مجموعه قوانین و مقررات اجرای احکام مدنی در رویه قضایی

مجموعه قوانین و مقررات اجرای احکام مدنی در رویه قضایی

هدف عمده‌ی تدوین مجموعه‌های قوانین،گردآوری قواعد و مقرراتی است که طبع و منشاء مشترک دارند و ارتباط آنها همانند یک مجموعه به یکدیگر وابسته‌اند.

تألیف کتاب حاضر در جهت تسهیل مراجعه به قوانین اجرای احکام مدنی و رویه قضایی حاکم بر نحوه‌ی چگونگی اجرای آراء مدنی دادگاه‌ها توسط دوایر اجرای احکام مدنی دادگستری‌ها می‌باشد. متأسفانه بعضاً مشاهد می‌شود که مجموعه‌نویسان قوانینی را در کنار یکدیگر می‌آورند که هیچ ارتباط و منشاء مشترکی با یکدیگر ندارند که این بی‌ارتباطی و پراکندگی و عدم توجه کافی به تدوین علمی قوانین مرتبط با یکدیگر موجب سرگردانی قضات، وکلای دادگستری و دانشجویان عزیز شده است.

باتوجه به اینکه در دعاوی مدنی(حقوقی) بخش نخست را مرحله رسیدگی اعم از بدوی، تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی تشکیل می‌دهد و بعد از رسیدگی و اصدار رأی توسط دادرسان محترم و قطعیت آن، پرونده با تقاضای محکوم‌له وارد مرحله جدیدی به نام مرحله‌ی اجرای احکام مدنی می‌شود که به جرأت می‌توان گفت اگر مرحله‌ی اجرای احکام مدنی دشوارتر از مرحله‌ی رسیدگی و اصدار رأی نباشد آسان‌تر نیست و دلیل این ادعا هم، همین کافی که پرونده‌های بسیاری در محاکم قضایی وجود دارد که چندین سال است وارد مرحله‌ی اجرای احکام مدنی شده‌اند ولی منتج به اجرای کامل مفاد دادنامه نشده‌اند و یا بسیاری از آراء صادره توسط دادرسان محترم که قابلیت اجرایی کامل را ندارند.

اجرای حکم هدف نهایی دادرسی است. به دیگر سخن وقتی حق یا حقوقی از شخصی تضییع می‌شود با مراجعه به محکمه انتظار دارد به آنچه که از دست داده برسد و صرف صدور رأی مقصود او را تأمین نمی‌کند و اگر رأی دادگاه به اجرای کامل  منتهی نشود به نوعی می‌توان گفت اجرای عدالت تحقق نیافته است. بنابراین اجرای مفاد رأی از جهت تحقق عدالت اهمیت ویژه‌ای دارد و  می‌توان گفت ماحصل کار دستگاه قضایی در اجرای احکام صادره تجلی می‌یابد.

برای اطلاع از انگیزه و فایده‌ی تدوین این مجموعه توجه علاقه‌مندان را به چند نکته جلب می‌نمایم:

1- نظر به پیچیدگی و فنی بودن اجرای آراء حقوقی و محدود بودن قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356، مقنن قوانین و مقررات دیگری را در کنار قانون مذکور وضع کرده است که با قانون اجرای احکام مدنی دارای منشاء مشترک بوده و مرتبط با آراء حقوقی می‌باشند که لازم دیدم این قوانین و مقررات پراکنده را در یک مجموعه گردآوری نمایم تا موجبات دسترسی آسان قضات مجری، مدیران و دادورزان دوایر اجرای احکام مدنی را فراهم سازم.

2- با التفات به اینکه  در مرحله اجرای احکام مدنی سئولات بسیاری در خصوص چگونگی نحوه ی اجرای آراء صادره توسط دادگاه‌ها برای مسئولین، مدیران و دادورزان محترم اجرای احکام مدنی پیش می‌آید که قانون اجرای احکام مدنی به طور صریح و شفاف به آنها پاسخ نداده است و یا در مورد موضوعاتی خاص قوانین خاصی وضع شده است که به ناچار باید به این قوانین خاص و یا رویه قضایی مراجعه کرد. «منتها، رویه قضایی را با رأی دادگاه نباید اشتباه کرد. رویه قضایی قاعده‌ای است که از رسم پا گرفته‌ی محاکم هنگام روبرو شدن با مسأله ی ویژه‌ای استنباط می‌شود و رأی دادگاه تنها زمینه‌ی این کاوش است.»

3- از دیگر اهداف تدوین این مجموعه کمک به فهم و درک بهتر قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356 و دیگر قوانین مرتبط با قانون اجرای احکام مدنی برای داوطلبان آزمون‌های حقوقی اعم از قضاوت، وکالت و کارشناسی ارشد با گرایش حقوق خصوصی که یکی از منابع آزمون‌های مذکور قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد.

در این مجموعه سعی شده است ذیل هر ماده‌ی قانونی آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و دیوان عدالت اداری، آراء اصراری شعب دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، نظریات مشورتی قضات دادگستری استان تهران و بخشنامه‌های قوه قضاییه آورده شود.