قانون مسئولیت مدنی در نظم حقوقی کنونی

قانون مسئولیت مدنی در نظم حقوقی کنونی

موضوع کتاب تحقیقی-تالیفی از مجموعه کتب ویژه تفسیری در حوزه قوانین موضوعه حقوق خصوصی که حسب اللزوم می بایستی متمضن دربردارنده و دارای پژواکی از دیدگاه دانایان حقوق و حتی المقدور رویه قضایی در تفسیر قانون مسئولیت مدنی به سیاق کتب تفسیری موسوم به«در نظم حقوقی کنونی»استاد والامقام آقای دکتر امیر ناصر کاتوزیان است.

      در مباحث جامعه‌شناسی آمده: «انسان، موجودی مدنی، متمدّن و بالتبع اجتماعی است» و می‌تواند با زندگی در میان هم‌نوعان خود و افزایش سطح مهارت‌های فردی و اجتماعی‌اش، به تکامل دست یابد و نیازهای خویش را از طریق مقتضی، مرتفع نماید. این‌که برخی انسان‌ها پیشتر در غار یا دِیر یا صومعه به زندگی انفرادی خود می‌پرداختند و در تأمین نیازهای اساسی‌شان، خود را مستغنی و بی‌نیاز می‌پنداشتند، در آن زمان‌های قدیم نیز اِعجاب‌برانگیز و شگفت‌آور بوده و با اینکه روابط بشر به اندازه امروز اینقدر پیچیده، در هم تنیده و مرتبط با هم نبوده اما باز، مبادرت به زندگی انفرادی، امری استثنایی، خلاف فطرت، ذات و تمایل انسان‌ها بوده است و به طور واقع‌بینانه دشوار تلقّی می‌گردید چراکه انسان‌ها در جهت تأمین نیازهای مادی و معنوی خود ذاتاً به زندگی اجتماعی گرایش داشته و دارند و از جهت عدم مبرّز بودن در همه مهارت‌های زندگی، محتاج بودن به دیگران، دور از ذهن و واقعیّت حیات نبوده است. در این باره آنچه که حاجت به بیان می‌باشد این است که نیازهای انسان‌ها صرفاً محدود به مسائل مادی نبوده و اعم از آن است و ناگفته پیداست انسان بی‌دوست، به مانند انسان بی‌دست و پاست و یقیناً یا از حرکت باز خواهد ایستاد یا اینکه طی طریق او به جلو، به کُندترین حالت ممکن خواهد بود.

   در این طی طریق‌ها، ارتباط‌ها و مراودات اجتماعی، گاه میان اشخاص، اختلاف‌نظرهای حقوقی پدید می‌آید که البته اشخاص در جوامع متمدّن، به طور معمول آنها را از طریق گفتگوی مستقیم و در موارد نادری، به نحو مع‌الواسطه مبادرت به حلّ و فصل مسائل می‌کنند و ناگفته مبرهن و پیدا است که تعداد مواردی‌که از این طریق حل می‌شود، به مراتب بسیار بیشتر از مواردی است که اشخاص در جهت تحقّق آنچه از آن به نادرستی تحت عنوان «فصل خصومت» یاد نموده‌اند، به مراجع رسمی و قانونی مراجعه می‌کنند.

   وقتی انسان‌ها به اجتماعی بودن خود و لزوم تعیین شیوه‌های حلّ اختلاف صرفاً در مکان‌هایی تحت عنوان «دادگستری‌های عمومی» پی بردند، حکّام به تدریج، به اندازه دانش خود در آن روزگار، آیینی را در جهت تحقّق هدف مزبور، پدید آوردند و مسائلی نیز عرف آنها را رویه نمود که البته هنوز تاریخ حقوق نتوانسته بر اساس سنگ‌نبشته‌ها و الواح باستانی موجود، به طور دقیق معیّن کند که نخستین شیوه‌نامه‌های حاوی چگونگی انجام فرآیند دادرسی‌های مدنی و تجاری که احتمالا ً در دوران باستان، کمتر مورد تفکیک بوده‌اند، در چه زمانی تدوین گردیده و به اجراء درآمده‌اند؟ در این خصوص، هنوز باستان‌شناسان بر اساس اسناد اطمینان‌آور نتوانسته‌اند به درستی به این پرسش تاریخی، پاسخ دهند. آنچه در این خصوص مسلّم است، این می‌باشد که همواره حاکمان سعی داشته‌اند در راستای تحقّق نظم اجتماعی و اثبات اقتدار حاکمیّتی خود، به بهترین شکل، مجری این قبیل مسائل یا موثّر در تصمیم‌گیری‌ها باشند زیرا آنها را از مصادیق اختیارات ناشی از حکمرانی و فرمان‌روایی خود می‌پنداشتند.

   آنچه دیگر مولّفان از آن به عنوان «آیین دادرسی مدنی» یاد می‌کنند، مخصوصاٌ از این منظر مورد انتقاد ما قرار دارد که اصطلاح مزبور از این جهت که محدود به دادرسی در معنای خاصّ کلمه است و نسبت به داوری، انصراف دارد و به تعبیر ساده‌تر منصرف از آن است، عنوان به‌جا و شایسته‌ای نیست. البته برخی سعی نموده‌اند آن را در معنای عامّ کلمه معنا کنند اما به اعتقاد ما ماهیّت و اساس این دو تأسیس حقوقی و آثار مترتّبه بر هر کدام از آنها، مانع از این عام‌نگری است. ما در جهت احترام به عرف جامعه حقوقی، از همان اصطلاح «آیین دادرسی مدنی» استفاده می‌کنیم تا نامأنوس بودن اصلاحات برابر، مخاطب محترم را نیازارد.

   وقتی به بطن نظام‌های دادرسی مدنی و تجاری می‌نگریم، متوجه می‌شویم طرق حلّ اختلاف بین اشخاص در دادگستری‌ها به واسطه وجود چهارچوب‌های خشک، غیرمنعطف و بعضاً متعارض با عدالت واقعی، در مواردی اساس حق را نشانه رفته و به واسطه وجود برخی موانع شکلی، برخی حقوق کلّا یا جزئاً لطمه می‌بینند. در اینجاست که ما به اعتقاد پیشین خود مبنی بر ضرورت حل اختلافات از طریقی غیر از مراجعه به مراجع قضایی، بیشتر از پیش وثوق یافته و هر لحظه به صحّت اعتقاد مزبور راسخ‌تر از گذشته می‌شویم زیرا وقتی به اصول، قواعد و مقرّرات حاکم بر داوری، میانجی‌گری مینگریم