بستن

فروشگاه آوابوک حقوق کتب کاربردی ضمانت اجرای زیست‌بوم در مقررات موضوعه
پیشنهاد ویژه

زمان باقیمانده تا پایان حراجی

00 : 00 : 00 : 00
- ضمانت اجرای زیست‌بوم در مقررات موضوعه
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 2

ضمانت اجرای زیست‌بوم در مقررات موضوعه

محمد اسماعیل‌زاده- دکتر احمد پورابراهیم- نجمه نفرسفید دشتی

150,000 تومان 135,000 تومان

هر قسط با دیجی‌پی: ۳۳,۷۵۰ تومان. ۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.

دسته بندی:کتاب کاربردی

 خرید کتاب با تخفیف کتب حقوقی انتشارات کتاب آوا

دانلود رایگان بخشی ازکتابهای حقوقی pdf

 

خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

کتاب آوا

نام مولف

محمد اسماعیل‌زاده- دکتر احمد پورابراهیم- نجمه نفرسفید دشتی

سال انتشار

1403

نوبت انتشار

1

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

200

شابک

9786003468467

کتاب ضمانت اجرای زیست‌بوم در مقررات موضوعه

امروزه بررسی جرائم علیه زیست‌بوم از اهمیت فزاینده­ای برخوردار است چراکه آسیب به آن به ‌شدت محیط اجتماعی را به خطر می­اندازد. حال پرسشی که پیش می­آید آن است که با توجه به حمایت کیفری که در نظام حقوقی ایران از زیست‌بوم بعمل ‌آمده است، آیا این حمایت توانسته است به‌خوبی نقش ارزنده­ای را در پیش‌گیری و حفاظت از زیست‌بوم ایفا کند؟ در پاسخ باید بیان داشت که به نظر می­رسد حمایت کیفری قانون‌گذار از زیست‌بوم نتوانسته است آن­طور که بایسته و شایسته حمایت از این محیط است اهداف قانون‌گذاری را فراهم کرده باشد.

 توضیح آن‌که حمایت کیفری قانون‌گذار از دو جهت مثبت ارزیابی نمی­شود. اول از جهت عدم انسجام و ازهم‌گسیختگی قوانین زیست‌محیطی. توضیح آن­که حمایت کیفری از محیط‌زیست به‌طور عام و حمایت کیفری از زیست‌بوم به‌طور خاص در قوانین پراکنده به‌عمل‌آمده که مشکلات عدیده­ای را هم ازنظر دسترسی مخاطبان قانون به آن‌ها و هم ازنظر قضایی (ناسخ و منسوخ بودن قوانین) به بار آورده است. بدین‌سان واضح است که زیست‌بوم به‌عنوان یکی از موضوعات فنی و تخصصی نیازمند تدوین مجموعه­ای واحد و منسجم است چراکه شفافیت در قانون‌گذاری یکی از آثار اصل قانونی بودن جرم و مجازات است (کوشکی، 1388). بدین­سان هدف این پژوهش بررسی ضمانت اجرای کیفری در حفاظت از زیست‌بوم از منظر حقوق موضوعه ایران است.

زیست‌بوم در معنای اولیه اش شاخه­ای از زیست­شناسی است که در آن گیاهان و حیوانات در ارتباط­های شان با یکدیگر و با زیستگاه طبیعی شان مطالعه می­شوند (مصلحی و نظری، 1391: 109).

تفکر زیست‌بوم ­شناسی بر این فرض استوار است که انسان نیز مانند گیاهان و جانوران در یک فضای طبیعی و مرزهای مشخصی فعالیت و زندگی می­کند. همان‌گونه که گیاهان و جانوران زمانی رشد می­کنند و بارور می‌شوندکه با محیط‌زیست خود در تعادل و هماهنگی باشند و شرایط حیاتی کافی برای رشد و باروری داشته باشند، انسان‌ها نیز زمانی رشد می­کنند و شکوفا می­شوند که با محیط‌زیست خود در توازن و تعادل و هماهنگی باشند (شیرازیان و شهپری، 1400: 119). در زندگی گیاهی و جانوری زمانی که شرایط حیاتی مناسب نیست مثلاً خاک مناسب نیست یا فضای زیستی، کوچک و فشرده است یا هوای زیست‌‌بوم آلوده است قدرت رشد و مانور از آن‌ها گرفته می­شود، انسان‌ها هم اگر با زیست‌بوم خود در توازن و هماهنگی نباشند نتایج و آثاری مشاهده می­شود که ناشی از این عدم هماهنگی است (احمدی و همکاران، 1395: 38). به عبارت دیگر زیست‌بوم انسانی اگر واجد استانداردهای حداقلی یک زندگی متعادل و سالم از قبیل مسکن، اقتصاد و.... نباشد رفتار ساکنان خود را دست‌خوش تحول می­کند به نحوی که می­توان پیش‌بینی کرد و انتظار داشت که با به هم خوردن تعادل و توازن زیستگاهی، افراد به سوی رفتارهای انحرافی و بزهکارانه گرایش پیدا می­کنند (عبدالهی، 1386: 102).

قرن­ها است کـه بـشر بـرای حفاظـت از ارزش­هـایی کـه رعایـت آن‌ها را بـرای صـیانت از منـافع بنیـادین انسان و جامعه ضروری می­دیده به حقوق کیفـری توسـل جـسته است؛ جوامع بشری با جرم انگاری و مجازات رفتارهـای مغایر بـا ارزش­هـای برتـر جامعـه درصـدد نیـل بـه چنـین هدفی برآمده اند (Faure and Visser, 2003).

قانون‌گذار برای جلوگیری از وقوع جرایم بر علیه زیست‌بوم، قوانین و مقرراتی را به تصویب رسانده است که جهت اجرای دقیق و کامل نیاز به ضمانت اجرا و مرجع نظارت بر اجرای بهینه آن‌ها می­باشد. بدون تردید برای آن که بتوان از زیست‌بوم به خوبی حمایت کرد، در کنار استفاده از ضمانت اجراهای مدنی و اداری، بایستی به ضمانت اجرای کیفری نیز متوسل شد؛ اما متأسفانه قوانین و مقررات زیست‌بوم در حقوق ایران از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار نمی­باشند که نتیجه این امر افزایش جرایم مرتبط با زیست‌بوم می­باشد (رمضانی قوام آبادی، 1388: 82).

از آنجا که گونه­های جانوری مرز نمی­شناسند؛ اسناد بین­المللی مهمترین وسیله جهت حفاظت از این گونه­ها و زیستگاه­هـای آن‌ها خواهـد بـود. بـه همـین منظـور اسـناد متعــدد بــین­المللــی در خــصوص تــضمین حفاظــت از گونه­های وحوش و زیستگاه­های آن‌ها در نیمه­ی دوم قـرن 20 تنظیم گردید. کنوانسیون مربوط به تجارت بین­المللـی گونه­های جانوری و گیاهی وحشی در معرض انقراض یـا سایتِس مصوب 1973، یکی از مهمترین کنوانـسیون­هـای بین­المللـی در خـصوص حفاظـت از گونـه­هـای جـانوری است (Habibi, 2005).

این کنوانسیون بیشتر با علامت اختصاری (CITES) یـاکنوانسیون واشنگتن شناخته می­شود. کنوانـسیون مزبـور، به دنبال تصویب قطعنامه مجمع عمومی اتحادیه بین­المللی برای حفاظت از طبیعت در سال 1963 تدوین شد و مـتن نهایی آن در 3 مارس 1973 توسط 80 کشور به تـصویب رسید و از اول ژوییه 1975 نیز لازم الاجرا گردید؛ و لازم به ذکر است که دولت ایران از تاریخ سوم اوت 1976 به عضویت کنوانسیون مزبور در آمـده اسـت. هـدف اصـلی این کنوانسیون حفاظـت از گونـه­هـای نـادر و حفاظـت از زیستگاه آن‌ها است. ضرورت وجود یـک کنوانـسیون در زمینـه انتـشار اطلاعـات گـسترده در مـورد جلـوگیـری از انقراض گونه­هایی نادری همچون پلنـگ و فیـل از همـان ابتدا آشـکار گـشت. بـه طـور کلـی تجـارت گونـه­هـای وحشی و مشتقات حاصله از این گونه­ها سـالانه میلیاردهـا دلار را به خود اختصاص می‌دهد (پارسا و علیزاده نجد، 1393).

رویکرد دولت ایران نسبت بـه تعهـدات بـین ­المللـی خـود در حـوزه‌ی زیـست‌بوم، چـه قبـل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، مناسب ارزیابی مـی­شـود. یکی از مهمترین قدم­های قانون‌گذار ایـران در جهـت حفظ حیات‌وحش، تدوین قانون شکار در تاریخ چهـارم اسـفند مـاه 1335 اسـت (احمدی و همکاران، 1395). حفاظت از حیات بـشر، امـوال او و در یــک گفتــار گــستره نظــم اجتمــاعی در مقولــه چنــین ارزش­هایی طبقه بنـدی مـی‌شـوند. بنـابراین ایـن سـئوال مطرح می‌شود کـه آیـا زیـست‌بوم سـالم در مقولـه ارزش­های بنیادین جامعه قابل طبقه بندی نبوده و در ایـن صورت آیا حمایـت کیفـری از چنـین ارزشـی بـه ماننـد دیگـرارزش­هـا ضـرورت نمـی­یابـد و بـه فـرض اثبـات ضرورت حمایـت کیفـری از زیـست‌بوم ایـن مسئله همچنان باقی می‌مانـد کـه آیـا مقولـه حفاظـت از زیست‌بوم برای حقوق کیفری ویژگی خاصـی نداشـته و بـه دیگر سخن حقوق کیفری بـا شاخـصه هـای سـنتی خـود قادر به حصول به اهداف خود یعنی ارعـاب و پیـشگیری از جـرایم زیـست‌بوم مـی‌باشـد یـا خیـر.

برخی از این اقدامات جنبه­ی پیشگیری و برخی دیگر نیز جنبه­ی مقابله با آلودگی و تخریب زیست‌بوم را دارند. ضمانت اجرا در حقوق زیست‌بوم به صورت­های مختلفی وجود دارد در حقوق داخلی، این ضمانت اجراها به دو قسمت کیفری و مدنی تقسیم می‌گردد. بخش کیفری مشتمل بر مجازات­هایی است که برای متخلفان در نظر گرفته شده و بخش مدنی چگونگی جبران خسارت وارده بر زیست‌بوم را مورد توجه قرار می­دهد. بدین ترتیب ملاحظه می­شود که حقوق به طور اعم و حقوق جزا به طور اخص در ارتباط با حمایت از زیست‌بوم  نقش بسزایی دارد. در واقع کلیه­ی رشته­های حقوقی از جمله حقوق جزا به عنوان مکانیزمی برای نیل به کنترل اجتماع ابداع شده­اند و هدف آن‌ها تنظیم رفتارها و فعالیت‌های افراد در جامعه است که به عنوان مثال به بند «ج» ماده12 قانون شکار و صید می­توان اشاره نمود که برای متخلفین، مجازات حبس را در نظر گرفته است. البته باید دانست که مسائل مربوط به آلودگی و انهدام مظاهر زیست‌بوم مشکلی است جهانی و بین­المللی و اختصاص به یک یا چند کشور خاص ندارد. تمامی کشورها کم و بیش با مشکلات و معضلات زیست‌بوم در ابعاد مختلفی مواجه هستند. در راستای مبارزه با آلودگی و تخریب زیست‌بوم و حفظ آن هر یک از کشورها شیوه­ها و سیاست­های خاص خود را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال ویژه­ی خود، بررسی و انتخاب نموده و به اجرا می­گذارند (خالقی و رشنوادی، 1392: 135).

مطالعه مقالات حقوقی کلیک کنین

 تعریف مفاهیم

زیست‌بوم: یک اکوسیستم یا زیست‌بوم به عنوان یک محیط به همراه هرگونه موجود زنده و تمام عوامل غیرزنده که درون آن محیط وجود دارند، تعریف می‌شود. اکوسیستم همه جنبه‌های یک زیستگاه را مشخص می‌کند که شامل تمام برهم‌کنش‌های بین عناصر متفاوت آن است (روغنی زاده گان و شفیعی، 1390: 41).

ضمانت اجراهای کیفری: مفهوم لغوی ضمانت در لغت به زمین‌گیری و اجرا به راندن معنا شده است و در اصطلاح حقوقی ضمانت اجرا حمایت مراجع رسمی در اعمال قانون و عرف است (جعفری لنگرودی، 1378: 242). در تعریف دیگر ضمانت اجرای کیفری اینگونه توصیف شده: «واکنش عدم رعایت قانون از طرف افراد مجازات است و به زیان متخلف از قانون برقرار شده است که در موارد سرپیچی به وسیله قوای عمومی بر متخلف از قانون برقرار شده است که در موارد سرپیچی به وسیله قوای عمومی بر متخلف تحمیل می‌شود» (امامی، 1368: 117).

حقوق موضوعه: حقوق موضوعه اصطلاحی است در فلسفه حقوق و به قوانینی‌گفته می‌شود که با تصمیم انسان‌ها در یک جامعه، و نه لزوماً مبتنی بر اخلاقیات، شریعت (قوانین مبتنی بر مذهب) یا قوانین طبیعی وضع می‌شود. به عبارتی، مجموع قوانین و مقرراتی که در یک زمان و مکان واحد حاکم بر روابط اجتماعی افراد می‌باشد؛ به صورتی که دولت به عنوان قوه‌ی ‌برتر، واضع، متضمن و مجری این قواعد است. این اصطلاح به صورت معمول در مقابل حقوق طبیعی به‌کار می‌رود (دادمرزی و محقق داماد، 1391: 77)

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه