسی حقوقی و امور ثبتی» به دلیل کثرت پرونده‌ها، گاه روزی 5، هفته‌ای 20 و سالی 700 تا 1000جلسه دادرسی را تجربه می‌نمودم که تقریباً هیچ‌یک شبیه دیگری نبود و در فرآیند چاره‌جویی و اداره امور، هر کدام، ظرافتهای خاص خود را می‌طلبید و همچنین گاه روزی حتی 5 بار فرآیند اجرای احکام را به اتمام می‌رساندم، به عینه، بارها به چشم خود دیدم که اگر به مجموعه‌ای از حقوق ماهوی و ظرافتهای عملی در کنار حقوق اجرایی مسلط نباشیم، نه تنها به مشکل بر می‌خوریم، بلکه ماهیت حقوق را نیز پایمال می‌کنیم به‌ویژه اگر طرف مقابل ما، ثروت و قدرت را خدمت هم قرار داده باشد و در نهان، از ماهرترین کارشناسان امور حقوقی سود جوید، به‌خصوص در مواردی‌که حقوق ما با خلأ یا فراهم بودن زمینه تقلّب نسبت به عدالت مواجه است، بارها به چشم خود دیدم آن دست‌های آلوده و قلم‌های پنهان، از آنچنان ظرافتهایی استفاده می‌کنند که اداره عملیّات چاره‌جویی جهت برون‌رفت از نقشه راهی که گریز از آن بسیار مشکل و مستلزم تفکر، تأمل و تحقیق فراوان برای دفع تقلّب نسبت به شرافت قانون و آرزوی فرشته عدالت است، انسان را با دشواریهای فراوان مواجه می‌کند که البته حلّ آنها با استمداد از خداوند قادر و متعال، بسیار شیرین و لذت‌بخش است.
5- مساله بسیار مهمی که لازم می‌دانم در نهایت تاسف، با خوانندگان گرانقدر این کتاب و عاشقان عدالت در میان بگذارم، این است که: وقتی جوانان ما از تحصیل در دوره کارشناسی، فارغ‌التحصیل می‌شوند اگر در محیط مطهّری مورد تربیت، پرورش و آموزش قرار گرفته باشند، هرگز از آرزوهای متعالی و مقدس خود برای این که سهمی در برپایی کاخ عدالت و توسعه قسط داشته باشند، دست نخواهند شست. البته باید این واقعیت تلخ را در نظر داشته باشیم که هر چه بشر، بیشتر به پیش می‌رود، بیشتر همرنگ جوامع بشری می‌شود. انسانهای با آرزوهای متعالی، چون بی‌یاور و تنها می‌مانند، بعد از مدتی طرد می‌شوند و افراد آرمانگرا با وضعیتی مواجه می‌شوند که باید بین «انزوا و برخورداری از معیشت حداقلی» با «وجود غیرمعنوی»، یکی را انتخاب کنند! به راستی، در این رابطه، اگر به مجری حق یعنی خداوند قادر و متعال پناه نبریم، چکار باید کنیم؟ از دیگر طرف، اگر همرنگ جماعت شویم، پرسش این است که آیا در روز رستاخیز، رویی برای مواجهه با خالق هستی‌بخش و محبوب خواهیم داشت؟ آیا می‌توانیم وقتی وزن اعمال ما در شناسایی و اجرای حقوق سنجیده شد و مقصد نهایی را معلوم نمودند، اگر پیشتر، در دادرسی‌های دنیوی، با توسّل به ایرادات، موانع دادرسی و حیله‌های قانونی و شرعی، مخلّ ماهیت حقوق دیگران شده باشیم، ولو این که مقدار آن یک ذرّه باشد، می‌توانیم النهایه رستگار شویم؟ اگر ما اکنون در پی یافتن پاسخ این پرسش‌ها باشیم و در اجرای این اصول نخستین خوب زیستن، مصرّ باشیم، هرگز از صراط مستقیم، منحرف نخواهیم شد و سرافرازانه می‌توانیم بگوییم در دنیای اول، وسیله‌ای برای احقاق حقوق حقّه محقّین بوده‌ایم بی آنکه سهم مادی برای خود قائل شده باشیم. شهوت‌های دنیوی مخلّ ساحت مقدس عدالت هستند و باید همواره این توصیه مرحوم استاد دکتر ناصر کاتوزیان که می‌فرمودند: «... همه ما باید سهمی در برپایی شکوه کاخ عدالت داشته باشیم» را در ذهنمان داشته باشیم.
6- در این اثر، که به روش «شرح ماده به ماده»، برخی از منابع قانونی «حقوق اجرایی» در حقوق ایران را با نظم خاصی، را به بحث و گفت‌و‌گو گذاشتیم، سعی نمودیم به‌اندازه توان ناچیز و مورد اقرارمان، آخرین تحوّلات علمی و قانونی و قضایی از منظر حقوقی و کیفری به اندازه‌ای که مخاطب، حداقل نیازهای علمی‌اش مرتفع شود، بررسی کنیم تا با طی طریق در مسیری که پیشتر، دیگر مؤلفین حقوقی، برای ما هموار نمودند را برای آیندگان در قالب موضوعات متنوع‌تری از حیث بررسی قوانین موضوعه (قانون نحوه اجرای محکومیّتهای مالی مصوّب 1394، قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، بخشی از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، قسمتی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و بخشی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) و یکی از مهمترین آیین‌نامه‌های قانونی در حقوق ایران (آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیّات اجرایی مصوّب 1387)، مسائلی را با هم مرور نموده باشیم و از این جهت، روش نگارشی و تحقیقی به کار رفته، به نحوی باشد که زوایای بسیار مهم و مکتوم منابع قانونی حقوق ما، هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی، در دو قلمروی حقوقی و کیفری ( برای مشاهده کتب حقوق کیفری کلیک نمایید)، در حدّ بضاعت ناچیز محققین، به ظاهر، شکافته شود. بسیار عادلانه است که در تعقیب هدف مزبور، باید خود را مرهون دانشمندان حقوقی که تمام عمر خود را صرف توسعه دانش و آموزش خردمندی و اندیشه نمودند، بدانیم.
فهرست مطالب
بخش دوازدهم: از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
بخش سیزدهم: از برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) مصوب 1396
افزایش کیفیت خدمات قضایی
ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی
الکترونیک کردن فرآیندهای اجرای مفاد اسناد رسمی
فهرست تفصیلی مطالب
فهرست منابع و مآخذ
