| نام ناشر | |
| نام مولف | |
| قطع کتاب | وزیری شومیز |
| شابک | 978-964-511-570-6.1 |
حقوق رقابت و ضمانتاجراهای مدنی آن
مطالعه‌ی صورت گرفته در این کتاب، جنبه‌ی تحلیلی، توصیفی و تطبیقی دارد. بدین معنا که در تجزیه و تحلیل مطالب، تکیه بر مطالعه‌ی تطبیقی خواهیم داشت و با استفاده‌ی از یافته‌های حاصل از آن، موضع حقوق ایران در هر مورد با نگاهی نقادانه و موشکافانه تبیین خواهد شد. از همین منظر، درخواهیم یافت که اگرچه، وضع مقررات فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم از سوی قانون‌گذار گامی رو به جلو و در جای خود شایسته‌ی تقدیر می‌باشد اما انتقادات فراوانی به آن به‌ویژه از حیث ضعیف و خفیف بودن ضمانتاجراهای پیش‌بینی شده وارد است که از آن، قانونی پرایراد و متاسفانه، کم‌اثر ساخته‌اند. گویی که قانون‌گذار در وضع مقررات رقابت تردید داشته و فاقد هرگونه عزم جدی‌ای در این باره بوده است. لذا در صورتی که چنین نباشد و برای آن که مقاصد وی از تمهید این قواعد تامین گردد به نظر می‌رسد انجام اصلاحاتی بنیادین، ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.
البته، تکیه‌ی بر مطالعه‌ی تطبیقی بدان معنا نیست که هرچه در حقوق خارجی یافت گردید بدون تامل و تعمق برای حقوق داخلی تجویز شود بلکه در تجزیه و تحلیل مطالب و استنباط از آنها خواهیم کوشید تا با درک ضرورتهای اقتصادی و مصالح عمومی کشور، یافته‌های خود را هم‌داستان با آنها و بومی‌سازی کنیم. در این راستا دو نظام بزرگ حقوق رقابت را انتخاب کرده‌ایم که عبارتند از: حقوق ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا. علت گزینش این دو نظام حقوقی بدان سبب بوده است که اولاً ریشه‌ی حقوق رقابت مدرن در ایالات متحده قرار دارد که نخستین قانون رقابت را در سال 1890 وضع نموده است. یعنی نزدیک به یک قرن و ربع است که این کشور از حقوق رقابت بهره‌مند می‌باشد که یکی از عوامل شکوفایی و قدرت اقتصادی آمریکا را نیز در همین قوانین جستجو می‌کنند. در این مدت، بسیاری از مباحث کلی و بنیادین حقوق رقابت و حتی جزیی‌ترین مسایل آن، توسط صاحب‌نظران آمریکایی خصوصاً حقوق و اقتصاددانان به بحث و مجادله گذاشته شده است. به همین ترتیب، موضوعات فراوان و گاه مسایل دشواری از حوزه‌ی مزبور در دادگاه‌های این کشور طرح گردیده‌اند که بر این اساس، قضات فرصت داشته‌اند تا بار ابهام را از چهره‌ی بسیاری از مفاهیم و مبانی آن بزدایند. البته، حرکت در این مسیر هیچ‌گاه به دور از دشواری، تردید و تحول نبوده است. بلکه هم‌گام با تحولات اقتصادی و تغییر شرایط اجتماعی و فرهنگی در دوره‌های زمانی مختلف عقایدی پدید آمدند که ارزیابی موضوعات حقوق رقابت را به طور کلی متحول و تحت تاثیر خود قرار دادند که از آن میان، می‌توان به دو مکتب مهم هاروارد و شیکاگو اشاره داشت. ثانیاً در اروپا نیز که برخی از کشورهای آن با هدف خروج از بحران جنگ جهانی دوم به انعقاد پیمانهای همکاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی روی آورند و از جمله با انعقاد معاهده‌ی رم در اوایل نیمه‌ی دوم قرن بیستم، جامعه‌ی اقتصادی مشترک اروپا (که بعدها با الحاق چند نهاد و کشور دیگر، اتحادیه‌ی اروپا را تشکیل داد) را تاسیس کردند با اقتباس از حقوق ایالات متحده، یکی از عوامل مهم در برون‌رفت از بن‌بست را در وضع مقرراتی ناظر بر حفظ رقابت در میان فعالان تجارتی یافتند و از همین‌رو، قواعدی را مشابه با قوانین آمریکا در معاهده‌ی مزبور گنجاندند. از آن زمان به بعد، مباحث حقوق رقابت آن‌چنان در میان اندیشمندان اروپایی جذابیت و با شتابی خیره‌کننده توسعه یافت که به جرات می‌توان گفت کمتر حوزه‌ی دیگری در علم حقوق ظرف پنجاه سال اخیر، چنین توسعه‌ی همه‌جانبه‌ای را تجربه کرده است. از آن جا که ادعا می‌شود مبانی حقوق رقابت در اتحادیه‌ی اروپا تا حدودی متفاوت از حقوق ایالات متحده می‌باشد لذا استفاده‌ی از تجربیات این دو نظام حقوقی و مطالعه‌ی تقابل آنها با یکدیگر می‌تواند برای نظام حقوق رقابت نوپای ما بسیار ارزشمند باشد. صرف‌نطر از این دو، با توجه به این که هم‌اکنون قوانین حمایت از رقابت در اکثر کشورهای جهان به تصویب رسیده‌اند، تلاش می‌شود تا به فراخور بحث و به شرط سودمندی، مطالعه‌ای نیز در قوانین کشورهای در حال توسعه که از لحاظ اقتصادی سنخیت بیشتری با وضع کشور ما دارند، صورت پذیرد.
