تحلیل حقوقی ساختار قراردادهای ساخت، بهرهبرداری، واگذاری (BOT) با نگاهی بر صنعت نفت و گاز
در این کتاب سعی شده است ضمن بررسی دقیق ابعاد حقوقی ساختار قراردادهای نفت و گاز به بررسی قراردادهای ساخت، بهره برداری، واگذاری (BOT) نیز پرداخته شود. مطالب این کتاب با استفاده از روش کتابخانه ای و با بررسی اسناد و گزارش های حقوقی در این خصوص و سایر مقالات و کتب موجود و همچنین با استفاده از منابع اینترنتی گردآوری شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است که هدف از آن بررسی حقوقی ساختار قراردادهای ساخت، بهره برداری، واگذاری (BOT) با نگاهی بر صنعت نفت و گاز می‌باشد.
نتیجه این که بی.او.تی یکی از اقسام عقود معین بوده و برای تعیین شرایط جزیی قرارداد می‌توان از ماده 10 قانون مدنی بهره برد. همچنین به دلیل ظرفیت قراردادی BOT و ویژگی برقراری تساوی حقوق طرفین در این قرارداد می توان در جهت توسعه زیرساخت های کشور بهره برد. با اینحال نتایج نشان داد قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی، تنها متن قانونی موجود در نظام حقوقی ایران است که به این قراردادها پرداخته است.
نیل به رشد اقتصادی، دسترسی به فناوری و افزایش رفاه عمومی از دغدغه‌های اصلی کشورهای در حال توسعه در طول چند دهه گذشته بوده است. در حالی که این کشورها جهت رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی به اجرای طرحهای عمرانی و زیربنایی از قبیل ساخت و گسترش راهها، پلها، سدها، شبکه‌های آبیاری، نیروگاه‌های برق، فرودگاهها و بنادر نیاز دارند، اجرای بهینه این طرحها با محدودیت‌های شدیدی از جمله کمبود منابع مالی، فقدان تکنولوژی و دانش فنی، مدیریت ضعیف بخش دولتی، دیوانسالاری حاکم و منفعل بودن بخش خصوصی مواجه بوده است. اجرای این طرحها توسط بخش دولتی و عمومی با استفاده از بودجه محدود دولتی و یا اخذ وام نتوانسته نیازهای رو به تزاید این بخش را تأمین کند. بسیاری از طرحهای مورد نیاز یا اصلا شروع نشده و یا اگر شروع شده به دلیل عدم تأمین اعتبارات لازم، ناکارآمدی بخش دولتی و سوء مدیریت با تأخیر به بهرهبرداری رسیده و یا از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده‌اند. با توجه به عدم همکاری مؤثر کشورهای صنعتی به امر توسعه و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه، این کشورها تلاش نمودند تا از امکانات و قابلیتهای خود استفاده کرده و کشورهای توسعه یافته را جهت مشارکت در اجرای پروژههای عمرانی و زیربنایی تحت فشار قرار دهند. این کشورها از قدرت معاملی خود جهت نیل به رشد و توسعه استفاده کرده و کشورهای توسعه یافته را به سرمایهگذاری و ارائه کمک‌‌های فنی و اقتصادی تحت فشار قراردادند. در این نگرش، معامله با کشورهای توسعه یافته باید حداقل تا حدی متضمن مشارکت این کشورها در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه باشد.
بر این اساس، از یک طرف با تغییر نگرش کشورهای در حال توسعه قراردادهای تجاری سنتی مانند خرید کالا و تجهیزات صنعتی، فروش مواد اولیه، اعطای امتیاز بهرهبرداری از معادن به خصوص در بخش نفت و گاز، اخذ وام جهت ساخت پروژههای عمرانی و امثال آن دیگر وافی به مقصود نبود و بنابراین شیوه‌‌ها و مکانیزمهای جدیدی در جهت تأمین نیازهای کشورهای در حال توسعه می‌بایست اتخاذ گردد. از طرف دیگر بسیاری از فعالیتهای اقتصادی به خصوص در بخشهای عمرانی و زیربنایی در انحصار بخش دولتی قرار داشت که لازم بود به این انحصارات پایان داده شده و موجبات حضور بخش خصوصی در این فعالیتها فراهم گردد. بنابراین برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی سه تلاش باید به موازات دیگر انجام می‌پذیرفت: آزاد سازی اقتصادی جهت مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای کلان اقتصادی؛ تشویق سرمایهگذاری خارجی جهت جلب سرمایه، مدیریت و فناوری خارجی؛ و ابداع شیوه‌های نوین در تجارت بین الملل جهت تنوع بخشیدن به مکانیزمهای اجرایی مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در فعالیتهای اقتصادی[1].
ابداع و توسعه مکانیزمهای قراردادی جدیدی از قبیل مشارکت در تولید، مشارکت در سرمایهگذاری، تجارت متقابل، بیع متقابل، قراردادهای افست، همکاری در تولید و قراردادهای ساخت، بهرهبرداری و انتقال در جهت تنوع بخشیدن به روشهای اجرایی مشارکت بخش خصوصی در دهه‌های اخیر مورد استقبال کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. یکی از این روش‌ها که در راستای نظم نوین اقتصادی بین‌‌المللی و در عین حال در جهت آزاد سازی فعالیتهای اقتصادی مورد توجه کشورهای در حال توسعه قرارگرفته است، قراردادهایی است که به طور کلی تحت عنوان "ساخت، بهرهبرداری و واگذاری (بی.او.تی)" شناخته شده‌اند. این قراردادها بر دو مبنا بنا نهاده شده‌اند: استفاده از قدرت معاملی جهت ترغیب طرف‌‌های تجاری خارجی به مشارکت در طرحهای عمومی و زیربنایی و خطر پذیری در اجرای پروژههای اقتصادی؛ و آزاد سازی اقتصادی جهت دخالت دادن بخش خصوصی در پروژههای زیربنایی و عمرانی که به صورت سنتی تحت کنترل انحصاری دولت‌‌ها بوده است. در این پژوهش نیز سعی شده است تا به تحلیل حقوقی ساختار قراردادهای ساخت، بهره برداری، واگذاری(BOT) با نگاهی بر صنعت نفت و گاز پرداخته شود.
