«قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری» که به زعم برخی نه قانون، بلکه مصوبه تشخیص مصلحت نظام است، جزو منابع اصلی حقوق جزای اختصاصی در امر تشخیص مصادیق مجرمانه چهار جرم مهم کلاهبرداری، ارتشاء و اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد، هر چند در خصوص دو جرم ارتشاء و اختلاس در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال 1375 مقررات مفصلی مورد تقنین قانون گذار قرار گرفت لکن تصویب مقررات جدید به واقع تکمیل کننده مقررات مندرج در قانون مآرالذکر بوده و آن چه مهم است این که قانون مذکور، جزو قوانین متفرقه حقوق جزا شمرده می شود و گاهاً مورد بی مهری محققین قرار گرفته است در حالی که جرایم موضوع این قانون از جمله جرایم مهم و رایج در محاکم بوده و حجم زیادی از پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده است و از سویی کلی بودن مفهوم جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به شرح ماده دوم قانون مذکور خود بر این مهم افزوده است که تحقیقی مفصل در خصوص این قانون بعمل آید.
در قسمت اول این کتاب به شیوه حاشیه نویسی به تفسیر و توضیح تک تک مواد این قانون پرداخته است که نگارنده در مقدمه کتاب آورده است: «مطالب این وجیزه صرفاً یادداشت های شخصی می باشد...» مطالب این مجموعه به نوعی برداشت شخصی و کلی، امّا دقیق و علمی از مطالب ذکر شده در منابع اصلی بوده است. در خلال یادداشت های ذیل مواد قانونی، به مواد قانونی مرتبط و آراء وحدت رویه اشاره و ارجاع شده است. در قسمت دوم نظریات مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه مرتبط با قانون مزبور حمع آوری و ذکر شده است و در انتها قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که مرتبط با قانون مزبور است ذکر شده است.
فهرست مطالب :
مقدمه
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
ماده1
ماده21
ماده3
ماده4
ماده5
ماده6
ماده7
ماده8
نظریات مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
