در باب کتاب حقوق دعاوی در نظم حقوقی کنونی

برای اینکه بتوان حق و تکلیف را شناسایی نموده یا به اجراء گذاشت، قوانین حاکم بر ماهیّت حقوق که در قوانینی مانند قانون مدنی، قانون تجارت و غیره بیان شده‌اند، تنها کافی نیست، بلکه خودِ دعاوی نیز باید از حیث حاکمیّت قوانین موضوعه راجع به حقوق و تکالیف متداعیین دعوا و مجریان قانون، متکی بر اصول، قواعد، موازین و یک سری ارزش‌های حقوقی باشند تا مراد قانون‌گذار، بیشتر از پیش تأمین و تضمین گردیده و مجریان قوانین موضوعه، بتوانند از حیث تشکیلاتی و تکالیف خود، متکی بر منابع قانونی بوده تا به بهترین شکل ممکن، بسیار منظم و تعریف‌شده، انجام وظیفه کنند. البته باید آسیب‌زا بودن این قوانین به‌واسطۀ گرایش به فصل خصومت مکانیکی را مورد نقد و آسیب‌شناسی قرار داد؛ زیرا بشر باید به سمت شناسایی محق واقعی و اجرای کامل حقوق اشخاص برود و اگر می‌خواهد قوانین سازمان قضایی و تشکیلات قضایی را وضع کند، سیستم به نحوی نباشد که صرفاً به فصل خصومت بسنده شود. هم‌اکنون نظام‌های حقوقی سراسر جهان به دلیل ضعف‌های بشر کنونی از حیث رسیدن به عدالت، سیاست فصل خصومت را به اجراء گذاشته‌اند شاید چون محدودیت‌های ذهنی انسان معاصر، مانع از طراحی چنین مدینۀ فاضله‌ای است.

ماده 1: به‌منظور رسیدگی و حلّ و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه‌هایی با صلاحیّت عامّ به شرح موادّ آتیه تشکیل می‌شوند.

 کتاب اول: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 1373..

 کتاب دوم: قانون شوراهای حلّ اختلاف مصوّب 1394

 کتاب سوم: قانون    دیوان عدالت اداری مصوّب 1392

بخش اول- تشکیلات

بخش دوم- آیین دادرسی

فصل اول- صلاحیت

فصل دوم- ترتیب رسیدگی

مبحث اول- رسیدگی در شعب بدوی

مبحث دوم- رسیدگی در شعب تجدیدنظر

مبحث سوم- رسیدگی در هیأت عمومی

بخش سوم- اعاده دادرسی

بخش چهارم- اجرای احکام

بخش پنجم- سایر مقررات

 کتاب چهارم: قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390

کلیّات

فصل اول- دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات

فصل دوم- مجازات‌ها و تخلفات انتظامی

فصل سوم- آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی

فصل چهارم- تعلیق قاضی

فصل پنجم- رسیدگی به صلاحیت قضات

فهرست تفصیلی