دیدگاه قضات در مسایل حقوق خصوصی؛ پانزده مقاله کاربردی از قضات دادگستری اثرمحمد مجتبی رودیجانی

نوشتار حاضر مجموعه مقالاتی است از ناحیه قضات دادگستری استان فارس (محمد مجتبی رودیجانی قاضی دادگاه حقوقی شیراز، حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس، دکتر رشید رشیدی رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب شیراز، دکتر ارسلان اشرافی معاون فرهنگی و منابع انسانی دادگستری کل استان فـارس، دکتر بهنام باقری معاون رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شیراز، دکترصمد چوبینه مستشار دادگاه تجدید نظر فارس و دکتر علی جعفری قاضی دادگاه حقوقی شیراز) که در موضوعات مختلف حقوق خصوصی تالیف گردیده است. علاوه بر اینکه سعی شده به ظرایف مربوط به موضوعات حقوق خصوصی توجه شود، نویسندگان به روان بودن و ساده نویسی نیز توجه داشته‌اند.ذهن قاضی ذهن جستجوگر و عدالت طلب است.قاضی جهت حل و فصل اختلافات بین اشخاص، علاوه بر مطالعات حقوقی و فقهی می‌بایست دارای شم قضایی باشد یعنی آنچه از آن به عنوان کنکاش ذهن قاضی در ورای آنچه طرفین و بعضا اشخاص دخیل در دادرسی سعی بر القای آن به قاضی دارند، یاد می‌گردد. قاضی بی‌طرفانه در جستجوی حقیقت و عدالت و پاسداری از احکام حقه شرعی و قانونی است، که در راستای پاسداری از آنها سوگند یاد نموده است.

در ماده 169 ق.ا.ا.م به شرایط احکام مدنی صادره از دادگاههای خارجی برای قابلیت اجرا در ایران پرداخته شده است. این شرایط عبارتند از: معامله متقابل، عدم مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه، عدم مخالفت با عهود بین‌المللی، عدم مخالفت با قوانین مخصوصه، قطعی و لازم الاجرا بودن حکم خارجی،عدم صدور حکم مخالف از دادگاههای ایران، عدم اختصاص رسیدگی به دادگاههای ایران، عدم ارتباط حکم با اموال غیر منقول واقع در ایران و صدور دستور اجرا از طرف مقامات صلاحیتدار. بررسی شرایط فوق و حدود و ثغور آنها و همچنین تعیین دادگاه صلاحیتدار ایرانی برای اجرای حکم خارجی در کنار بررسی تقاضانامه اجرای حکم خارجی و نیز ترتیب رسیدگی دادگاه و شرایط آن وجه همت مقاله حاضر می‌باشد.

مفهوم اجرای تعهد به صورت اختیاری

منظور از اجرای اختیاری تعهد این است کـه متعهدی که در قرارداد ملتزم به انجام امری یا ترک عملی یا تحویل کالائی شده، آنرا به میل خود به جای آورد و نیازی به اعمال فشار از ناحیه متعهد له به وسیله دادگاه نباشد. (کاتوزیان، 1379: 342 و قاسم زاده،1383: 175 و جعفری لنگرودی، 1378: 226) در حقوق کشورهای عربی به این مورد «التنفیذ الاختیاری » گفته می‌شود. (ابوبکر،2003: 90) البته همانطور که گفته شد چون اجرای قرارداد در برخی مواقع نیاز به اراده انشائی ایفاء کننده دارد، عنصر اختیار بیشتر نمود پیدا می‌کند. در فقه اختیار به این صورت در مورد عبادات مطرح شده  «یعتبر فی العباده ان یکون المحرک نجع(اثر) العمل هو الداعی الالهی علی سبیل الاستقلال». (الموسوی الخوئی، 1365: 1/380) و «ان العبادة بما انما عمل اختیاری صادر من عاقل مختار». (همو،1365: 3/14) با بررسی بیشتر مشخص می‌شود که منظور از اختیار و داعی در اینجا به معنی وجود قصد قربت است زیرا در همانجا گفته شده که در عقدی مانند اجاره قصد قربت شرط نیست. (همو،1365: 1/377) پس اختیار و قصد و نیت در مورد عبادات بیشتر در مفهوم قصد قربت به کار برده می‌شود. به عبارت بهتر گفته شده که در عبادات باید مکلف، عمل اختیاری را که انجام می‌دهد قصد کرده باشد که برای قربت به خداوند باشد ‌(عمل اختیاری همراه با قصد قربت). (البحرانی، بی تا: 2/172) اما در مورد اجرای مفاد قرارداد قصد قربت لازم نیست و اراده به تنهایی کافی است: «کل عمل اختیاری فهو مسبوق بـالارادة ». (الحسینی الروحانی،1413ه: 5/369) در فقه «الوفاء الاختیاری» در برابر  «الوفاء الاجباری» قرار گرفته است. (الموسوی الخوئی،1377ه: 5/372)

فهرست مطالب:

1- بررسی تطبیقی اجرای اختیاری تعهد (ارسلان اشرافی، محمدمجتبی رودیجانی) 7

2- اجرای احکام مدنی کشورهای خارجی در ایران (سیدکاظم موسوی، محمدمجتبی رودیجانی، علی جعفری) 29

3- بررسی فقهی حقوقی خسارت تأخیر تأدیه (رشید رشیدی، محمدمجتبی رودیجانی، علی جعفری) 51

4- بررسی ابعاد حقوقی رأی داور و آثار مترتب بر آن در قانون آئین دادرسی مدنی (محمدمجتبی رودیجانی، علی جعفری، بهنام باقری) 65

5- عرف و قانون (ارسلان اشرافی، محمدمجتبی رودیجانی) 79

6- تعهدات طبیعی (محمدمجتبی رودیجانی، سیدکاظم موسوی، صمد چوبینه) 95

7- تأثیر سند مالکیت در دعاوی تصرف (محمدمجتبی رودیجانی، رشید رشیدی، سیدکاظم موسوی) 111

8- حق طلاق (سیدکاظم موسوی، محمدمجتبی رودیجانی، رشید رشیدی) 132

9- توقیف اموال دولتی و شهرداری‌ها (محمدمجتبی رودیجانی، صمد چوبینه، بهنام باقری) 139  

10- تولیت وقف (محمدمجتبی رودیجانی، رشید رشیدی، ارسلان اشرافی) 149

11- حیازت آبهای مباحه با ملاحظه قانون مدنی و قوانین جدید (محمدمجتبی رودیجانی، بهنام باقری) 159

12- شیوه‌های جبران خسارت در خصوص مسئولیت مدنی پرسنل نیروی انتظامی (محمدمجتبی رودیجانی، بهنام باقری) 171

13- طبقات بستانکاران در قانون امور حسبی (محمدمجتبی رودیجانی، صمد چوبینه، علی جعفری) 203

14- بررسی تطبیقی شرایط تحقق مسئولیت ناشی از عدم اجرای مفاد قرارداد (محمدمجتبی رودیجانی، سیدکاظم موسوی) 219 

15- بررسی تطبیقی قوه قاهره (محمدمجتبی رودیجانی، صمد چوبینه، ارسلان اشرافی) 237