نام ناشر | کتاب آوا |
نام مولف | جعفر اختر نیا |
سال انتشار | 1402 |
نوبت انتشار | 1 |
قطع کتاب | وزیری گالینگور |
تعداد صفحه | 790 |
شابک | 9786003468054 |
فلسفه وجودى نظام قضائى «عدالت» است ولى عدالت مفهومى بسیار گسترده دارد که به طور کلى، به عدالت اقتصادى، اجتماعى و قضائى تقسیم مىشود و هر کدام از این بخشها در یکدیگر تأثیر متقابل دارند. متصدى و مسؤول اصلى تحقق عدالت حکومت است. در واقع مىتوان گفت که در جهانبینى اسلامى، هدف اصلى حکومت تحقق عدالت است.
حکومت یک سیستم بزرگ بسیار پیچیده است که از سیستمهاى کوچکتر تشکیل شده و قوه قضائیه یکى از سیستمهاى آن محسوب مىشود. حکومت وظیفه دارد از طریق ارگانها و سازمانهاى مختلف خود با و با سازوکارهاى مناسب عدالت را در جامعه تحقق بخشد. قوه قضائیه هم یکى از ارگانهاى حکومت است که با این هدف هماهنگ است.
اصل 156 قانون اساسى که عین آن در این گفتار ذکر شده است. ضمن تأکید بر استقلال قوه قضائیه، آن را پشتیبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت معرفى کرده و وظایفش را برشمرده است.
از سه نوع عدالتى که در آغاز از آنها نام برده شد بخش آخر یعنى عدالت قضائى، وظیفه قوه قضائیه است که متشکل از دو بخش اصلى عمومى و تخصصى است.