یادداشت های بر قانون مجازات اسلامی

یادداشت های بر قانون مجازات اسلامی

شکی نیست که تغییر قانون مجازات اسلامی، بسیاری از تالیفات سابق بر آن را از درجه اهمیت و ارزش ساقط نموده و آنان‌که دستی بر آتش داشتند و قلمی به دست و صد البته فکری اقتصادی! هنوز جوهر قانون مجازات خشک نشده بود که بازار کتاب را مملو نمودند از کتب پر زرق و برق، با عناوینی که حول محور قانون مجازات اسلامی منتشر می‌شد؛ اما غافل از این‌که یک قانون زمانی که نسبت به قانون پیشین با این حجم از تغییرات اساسی تدوین می‌گردد، مادامی که در محافل علمی و حقوقی در مقام تئوری‌پردازی به نقد کشیده نشده و در محاکم قضایی در مقام عمل هجی نگردیده باشد، روی میز نویسنده‌ای که درب اتاق مقدس نویسندگی و تالیف را بر روی واقعیات جامعه حقوقی بسته باشد و شبانه در زیر نور شمع بخواهد تفسیر قانون بنویسد، نمی‌تواند مورد شرح و تفسیر قرار گیرد، آنچه متاسفانه چند سالی است که در بازار کتاب‌های حقوقی اتفاق می‌افتد، حرکات شبانه‌ای است که با تصویب یک قانون و با تفکر صرفاً اقتصادی به چشم می‌خورد، در مورد قانونی که هنوز مراحل قطعیت خود را نگذرانده و ممکن است هرگز اجرایی نگردد، چندین کتاب در نگاه گذر کتاب فروشی‌های حقوقی خودنمایی می‌کند و با ظاهری فریبنده دانشجویان و طالبان شیفته علم را می‌فریبد غافل از آن‌که ظرف مدت کوتاه، نمی‌توان تفسیر قانون نوشت و تقدیم این قشر مقدس کرد و همین اقدامات عجولانه و بی‌برنامه این گونه است که نویسندگان متعهد و محجوب را به حاشیه رانده و سر در جیب تفکر کشانده که چرا باید با قانون جدید برخورد اقتصاد مدارانه نمود!

متاسفانه قانون مجازات اسلامی و حتی قانون لازم الاجرا نشده آیین دادرسی کیفری از این امر مستثنی نشده‌اند، گاهی از خود می‌پرسم که چگونه یک نویسنده حقوقی به خود اجازه می‌دهد قانونی را که هنوز قطعیت نیافته، به نقد کشیده و در تفسیر آن کتاب بنویسد. قانون تصویب شده در کمیسیون‌های حقوقی و قضایی مجلس تا در محافل علمی مورد نقد قرار نگیرد و در مراجع قضایی مورد عمل، جایی برای انتشار کتب تفسیر نمی‌ماند، بسیاری از دوستان نزدیک، با تغییر قانون جزا، البته از سر لطف و دلسوزی، خواستار تغییر و به روز رسانی آثار منتشره سابق این‌جانب در زمینه شرح قانون مجازات بودند، اما با این تفکر که نقل آن گذشت بنده تاکنون به هیچ وجه به خود اجازه چنین کاری را نداده‌ام، چرا که قانونی که از تصویب کمیسیون‌های داخلی مجلس می‌گذرد و در صحن علنی به شور گذاشته نشده و وکلای ملت هنوز از وجود بسیاری از مواد و مفاد آن بی اطلاعند، قطعاً دارای نواقصی خواهد بود که البته اکثر این نواقص در مقام عمل آشکار می‌شود لذا منصفانه آن است که اول اجازه بدهیم حداقل یک سال از لازم الاجرا شدن قانون بگذرد و تفسیر، محلی از اعراب پیدا نماید؛ تا بعد آثار علمی را به آن استناد تغییر دهیم. البته مخالف چاپ و نشر مقالات در خصوص تفسیر نیستیم لکن موضوع کتاب امری جداگانه است زیرا یک کتاب ممکن است سالیان سال بر همین منوال به چاپ برسد و موجبات گم راهی دانش جویان و طالبان علم را فراهم آورد در حالی که قانون پس از چاپ کتاب قانون تغییراتی حاصل نماید که بی‌شک از دید نویسنده پنهان خواهد ماند.

هوده طرح این مطلب این است که نباید اجازه دهیم نویسندگان محترم که دستی بر قلم دارند به سوی تفکر اقتصادی سوق یافته و با تصویب قوانین جدید راه تجارت را پیش گرفته و با ارائه مطالب و تفاسیر غیرواقعی از مفاد قوانین جدیدالتصویب و البته اضافات تکراری، سد راه انتشار آثار علمی و مفید گردند.

و اما آن چه پیش رو دارید چکیده‌ای از نکات و تثبیت مطالب آثار انتشار یافته سابق است که بر خلاف اصرار دوستان‌که خواستار بازبینی مجدد همان آثار و به همان شیوه هستند، با متد و شیوه‌ای جدید به صورت ذکر نکته به نکته، موارد به نحو مختصر و مفید و ذیل هر ماده قانونی در این اثر جمع گردیده است، تا اگر عمری باقی ماند و توفیقی حاصل، کتب آموزشی و ساده سازهای «حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری» را به همان شیوه بازبینی نموده و به جامعه محترم حقوقی و هم‌کاران شریف و قضات محترم و دانشجویان معزز تقدیم نماییم. شکی نیست که بازخوانی و انتشار آثار قبلی از جمله کتاب‌های اول «حقوق جزای عمومی» و «حقوق جزای اختصاصی» به همان شیوه زمان زیادی را می‌طلبد لکن آن چه در مجموعه پیش رو ملاحظه خواهید فرمود تمامت مطالب مهم و نکات کلیدی آن مجموعه‌هاست که با مستند سازی و تطبیق با قانون جدید مجازات اسلامی، تدوین گردیده است و قطعاً خلاء وجودی آثار قبلی را پر خواهد نمود تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. کتاب حاضر تحت عنوان کتاب اول صرفاً به تفسیر مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخته و کتاب دوم آن به شرح مواد کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) خواهد پرداخت که در آینده ای نزدیک به همین شیوه تقدیم جامعه حقوقی خواهد شد.

در این‌جا بر خود فرض می‌دانم از تلاش تمامی دوستانی که مشوق راهم بوده و رفیق همراه، خصوصاً از تلاش بی‌وقفه سرور ارجمندم جناب آقای مصطفی‌علی پور که در تطبیق نکات کلیدی مجموعه آثار قبلی با این مجموعه و بازخوانی آن، تلاش زیادی نموده‌اند قدردانی نموده و ستایش‌گر همت والای انتشارات کتاب آواء در زمینه چاپ و نشر کتب حقوقی باشیم که در این زمینه نیز منت نهاده و این وجیزه را به چاپ رسانده‌اند و از همه خوانندگان این مجموعه، خصوصاً دانشجویان، محققان، قضات محترم دادگستری و وکلای شریف و معزز، انتظار دارم چنان‌چه ایرادی در مجموعه حاضر یافتند بنده‌نوازی نموده و با انعکاس آن جهت تکمیل مجموعه در گام‌های بعدی این حقیر را یاری سازند.