زمان باقیمانده تا پایان حراجی
| نام ناشر | کتاب آوا |
| نام مولف | |
| سال انتشار | 1404 |
| نوبت انتشار | 7 |
| قطع کتاب | وزیری گالینگور |
| تعداد صفحه | 908 |
| تیراژ | 1000 |
| شابک | 9786003463066 |
کتاب راهنمای نگارش لوایح 1(فن دفاع) جلد اول اثر جعفر اخترنیا یکی از کامل‌ترین و کاربردی‌ترین منابع آموزشی برای وکلا، کارآموزان و دانشجویان حقوق است.
این کتاب با ویرایش جدید سال 1404 توسط نشر کتاب آوا منتشر شده و شامل مجموعه‌ای از پرونده‌های واقعی، شیوه نگارش دادخواست، رموز دفاع مؤثر، آیین دادرسی مدنی، فنون نوشتن لایحه و روش تحلیل پرونده‌ها است.
این اثر به دلیل ساختار آموزشی منسجم، محتوای عملی و پوشش جامع موضوعات دفاعی، برای افرادی که به دنبال تقویت مهارت نگارش حقوقی و حرفه‌ای شدن در دفاع هستند، منبعی ضروری محسوب می‌شود.
در فروشگاه کتاب آوا، تمامی کتاب‌های حقوقی با ضمانت اصالت، چاپ جدید، و قیمت به‌روز عرضه می‌شوند.
مزایای خرید از فروشگاه:
این کتاب به‌گونه‌ای نوشته شده که فرد مبتدی را به یک نویسنده حرفه‌ای لوایح تبدیل می‌کند. کاربردهای اصلی کتاب:
این کتاب بخشی از مجموعه پنج‌جلدی راهنمای نگارش لوایح (فن دفاع) اثر جعفر اخترنیاست که با هدف آموزش کامل، مرحله‌به‌مرحله و حرفه‌ای فن دفاع تدوین شده است. برای دسترسی دقیق‌تر و مطالعه منظم، می‌توانید به چهار جلد دیگر این مجموعه نیز مراجعه کنید:
بله. این کتاب به دلیل وجود پرونده های واقعی، تمرین عملی و آموزش دفاع کاربردی، یکی از بهترین منابع برای کارآموزان است.
این کتاب علاوه بر آموزش، هفده پرونده کامل، دوره پیشرفته نگارش، نظریات مشورتی، آراء وحدت رویه، شراکت مدنی، قوانین موضوعه و نکات کلیدی را نیز پوشش می‌دهد. سطح جامعیت آن قابل مقایسه با هیچ منبع مشابهی نیست.
کتاب راهنمای نگارش لوایح (فن دفاع) جعفر اخترنیا، منبعی جامع برای یادگیری و تسلط بر فنون نگارش لوایح حقوقی و کیفری است.
این کتاب با محتوای عملی، پرونده‌های واقعی و آموزش قدم‌به‌قدم، برای تمامی وکلا و دانشجویان حقوق یک مرجع کاربردی و حرفه ای محسوب می شود.
خرید کتاب راهنمای نگارش لوایح با بهترین قیمت از فروشگاه خرید کتاب حقوقی آوا
کلیات
ماده 1ـ آیین دادرسى مدنى، مجموعه اصول و مقرراتى است که در مقام رسیدگى به امور حسبى و کلیه دعاوى مدنى و بازرگانى در دادگاه هاى عمومى، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالى کشور و سایر مراجعى که به موجب قانون موظف به رعایت آن مىباشند به کار می رود.
ماده 2ـ هیچ دادگاهى نمیتواند به دعوایى رسیدگى کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونى آنان رسیدگى به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
ماده 3ـ قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوى رسیدگى کرده، حکم مقتضى صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتى که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونى در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد.
با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاوى معتبر و اصول حقوقى که مغایر با موازین شرعى نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگى به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والاّ مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد
ارسال فوری% حراج 10
