نام ناشر | |
نام مولف | |
سال انتشار | 1397 |
نوبت انتشار | 1 |
قطع کتاب | وزیری شومیز |
تعداد صفحه | 221 |
تیراژ | 1000 |
شابک | 9786003464308 |
اجاره از جمله عقود معوض و تملیکی است که افراد جامعه بسیار با آن در ارتباط هستند به همین علت به صورت ویژه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است به گونه ای که در قانون مدنی ( برای مشاهده آثار برتر قانون مدنی کلیک نمایید) مواد 466 تا 517 به این عقد اختصاص پیدا کرده است در نتیجه مهمترین مبحثی که بعد از بیع ،مواد متعددی را در میان سایر عقود به خود اختصاص داده است این عقد میباشد.
درگیری افراد جامعه با این عقد سبب میشود که آگاهی از قوانین مربوط به اجاره برای طرفین عقد ، امری لازم و ضروری محسوب شود .هم چنین اهمیت این عقد سبب شد که قانونگذار علاوه بر مواد قانون مدنی، قانونی تحت عنوان روابط موجر و مستأجر را در سال 1356 به تصویب برساند که البته این قانون در سال 1362 علاوه بر اماکن تجاری و حق کسب و پیشه به موضوع اماکن مسکونی پرداخته است و در سال 1376 عنوان جدیدی تحت عنوان سرقفلی به این قانون اضافه شد .
شیوع و اهمیت عقد اجاره سبب میشود که علاوه بر آگاهی از ویژگیهای آن، بررسی آثار و تعهداتی که در اثر انعقاد این عقد برای طرفین به وجود میآید نیز امری ضروری تلقی شود زیرا عدم آگاهی طرفین از حقوق و تعهداتی که در اثر این عقد برایشان به وجود میآید سبب اختلافاتی در اثنا اجاره میشود به همین علت در این کتاب علاوه بر موضوعاتی همچون تعریف اجاره و بیان ویژگیهای آن به بیان حقوق و تعهدات موجر و مستأجر و هم چنین اسباب انحلال که ممکن است به صورت ارادی و یا قهری باشد ، نیز پرداخته شده است البته تعریف و بیان ویژگیهای این عقد نیز مسئله کم اهمیتی نیست زیرا شناخت این عقد ابتداً از طریق تعریف آن حاصل میشود و بیان ویژگیهای آن همچون لازم بودن ، معاوضی بودن، رضایی بودن، استمراری بودن و... سبب میشود بسیاری از آثاری که بر این عقد بار میشود نیز شناخته شود همچون ویژگی استمراری بودن و تدریجی الحصول بودن منفعت که سبب میشود تصرف در عین مستأجره سبب زوال خیار عیب مستأجر نشود در حالیکه بیع عقدی است فوری و تصرف مشتری در عین سبب زوال خیار عیب میشود و یا ویژگی لازم بودن سبب میشود که این عقد جز با اسبابی همچون فسخ از سوی یکی از طرفین که با اعمال خیارات همچون خیار عیب ، خیار تعذر تسلیم، خیار غبن، خیار شرط ،و.... امکان پذیر است ، یا اقاله ، یا وقوع حوادث غیر ارادی همچون تلف شدن عین مستأجره ، منحل نشود .
از جمله مباحث مهم در خصوص اجاره ، اجاره به شرط تملیک است که یک نهاد حقوقی است که ابتدا در حقوق کامن لا مطرح شد و در برخی از نظام های حقوقی از جمله حقوق ایران پذیرفته شده است. اما دلیل ذکر نشدن این نوع از اجاره در قانون مدنی بخاطر عدم سابقه فقهی آن است. اصطلاح "اجاره به شرط تملیک" برای اولین بار در سال 1361 توسط شورای پول و اعتبار در حقوق ایران به کار گرفته شد، در واقع این نوع از اجاره، قراردادی است که به موجب آن، مورد معامله اجاره داده می شود و در ضمن آن شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستاجر، به وی انتقال یابد.
سعی بر این شده است به موضوعات فوق الذکر در این کتاب با زبانی ساده و رسا پرداخته شود . از امتیازات این کتاب میتوان به مواردی همچون : تحلیل مواد قانون مدنی به حسب مورد بحث، استفاده از نظرات فقها در کنار نظرات قانونگذار، پرداختن به موضوع اجاره اشخاص به صورت مفصل که امروزه تحت عنوان خدمه و کارگر و یا متصدی حمل و نقل شناخته میشود ، ضمیمه کردن مواد قانون مدنی مرتبط با اجاره و قانون روابط موجر و مستأجر برای سهولت در دسترسی علاقه مندان به این موضوع ، پرداختن به موضوع انحلال عقد اجاره با تقسیم بندی متفاوتی به صورت اسباب اردی انحلال عقد اجاره و اسباب قهری انحلال که به موجر و مستأجر در جهت جلوگیری از نادیده گرفتن حقوقشان کمک میکند، اشاره کرد