| نام ناشر | سهامی انتشار |
| نام مولف | محمد جلالی |
| سال انتشار | 1405 |
| نوبت انتشار | 1 |
| قطع کتاب | وزیری شومیز |
| تعداد صفحه | 535 |
| وزن | 754 |
| شابک | 9789643257965 |
کتاب حقوق اداری ایران (کلیات) تألیف دکتر محمد جلالی و سعید مظاهری رضا و منتشرشده توسط انتشارات سهامی انتشار، اثری تخصصی در حوزه حقوق عمومی است که به بررسی مبانی و ساختارهای اصلی حقوق اداری ایران میپردازد.
این کتاب با رویکردی کارکردگرایانه به حقوق اداری، تلاش میکند رابطه میان اداره عمومی، ساختار سازمانی، کارکردهای اداره و سازوکارهای نظارت بر آن را در قالبی منسجم بررسی کند. اثر در چهار بخش اصلی تنظیم شده و از مباحث مقدماتی حقوق اداری، ساختار اداره و کارکردهای آن تا شیوههای نظارت بر فعالیتهای اداری پیش میرود.
بخش نخست به ایجاد یک چارچوب مفهومی برای مطالعه حقوق اداری اختصاص دارد. در این قسمت، جایگاه حقوق اداری، مفهوم اداره و مباحث مقدماتی مرتبط با این حوزه بررسی میشوند.
آشنایی با این مباحث به خواننده کمک میکند پیش از ورود به ساختار و عملکرد دستگاه اداری، با مفاهیم پایه و چارچوب نظری حقوق اداری آشنا شود.
در بخش دوم، ساختار اداره از منظر شکلی مورد بررسی قرار میگیرد. مباحثی مانند اشخاص حقوق عمومی، اداره مرکزی، تمرکز و عدم تمرکز و انواع تمرکززدایی در این بخش جای میگیرند.
مطالعه این مباحث برای شناخت نحوه سازماندهی نهادهای عمومی و ارتباط میان واحدهای اداری اهمیت دارد.
بخش سوم کتاب از ساختار سازمانی به سمت فعالیتهای اداره حرکت میکند و به اهداف و کارکردهای اداره میپردازد.
در این بخش، نظم عمومی و خدمات عمومی بهعنوان دو محور مهم مورد توجه قرار گرفتهاند و مباحث مرتبط با پلیس اداری، خدمات عمومی و معیارهای مرتبط با آنها نیز بررسی میشوند.
بخش پایانی کتاب به یکی از مباحث اساسی حقوق اداری، یعنی نظارت بر اداره اختصاص دارد.
در این بخش، گونههای مختلف نظارت از جمله نظارت سیاسی، اداری و قضایی بررسی میشوند و موضوعاتی مانند صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز در چارچوب نظارت قضایی بر اداره مورد توجه قرار گرفتهاند.
حقوق اداری با نحوه سازمانیابی و فعالیت نهادهای عمومی و رابطه میان اداره و اشخاص ارتباط مستقیم دارد. به همین دلیل، مطالعه آن فقط به شناخت ساختار دستگاههای اداری محدود نمیشود و مسائلی مانند حدود فعالیت اداره، خدمات عمومی و شیوه کنترل عملکرد آن را نیز دربرمیگیرد.
این کتاب از آن جهت قابل توجه است که مباحث حقوق اداری را در یک مسیر پیوسته دنبال میکند؛ ابتدا مفاهیم و جایگاه حقوق اداری را مطرح میکند، سپس به ساختار اداره و کارکردهای آن میرسد و در نهایت مسئله نظارت را بررسی میکند.
این ساختار میتواند برای دانشجویی که به دنبال درک ارتباط میان بخشهای مختلف حقوق اداری است، مطالعه منظمتری ایجاد کند.
این کتاب حقوق میتواند برای دانشجویان حقوق، بهویژه دانشجویان حقوق عمومی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پژوهشگران حقوق اداری و علاقهمندان به مباحث اداره عمومی مناسب باشد.
همچنین برای افرادی که قصد دارند مباحث پایه حقوق اداری را بهصورت منظم مطالعه کنند و میان ساختار، کارکرد و نظارت بر اداره ارتباط برقرار کنند، گزینهای قابل استفاده است.