زمان باقیمانده تا پایان حراجی
| نام ناشر | انتشارات مجد |
| نام مولف | دکتر علی بابایی مهر |
| سال انتشار | 1402 |
| نوبت انتشار | 4 |
| قطع کتاب | وزیری شومیز |
| تعداد صفحه | 224 |
| شابک | 9786001932090 |
کتاب حقوق اداری (2) با عنوان استخدام کشوری نوشته دکتر علی بابایی مهراز انتشارات مجد، اثری تخصصی در حوزه حقوق اداری است که تمرکز آن بر رابطه استخدامی در بخش دولتی و مسائل حقوقی مرتبط با کارکنان دولت قرار دارد.
استخدام در دستگاههای دولتی تنها به پذیرش و شروع به کار محدود نمی شود؛ بلکه موضوعاتی مانند شرایط ورود به خدمت، وضعیت استخدامی، حقوق و مزایا، وظایف کارکنان، مسئولیت های اداری و نحوه پایان یافتن رابطه استخدامی نیز در چارچوب مقررات حقوق عمومی بررسی می شوند.
به همین دلیل، مطالعه حقوق استخدامی برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق اداری و همچنین افرادی که با مسائل استخدامی دستگاه های دولتی سروکار دارند، اهمیت ویژه ای دارد.
رابطه میان کارمند و دستگاه دولتی از جنبههای مختلف با روابط معمول استخدامی تفاوت دارد و تحت تأثیر قواعد و مقررات حقوق عمومی قرار میگیرد. شناخت این قواعد به درک بهتر حقوق و تکالیف کارکنان و همچنین حدود اختیارات دستگاههای اداری کمک می کند.
در مباحث حقوق اداری، موضوعاتی مانند انواع استخدام، شرایط ورود به خدمت، حقوق و مزایای کارکنان، مرخصی، تکالیف اداری، تخلفات و خروج از خدمت از جمله موضوعاتی هستند که برای شناخت نظام استخدامی اهمیت دارند.
این کتاب میتواند برای گروههای زیر مورد استفاده قرار گیرد:
یکی از کاربردهای اصلی این اثر، کمک به مطالعه منظم تر حقوق استخدامی و رابطه میان مستخدم و دستگاه دولتی است. دانشجوی حقوق اداری میتواند از این موضوع برای درک بهتر ساختار حقوقی استخدام در بخش عمومی استفاده کند.
از سوی دیگر، بررسی مسائل استخدامی از منظر حقوق اداری میتواند برای پژوهش درباره حقوق کارکنان، تکالیف مستخدمان، مقررات اداری و چگونگی رسیدگی به مسائل استخدامی نیز مفید باشد.
اگر در حال مطالعه درس حقوق اداری 2 هستید یا بهصورت تخصصی روی موضوع استخدام کشوری کار میکنید، انتخاب منبعی که تمرکز مشخصی بر این بخش از حقوق اداری داشته باشد، میتواند مطالعه را هدفمندتر کند.
این کتاب همچنین برای افرادی که نمیخواهند مطالعه حقوق اداری را صرفاً به مباحث سازمان و ساختار دستگاههای دولتی محدود کنند و قصد دارند بخش استخدام و حقوق کارکنان دولت را نیز به صورت تخصصی دنبال کنند، گزینهای قابل بررسی است.