زمان باقیمانده تا پایان حراجی
| نام ناشر | |
| نام مولف | |
| سال انتشار | 1402 |
| نوبت انتشار | 1 |
| قطع کتاب | رقعی گالینگور |
| تعداد صفحه | 326 |
کتاب حقوق دعاوی در نظم حقوقی کنونی تألیف سعید صالح احمدی، مرجعی تحلیلی و آموزشی در زمینه ی شناخت، طرح و رسیدگی به دعاوی حقوقی در نظام قضایی ایران است.
نویسنده با نگاهی نظام‌مند به چهار ستون اصلی حقوق دعاوی — شامل قوانین تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (1373)، قانون شوراهای حل اختلاف (1394)، قانون دیوان عدالت اداری (1392) و قانون نظارت بر رفتار قضات (1390) — پرداخته و آن ها را با روش شرح ماده به ماده و تحلیل تطبیقی بررسی کرده است.
این اثر با هدف تبیین ارتباط میان حق و تکلیف در نظام دادرسی، مخاطب را با ساختار تشکیلات قضایی، صلاحیت محاکم، آیین رسیدگی، نظارت بر قضا و اجرای احکام آشنا می‌سازد.
در این بخش، ساختار محاکم عمومی و انقلاب، حدود صلاحیت هرکدام، شیوه‌ی ارجاع پرونده ها، و نحوه‌ی رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مورد تحلیل قرار گرفته است.
مولف به بررسی تطبیقی میان صلاحیت عام دادگاه ها و استثنائات صلاحیتی نیز پرداخته و با ارائه ی نمونه های عملی از آرای وحدت رویه، کاربرد هر ماده را در فرآیند دادرسی توضیح داده است.
نویسنده با نگاهی تحلیلی به فلسفه‌ی تشکیل شوراها، جایگاه آن ها در نظام دادرسی و نحوه‌ی تفویض صلاحیت از سوی قوه قضائیه پرداخته است.
در این بخش مباحثی چون حدود صلاحیت شوراها، ساختار هیأت صلح، رسیدگی اختیاری، تشریفات ابلاغ و اجرای رأی شورا تشریح شده اند.
این بخش، یکی از جامع ترین قسمت های کتاب است. در آن، صلاحیت شعب بدوی، تجدیدنظر و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با نگاهی نظام‌مند بررسی شده و نظام اعاده دادرسی، اجرای احکام و صلاحیت استثنایی دیوان در نقض مصوبات دولتی به تفصیل تحلیل شده است.
در بخش آیین دادرسی نیز، قواعد شکلی دعاوی اداری، نحوه ی تقدیم دادخواست، تبادل لوایح و اجرای آرای دیوان با تطبیق رویه های قضایی توضیح داده شده است.
آخرین فصل کتاب به دادسرای انتظامی و دادگاه عالی قضات اختصاص دارد و مفاهیمی چون تخلفات انتظامی، تعلیق، مجازات و صلاحیت قضات را تشریح می کند.
نویسنده با نگاهی انتقادی، نقاط ضعف و قوت سازوکار نظارت قضایی را تبیین کرده و به نقش نظارت در تضمین سلامت دستگاه قضا پرداخته است.
تحلیل نظام مند چهار قانون بنیادین دعاوی و دادرسی
روش شرح ماده به ماده با مثال ها و تطبیق با رویه قضایی
پوشش جامع قانون تشکیل دادگاه ها، شوراهای حل اختلاف، دیوان عدالت اداری و نظارت بر رفتار قضات
نگارش آموزشی برای وکلا، کارآموزان قضاوت و داوطلبان آزمون های حقوقی
منبع تحلیلی برای دروس «حقوق اداری»، «آیین دادرسی مدنی» و «تشکیلات قضایی»
کتاب حقوق دعاوی در نظم حقوقی کنونی برای وکلا، قضات، دانشجویان، داوطلبان آزمون وکالت و قضاوت، و کارشناسان حقوقی یک منبع مطالعاتی ضروری است.
درک محتوای این کتاب، به خواننده امکان می‌دهد تا نه‌تنها قوانین دادرسی را حفظ کند، بلکه منطق ساختار قضایی ایران و روند رسیدگی دعاوی در مراجع مختلف را نیز به‌صورت منسجم بیاموزد.
دیگر آثار صالح احمدی :
سعید صالح احمدی
برای دانشجویان حقوق، وکلا، کارآموزان قضاوت و پژوهشگران حقوق اداری که به دنبال درک منسجم از تشکیلات قضایی، آیین دادرسی و نظام دعاوی در ایران هستند.
بله، محتوای کتاب تا آخرین اصلاحات قانون شوراهای حل اختلاف 1394 و دیوان عدالت اداری 1392 به‌روزرسانی شده است و تمامی اصلاحات مربوط به رفتار قضات و آیین رسیدگی انتظامی در سال‌های اخیر را نیز دربر دارد.
بله، به دلیل ساختار آموزشی و تحلیل تطبیقی مواد قانونی، این کتاب منبعی ارزشمند برای آمادگی آزمون های وکالت، قضاوت، سردفتری و کارشناسی ارشد حقوق محسوب می شود.
کتاب حقوق دعاوی در نظم حقوقی کنونی تألیف سعید صالح احمدی، اثری بنیادین در حوزه ی حقوق دادرسی، آیین رسیدگی و تشکیلات قضایی است.
این کتاب با رویکردی تحلیلی و منظم، قوانین اصلی حاکم بر دعاوی را از منظر ساختاری و کارکردی بررسی می کند و به مخاطب می آموزد چگونه مسیر طرح، رسیدگی و اجرای دعاوی را در نظام حقوقی ایران به صورت علمی و عملی طی کند.
برای اینکه بتوان حق و تکلیف را شناسایی نموده یا به اجراء گذاشت، قوانین حاکم بر ماهیّت حقوق که در قوانینی مانند قانون مدنی، قانون تجارت و غیره بیان شده‌اند، تنها کافی نیست، بلکه خودِ دعاوی نیز باید از حیث حاکمیّت قوانین موضوعه راجع به حقوق و تکالیف متداعیین دعوا و مجریان قانون، متکی بر اصول، قواعد، موازین و یک سری ارزش‌های حقوقی باشند تا مراد قانون‌گذار، بیشتر از پیش تأمین و تضمین گردیده و مجریان قوانین موضوعه، بتوانند از حیث تشکیلاتی و تکالیف خود، متکی بر منابع قانونی بوده تا به بهترین شکل ممکن، بسیار منظم و تعریف‌شده، انجام وظیفه کنند. البته باید آسیب‌زا بودن این قوانین به‌واسطۀ گرایش به فصل خصومت مکانیکی را مورد نقد و آسیب شناسی قرار داد؛ زیرا بشر باید به سمت شناسایی محق واقعی و اجرای کامل حقوق اشخاص برود و اگر می‌خواهد قوانین سازمان قضایی و تشکیلات قضایی را وضع کند، سیستم به نحوی نباشد که صرفاً به فصل خصومت بسنده شود. هم‌اکنون نظام‌های حقوقی سراسر جهان به دلیل ضعف‌های بشر کنونی از حیث رسیدن به عدالت، سیاست فصل خصومت را به اجراء گذاشته‌اند شاید چون محدودیت‌های ذهنی انسان معاصر، مانع از طراحی چنین مدینۀ فاضله‌ای است.
ماده 1: به‌منظور رسیدگی و حلّ و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه‌هایی با صلاحیّت عامّ به شرح موادّ آتیه تشکیل می‌شوند.
کتاب اول: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 1373
کتاب دوم: قانون شوراهای حلّ اختلاف مصوّب 1394
کتاب سوم: قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1392
بخش اول- تشکیلات
بخش دوم- آیین دادرسی
فصل اول- صلاحیت
فصل دوم- ترتیب رسیدگی
مبحث اول- رسیدگی در شعب بدوی
مبحث دوم- رسیدگی در شعب تجدیدنظر
مبحث سوم- رسیدگی در هیأت عمومی
بخش سوم- اعاده دادرسی
بخش چهارم- اجرای احکام
بخش پنجم- سایر مقررات
کتاب چهارم: قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390
کلیّات
فصل اول- دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات
فصل دوم- مجازات‌ها و تخلفات انتظامی
فصل سوم- آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی
فصل چهارم- تعلیق قاضی
فصل پنجم- رسیدگی به صلاحیت قضات
فهرست تفصیلی
