نام ناشر | |
نام مولف | |
سال انتشار | 1401 |
نوبت انتشار | 2 |
قطع کتاب | وزیری گالینگور |
تعداد صفحه | 682 |
تیراژ | 200 |
شابک | 9786003465657 |
حقوق کیفری در اوایل دهه نود با تحول چشم گیری روبرو شد، تدوین و تصویب کتابهای اول و دوم و سوم و چهارم قانون مجازات اسلامی مشتمل بر هفتصد و بیست و هشت ماده که پس از ده سال تلاش بی وقفه متخصصان نهایتاً در تاریخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی تصویب گردید، از یک سو و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 مشتمل بر هفت بخش و سپس الحاق بخشهای هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم (الحاقی 08/07/1393) به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 الحاق که مقررات هر دو قانون از تاریخ 1/4 /1394 لازم الاجراء اعلام شد، از دیگر سو، تمامی کتب منتشر شده و تحقیقات بعمل آمده در زمینه آیین دادرسی کیفری را به حاشیه برد و بی شک مطالعه و تطبیق مقررات قانون جدید نیازمند زمان و منتظر ایجاد رویه قضایی در موارد اختلافی گردید.
برای مشاهده کتب برتر حقوقی کلیک نماید:
شکی نیست که تغییر قانون آیین دادرسی کیفری، بسیاری از تالیفات سابق بر آن را از درجه اهمیت و ارزش ساقط نموده و آنان که دستی بر آتش داشتند و قلمی به دست و صد البته فکری اقتصادی! هنوز جوهر قانون آیین دادرسی کیفری خشک نشده بود و حتی اجرای آن تا الحاق بخشهای پنج گانه آخر به تعویق افتاده بود، بازار کتاب را مملو نمودند از کتب پر زرق و برق با عناوینی مختلف؛ که حول محور قانون آیین دادرسی کیفری منتشر میشد؛ اما غافل از این که یک قانون زمانی که با این حجم از تغییرات اساسی نسبت به قانون پیشین تدوین میگردد مادامی که در محافل علمی و حقوقی در مقام تئوری پردازی علمای حقوق و اجرای قضات شریف دادگستری به نقد کشیده نشده و در محاکم قضایی در مقام عمل هجی نگردیده باشد، روی میز نویسنده ای که درب اتاق مقدس نویسندگی و تالیف را بر روی واقعیات جامعه حقوقی بسته باشد و شبانه در زیر نور شمع بخواهد تفسیر قانون بنویسد، نمیتواند مورد شرح و تفسیر قرار گیرد.
غائله ای که متاسفانه چند سالی است بازار کتابهای حقوقی اتفاق افتاده، حرکات شبانه ای است که با تصویب یک قانون و با تفکر صرفاً اقتصادی به چشم میخورد، در مورد قانونی که هنوز مراحل قطعیت خود را نگذرانده و ممکن است هرگز اجرایی نگردد، چندین کتاب در نگاه گذر کتابفروشیهای حقوقی خودنمایی میکند و با ظاهری فریبنده دانشجویان و طالبان شیفته علم را میفریبد غافل از آن که یک شبه نمیتوان تفسیر قانون نوشت و تقدیم این قشر مقدس کرد و این است که نویسندگان متعهد و محجوب را به حاشیه رانده و سر در جیب تفکر کشانده که چرا باید با قانون جدید اینگونه برخورد اقتصاد مدارانه نمود!
متاسفانه قانون لازم الاجرا نشده آیین دادرسی کیفری نیز از این امر مستثنی نبوده است، گاهی از خود میپرسم که چگونه یک نویسنده حقوقی به خود اجازه میدهد قانونی که هنوز قطعیت نیافته را به نقد کشیده و کتاب بنویسد. قانون تصویب شده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تا در محافل علمی مورد نقد قرار نگیرد و در مراجع قضایی مورد عمل، جایی برای انتشار کتب تفسیر نمیماند، بسیاری از دوستان نزدیک، با تغییر قانون آیین دادرسی کیفری، البته از سر لطف و دلسوزی خواستار تغییر و به روز رسانی آثار منتشره سابق اینجانب در زمینه شرح قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری بودند، اما با این تفکر که نقل آن گذشت بنده تاکنون به هیچ وجه به خود اجازه چنین کاری را ندادهام، چرا که قانونی که از تصویب کمیسیونهای داخلی مجلس میگذرد و در صحن علنی به شور گذاشته نشده و وکلای ملت هنوز از وجود بسیاری از مواد و مفاد آن بی اطلاعند، قطعاً دارای نواقصی خواهد بود که البته اکثر این نواقص در مقام عمل آشکار میشود لذا منصفانه آن است که اول اجازه بدهیم حداقل چند سالی از لازم الاجرا شدن قانون بگذرد و تفسیر، محلی از اعراب پیدا نماید؛ تا بعد آثار علمی را به آن استناد تغییر دهیم.
هوده طرح این مطلب این است که نباید اجازه دهیم نویسندگان محترم که دستی بر قلم دارند به سوی تفکر اقتصادی سوق یافته و با تصویب قوانین جدید راه تجارت را پیش گرفته و با ارائه مطالب و تفاسیر غیرواقعی از مفاد قوانین جدیدالتصویب و البته اضافات تکراری، سد راه انتشار آثار علمی و مفید گردند.
و اما آن چه پیش رو دارید حاصل تحقیق و تفحص شش ساله ای است که حاوی مطالب تفصیلی از قانون آیین دادرسی کیفری است که به شیوه علمی و کاربردی با بیان مطالب چالشی و اختلاف نظر در مقام دکترین، به عنوان منبعی جامع و مطمئن در اختیار شما قرار گرفته است و از نقل چکیده ای از نکات و تثبیت مطالب آثار انتشار یافته سابق غافل نشده ایم البته امید است اگر عمری باقی ماند و توفیقی حاصل، کتب آموزشی و ساده سازهای «حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری» را به همان شیوه بازبینی نموده و به جامعه محترم حقوقی و همکاران شریف و قضات محترم و دانشجویان معزز تقدیم نماییم. شکی نیست که بازخوانی و انتشار آثار قبلی از جمله کتاب های اول «حقوق جزای عمومی» و «حقوق جزای اختصاصی» و «آیین دادرسی کیفری» به همان شیوه زمان زیادی را میطلبد لکن آن چه در مجموعه پیش رو ملاحظه خواهید فرمود تمامت مطالب مهم و نکات کلیدی آن مجموعه هاست با مستند سازی و تطبیق با قانون جدید آیین دادرسی کیفری، تدوین گردیده است که قطعاً خلاء وجودی آثار قبلی را پر خواهد نمود تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
برای مشاهده کتب برتر حقوقی کلیک نماید:
قبل از این که مجموعه حاضر منتشر گردد، تالیف دیگری تحت عنوان «آیین دادرسی کیفری دانشگاهی» تقدیم جامعه حقوقی گردید که در جای خود به خوبی مورد اقبال عمومی دانشجویان و دانشآموختگان قرار گرفت لکن آن چه مبنای تالیف آن مجموعه بود بیشتر بیان مطالب به نحو دانشگاهی و آموزشگاهی بوده تا برای کسانی که کمتر وقت مطالعه منابع تفصیلی همچون این مجموعه را دارند، مورد استفاده قرار گیرد و البته جایگاه خوبی در آموزشگاههای حقوقی پیدا نموده است.
مجموعه حاضر در دو جلد جداگانه تقدیم جامعه حقوقی گردیده است. جلد اول آن که پیش روی شماست مشتمل بر 10 فصل بوده و بیشتر به مباحث اصلی آیین دادرسی کیفری و تشریح وظایف ضابطان دادگستری در شروع پروسه دادرسی کیفری و سپس وظایف و اختیارات دادستان به عنوان مرجع تعقیب و دادسرا به عنوان مرجع تحقیق میپردازد و با صدور قرار نهایی و کیفرخواست، این جلد به پایان میرسد و در جلد دوم به مباحثی همچون صلاحیت رسیدگی، وظایف دادگاههای کیفری و نظامی اعم از بدوی و تجدیدنظر، شیوه تجدیدنظر و انواع آن و اعاده دادرسی عادی و فوق العاده خواهیم پرداخت و سپس در خصوص نحوه اجرای احکام سخن خواهیم گفت و نهایتاً بابی در خصوص آیین دادرسی افتراقی خواهیم گشود که در آن به شرح آیین دادرسی الکترونیکی، آیین دادرسی جرایم رایانه ای پرداخته و نهایتاً سخن را با تشریح آیین دادرسی اشخاص حقوقی به پایان خواهیم برد.
مجموعه ای که پیش رو دارید حاصل 17 سال تجربه وکالت دادگستری، 18 سال تدریس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیق و تفحص در آثار حقوقی اساتید حقوق است که تدوین آن قریب به 4 سال به طول انجامیده است لکن با همه این اوصاف، همچنان آن را نیازمند تکمیل میبینم و در این زمینه از دوستان، همکاران عزیز، قضات شریف دادگستری، دانشجویان محترم و تمامی خوانندگانی که در مطالعه متون این اثر با اختلاف نظری مواجه شدند، عاجزانه استدعا دارم بنده نوازی نموده و حقیر را در تکمیل این تحقیق یاری رسانند.