کتاب کلیات تاجر و معاملات تجاری

تعریف حقوق تجارت

حق، سلطه و امتیازی است که قانونگذار به اشخاص می‌دهد و تجارت به عنوان یک صفت است. تجارت مصدر است و از ریشه «ت ج ر» به معنای خرید و فروش معامله کردن و داد و ستد. تجارت در واقع به معنای تصرف و به کارگیری سرمایه برای به دست آوردن سود است.

واژه تجارت، مفهومی گسترده داشته و بسیاری از معاملات را می‌تواند شامل شود. از جمله خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش، عقد اجاره، عملیات واسطه‌گری، حق العمل کاری، تسهیل معاملات، عملیات صرافی، بانکی، بیمه و کشتی‌سازی.

حقوق تجارت بر روابط بین تجار و اعمال تجاری حاکم است و خود به سه رشته فرعی تقسیم‌ می‌شود: حقوق تجارت زمینی حقوق تجارت دریایی و حقوق تجارت هوایی.

اقتصاد امروز نیازمند سرعت عمل و داشتن مهارت‌های خاص خود می‌باشد، ضمن آنکه در معاملات تجاری که ریسک سود و زیان در آن بیشتر است، مستلزم حفظ حقوق طرفین، تعهدات و الزاماتی برای تصمیمات بیشتر را ایجاب می‌نماید.

تجارت از قرون وسطی رونق گرفت و اصول و قواعد مختص به خود را تشکیل داد.

کلیات و منابع حقوق تجارت

منبع اصلی حقوق تجارت، قوانین تجارتی می‌باشد که شاخه‌ای از حقوق خصوصی را تشکیل می‌دهد، ولی از لحاظ اصول کلی حقوقی و در مواردی که قانون تجارت شرایط و تکالیف خاصی را پیش‌بینی ننموده باشد لازم است به مقررات عام حقوق مدنی و در مواردی که با حقوق تجارت و و قوانین خاص صنعتی ارتباط پیدا می‌کند لزوماً به قوانین مزبور نیز مراجعه نمود.

منابع حقوق تجارت به قوانین تجارت، قوانین مدنی، عمومی، عرف و عادت تجاری و نظریات عملی که هر کدام از منابع ذکر شده از اهمیت بسزایی برخودار و تأثیرگذار می‌باشند.

با توجه به تحول گسترش تجارت و اهمیت رسوم و عرف تجارتی به اصول متداول بین تجار نیز می‌بایست مراجعه، به علاوه از نظریات متخصصین نیز جهت پیشبرد اهداف تجاری بهره‌مند گردید.

هدف از اینکه در این مبحث، تاجر و فعالیت‌های تجاری را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم علاوه بر شناخت تاجر و معاملات تجاری، تشخیص و تفکیک تعهدات تجاری از تعهدات مدنی است و در ادامه در مبحث ورشکستگی (تجارت 4)‌دیون تجاری و اقدامات پس از ورشکستگی تاجر حائز اهمیت است، به عنوان مثال در ماده 412 ق.ت مقرر گردیده؛ ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.

در این ماده 2 شرط عنوان شده اول؛ تاجر بودن ورشکسته دوم؛ توقف او از تأدیه دیونش و البته نوع دین مشخص نشده که آیا صرف عدم پرداخت دین مدنی کافی است یا اینکه لزوماً شخص می‌بایست از پرداخت دیون تجاری عاجز گردد.

و در مقررات آیین دادرسی مدنی برای طرح دعوا ناگزیر هستیم نوع دعوا را تشخیص دهیم تا بر مبنای آن صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده را احراز نماییم.

ماده 21 ق.آ.د.م: دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته باشد و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

و در ماده 512 ق.آ.د.م مقرر گشته، از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدعی اعسار می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد، کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.

همان‌گونه که مطرح شد تشخیص معاملات تجاری یا شخص تاجر از غیر تاجر در حیطه قانون از اهمیت برخوردار است.

ایجاد تعهد تجاری

دکتر اسکینی در مقاله قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران، تعهد تجاری را مبتنی بر شرایط ماهوی و شکلی می‌داند که در این‌جا خلاصه‌ای از مطالب مقاله فوق مطرح می‌گردد:

شرایط ایجاد تعهد تجاری

در میان شرایط دو شرط اهلیت و رضایت را مورد بررسی قرار داده‌اند و ذکر نموده‌اند؛

الف- اهلیت: قاعدتاً هر کسی که اهلیت انجام امور مدنی را داشته باشد اهلیت انجام امور تجارتی را نیز دارد، اما در حقوق ما برای انجام امور تجاری، قانون‌گذار سختگیری کمتری کرده است به عنوان مثال؛ در حقوق تجارت فرانسه، هیچ‌کس نمی‌تواند به عمل تجارت بپردازد. مگر آن که هیجده سال تمام. یعنی سن معین شده برای رشد مثلاً اگر صغیر غیر محجور براتی را صادر کند عملش تجاری نیست. در رژیم حقوقی ایران، معامله تجاری صغیر اگر ممیز باشد، باطل نیست بلکه غیر نافذ است و با اجازه قبلی قیم دارای نفوذ و یا با اجازه بعدی او قابل تنفیذ است. در واقع به ولی یا قیم اختیار داده است در صورت انقضاء به محجور ممیز اجازه دهد اشتغال ورزد.

نتیجه؛ در حقوق ایران اگر محجور ممیز امور تجارتی را شغل خود قرار دهد، تاجر تلقی می‌شود.

ب- رضایت: مانند قرارداد مدنی در قراردادهای تجاری نیز رضایت طرفین لازم است. نه در قانون مدنی و نه در قانون تجارت قاعده عامی در خصوص سکوت طرفین مبنی بر رضایت یا عدم رضایت طرفین وجود ندارد. ماده 249 قانون مدنی در باب معاملات فضولی مقرر کرده: سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود. از این ماده می‌توان یک اصل کلی استنباط کرد که در حقوق ما سکوت دلیل رضا نیست. البته در برخی موارد تصریح شده سکوت دلیل رضاست. ماده 139 قانون تجارت عنوان می‌کند: برای بقای شرکت پس از فوت یکی از شرکاء، شرکاء باز مانده و قائم مقام شریک باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود راجع به بقاء شرکت را کتباً اعلام نماید، سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است. ولی در حالت اصول کلی، در حال تردید سکوت دلیل رضا نمی‌شود.

نتیجه؛ در نظام حقوق تجارت ایران تعهد تجاری، وجود مستقلی از تعهدات مدنی دارد و تابع قواعد ویژه تجاری است که با ماهیت این نوع تعهد منطبق است و در قواعد شکلی، تشریفاتی، ماهیتی، صلاحیت دادگاه‌ها، مهلت اقامه دعوا،‌ادله اثبات، قابلیت اجرای احکام مصداق دارد.

علت نیز، سرعت و امنیت معاملات تجاری است.

تاریخچه حقوق تجارت

حقوق تجارت ایران تاریخ مفصلی ندارد و آنچه امروز به عنوان حقوق تجارت می‌شناسیم در حقوق فرانسه ریشه دارد که از حقوق باستان اروپا و رم نشأت گرفته است.

قانون فعلی ایران در سال 1311 تدوین گشته که قبل از این، قانونی اجرا می‌شد که در سال 1303 به تصویب رسیده بود.

امروزه علاوه بر قوانین تجارت و لایحه اصلی که مصوب 1347 می‌باشد منابع دیگری وجود دارد که به برخی در اینجا اشاره می‌شود.

1- قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خرداد 1310

2- قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310

3- قانون بیمه مصوب 1316

4- قانون راجع به دلال 1317

5- قانون اداره تصفیه ورشکستگی 1318

6- قانون راجع به بانکداری 1334

7- قانون پولی و بانکی کشور 1339 و موارد دیگر.

قانون تجارت 1311 متضمن شانزده باب است که قسمتی از آنها به فعالیت تجاری و فعالان تجاری اختصاص یافته، قسمتی مختص ورشکستگی، اسناد و شرکت‌های تجاری است.

در مجموعه پیش رو، مباحث مختص به تاجر، معاملات و فعالیت تجاری، دلالی، حق العمل کاری و نماینده تجاری که مباحث مربوط به درس تجارت 1 دوره کارشناسی حقوق در دانشگاه‌ها می‌باشد می‌پردازیم.

ارتباط حقوق تجارت با دیگر حقوق

علم حقوق به دلیل گستردگی به شعب و شاخه‌های مختلفی تقسیم شده است که بین آن‌ها وابستگی متقابل و هدفی مشابه وجود دارد و این سبب می‌شود که حقوق تجارت را از دیگر شاخه جدا ندانسته و در یک مجموعه قرار دهیم.

حقوق به دو رشته اصلی حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‌شود، حقوق عمومی که در آن روابط افراد با دولت را تنظیم می‌نماید و رشته‌های عمده آن، حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا و روابط بین دولت‌ها که حقوق بین‌‌الملل عمومی است، می‌باشد.

حقوق خصوصی نیز یا روابط افراد را با همدیگر تنظیم می‌کند که مهمترین آن‌ها، حقوق مدنی، حقوق تجارت یا روابط افراد را با اتباع دولتهای دیگر تنظیم می‌کند و آن حقوق بین‌‌الملل خصوصی است.

ارتباط حقوق تجارت با حقوق مدنی

قانون مدنی به عنوان یکی از مهمترین مباحث و شاخه‌های دانش حقوق با برخورداری از ضمانت اجرا، در قلمرو خاص خود به تنظیم و تنسیق روابط میان افراد می‌پردازد، دامنه این شاخه به حدی وسیع است که در گذشته رشته حقوق تجارت به عنوان فصلی از حقوق مدنی به شمار می‌آمد ولی با توسعه روابط بازرگانی و شیوه‌های جدید داد و ستد، به صورت رشته‌ مستقلی از حقوق درآمده است.

وابستگی حقوق تجارت به حقوق مدنی انکار ناپذیر است به نحوی که هرجا قانون تجارت در خصوص امری ساکت باشد باید به قانون مدنی مراجعه کرد، همچنین بسیاری از اصول کلی راجع به عقود به عنوان اصل اساسی در اعمال تجاری، شرایط اهلیت متعاقدین، شرایط صحت معامله، انواع مال و غیره از مفاهیم و پایه‌ای در اعمال تجاری، در حقوق مدنی پیش‌بینی شده است و حقوق تجارت صحبتی از آن‌ها به میان نیاورده است. لذا می‌توان گفت مقررات حقوق مدنی در رابط تجاری نیز حکمفرماست. برای مثال، مقررات راجع به دلالی در قانون تجارت  اصولا تابع احکام وکالت در حقوق مدنی است.

با این وجود تفاوت‌هایی نیز بین حقوق مدنی و حقوق تجارت وجود دارد از جمله این که، در حقوق تجارت اصل سرعت نقش مهمی ایفا می‌کند زیرا اصلی داریم به نام تسهیل گردش سرمایه، در حقوق مدنی به ماهیت اعمال بها داده می‌شود ولی در حقوق تجارت به ظاهر اعمال توجه می‌شود و این که تخطی از مقررات آمده در حقوق تجارت گاه موجب مسئولیت کیفری است برخلاف حقوق مدنی.