حقوق وکالت دادگستری در نظم حقوقی کنونی

در باب کتاب حقوق وکالت دادگستری در نظم حقوقی کنونی اثر سعید صالح احمدی_سحر صالح احمدی

کتاب حقوق وکالت دادگستری در نظم حقوقی کنونی نوشته‌ی دکتر سعید صالح احمدی و سحر صالح احمدی از انتشارات کتاب آوا، یکی از جامع‌ ترین و به‌ روزترین منابع در زمینه‌ ی قانون وکالت و حقوق وکلا در نظام حقوقی ایران است.
این اثر با تکیه بر مبانی نظری، تحلیل مواد قانونی و بررسی رویه‌ی قضایی، به تشریح دقیق تمام ابعاد وکالت قضایی و حقوقی می‌ پردازد و برای داوطلبان آزمون وکالت، دانشجویان حقوق و وکلای دادگستری مرجع ارزشمندی محسوب می‌ شود.

معرفی کتاب حقوق وکالت دادگستری در نظم حقوقی کنونی

در این کتاب، مؤلفان تلاش کرده‌ اند تا قانون وکالت را با نگاهی تحلیلی و کاربردی در چارچوب نظم حقوقی کنونی کشور بررسی کنند.
مطالب کتاب به‌گونه‌ ای تدوین شده که خواننده با تمام مراحل و مفاهیم وکالت حقوقی و قضایی از انعقاد عقد وکالت تا انقضای آن و آثار مترتب بر آن آشنا شود.

ویژگی‌ های حقوق وکالت دادگستری

• بررسی دقیق مواد قانونی مرتبط با وکالت و آیین دادرسی مدنی

• تحلیل دیدگاه‌ های فقهی و حقوقی پیرامون رابطه‌ی وکیل و موکل

• تشریح فرآیند صدور پروانه وکالت و مراحل وکالت در دادگستری

• بیان جدول تعرفه حقوقی سال 1404 و نحوه‌ی محاسبه تعرفه وکالت بر اساس آخرین مصوبات

ساختار و محتوای کتاب حقوق وکالت صالح احمدی

کتاب حقوق وکالت دادگستری در نظم حقوقی کنونی در قالب 972 صفحه تدوین شده و شامل مباحث زیر است:

• مفهوم وکالت و ارکان عقد وکالت

• آثار و تعهدات وکیل و موکل

• انحلال وکالت و آثار حقوقی آن

• وکالت قضایی در دعاوی حقوقی و کیفری

• حدود اختیارات وکیل دادگستری

• بررسی و تحلیل رویه‌های قضایی در باب وکالت

مشخصات کتاب حقوق وکالت دادگستری 

• نویسندگان: دکتر سعید صالح احمدی، سحر صالح احمدی

• ناشر: کتاب آوا

• سال انتشار: 1402

• نوبت چاپ: اول

• تعداد صفحات: 972 صفحه

• شابک: 9786003467583

• قطع: رقعی گالینگور

خرید کتاب حقوق وکالت دادگستری در نظم حقوقی کنونی با تخفیف ویژه

اگر به دنبال منبعی کامل برای تسلط بر مباحث وکالت حقوقی و قضایی هستید، این کتاب گزینه‌ ای بی‌نظیر است.
اکنون می‌توانید کتاب حقوق وکالت دادگستری در نظم حقوقی کنونی را از فروشگاه اینترنتی کتاب آوا با تخفیف ویژه و ارسال فوری تهیه کنید.

مقدمه کتاب حقوق وکالت

اگر یک نظام حقوقی در معنای عامّ کلمه را عبارت از یک «سیستم» در معنای سنّتی آن بدانیم (اجزای به‌هم‌ پیوسته منظمی که برای نیل به اهداف معیّن و تعریف‌شده‌ای، با یکدیگر در ارتباط و تعامل هستند و در یک فضای مساعد، بر مبنای منبع محرّکۀ آنها -در نظام‌های سیاسی، مردم- هم‌افزایی و گاه یکدیگر را برای رسیدن به نقطه مطلوب، تعدیل می‌کنند)،

در می‌یابیم، موضوع، خیلی گسترده‌تر از تصوّر انسانی است و برای کارآمد نمودن این چرخ‌ ها، با در نظر داشتن اقتضائات روز جهان، همواره باید رو به جلو، پیش رفته و گاه برای قدرتمند نمودن چرخ و عرصۀ روی آن، با داشتن ارادۀ مصمّم جهت آسیب‌شناسی منجر به بازنگری در پشت سر، در ظرف زمان، یک گام کوچک به عقب برداشته شود؛ زیرا اگر قائل به این قوانین حاکمیّتی نباشیم، گام‌ها و ابزار محرّکه آنها، توان لازم برای اصلاحات انباشته‌شده را به‌یکباره ندارد،  زنجیر و چرخ و عرصه، با آسیب جدی مواجه خواهند شد.

از این جهات است که اصلاحات (نه در معنای حزبی آن)، اگر در ظرف زمان انجام نشود، درمانهای پردرد، جایگزین درمان‌های سطحی و موضعی خواهند شد که این موضوع، موجب آسیب جدی به فرمانروایان (مردم) و فرمان‌بران (حاکمیّت) خواهد شد کمااینکه در فرانسه که از آن به‌عنوان مهد آزادی یاد می‌کنند، با وجود عزم بالا برای درمانگری‌های روزانه، به دلیل بالا بودن سطح انتظارات، گاه با انباشت دغدغه‌های کمترتوجه‌شده (در هر سطحی)، انگشت‌ ها از نقطه قلم، به خیابان ها می‌ رسند.

تمامی این زیبایی‌ها و خدمات را نادیده گرفته و اجرای مطالبات خود را پی می‌گیرند؛ بنابراین، حتی در چنین جوامعی نیز حقّ بر مطالبه توسعه، رخ می‌دهد و این یک امر طبیعی و بسیار خجسته است هر چند گاه به ناآرامی منجر می‌شود، اما حتماً نتیجه اعتراضات فرمانروایان (مردم)، باید توسعه و تلاش برای فراهم نمودن بستر و زمینه لازم برای تحقّق آن باشد تا انسان‌ ها آرام گیرند.

بالا بودن سطح احترام به حقّ اعتراض و محترم شمردن معترض و تأمین یک جایگاه رفیع برای او که بتواند سخن خود را آزادانه و بدون لکنت بر زبان آورد، حتماً به پیشرفت آن کشور منجر خواهد شد.

با توجه به آنچه آلبر کامو برنده جایزه نوبل گفته و تطبیق آن با نظام مردم سالاری دینی باید گفت: «مردم سالار دینی کسی است که اذن می‌دهد مخالفش نظرش را بگوید و می‌پذیرد که راجع به آن فکر کند»

طبیعتاً اگر ما قائل به حفظ این روش از حکمرانی باشیم و بعد از شنیدن، اندیشیدن و تأمین امنیت گوینده، به اجرای دقیق سخن اقلیّت و اکثریّت برویم، گلستانی در پیش‌روی جامعه ما خواهد بود وگرنه شراره‌های «خشم و هیاهو»، کشور ما را از مسیر توسعه و حق جهت رسیدن به توسعه پایدار و فزاینده باز خواهد داشت.

برای مطالعه بیشتر بر روی  معرفی کتاب حقوق وکالت دادگستری در نظم حقوقی کنونی کلیک نمایید.

فهرست مطالب:

فصل اول: از قانون اساسی جمهوری اسلامی 25

فصل دوم: از قانون مدنی... 37

مبحث چهارم- طرق مختلفه‌ انقضای‌ وکالت   73

فصل سوم: از قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 1379. 127

فصل چهارم: از قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392. 187

فصل پنجم: از قانون  دیوان عدالت اداری مصوّب 1392. 295

فصل ششم: قانون وکالت مصوّب 1315.. 311

فصل اول- وکیل و شرایط وکالت.... 312

 فصل دوم- تشکیلات وکلاء. 320

 فصل سوم- حقوق و وظایف.... 326

 فصل چهارم- در تعقیب و مجازات انتظامی وکلاء. 377

 فصل پنجم- مقررات مختلفه. 390

فصل هفتم: لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوّب 1333   393 

فصل هشتم: قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری مصوّب 1376. 451

فصل نهم: مصوّبه انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوّب 1370. 517

فصل دهم: از برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1379  523

فصل یازدهم: قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری ‌مصوّب 1355   545

فصل دوازدهم: از ‌قانون پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356. 567

فصل سیزدهم: آیین‌نامه تعرفه حقّ‌الوکاله، حقّ‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوّب 1398 رئیس قوّه قضائیّه  575

فصل چهاردهم: آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوّب 1400  621

 بخش اول- کلیّات... 623

بخش دوم- انتخاب هیأت مدیره. 633

بخش سوم- انتخابات هیأت رئیسه کانون و وظایف آن.. 652

بخش چهارم- آزمون ورودی، پروانۀ وکالت و کارآموزی... 666

 بخش پنجم- درجه‌بندی وکلاء و ترفیعات... 697

بخش ششم- تعهدات و وظایف وکلاء. 700

بخش هفتم- دادسرا و دادگاه انتظامی... 733

بخش هشتم- تخلّفات و مجازات‌های انتظامی... 760

بخش نهم- اجرای احکام انتظامی... 833

بخش دهم- سایر مقررات... 840

فهرست تفصیلی مطالب... 853

فهرست منابع و مآخذ.. 869

فارسی: 869

به زبان عربی: 880

منابع اینترنتی: 881

نرم‌افزارها: 881