شرح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

کتاب شرح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

در هر جامعه‌ای برای حفظ نظم و استقرار عدالت، به قوانینی برای کنترل نظام اجتماعی نیازمندیم، اما گاه برخی قوانین در گذر زمان ارزش ذاتی و ارعابی خودشان را از دست می‌دهند، لذا بر این باور اعتقاد راسخ دارم که قوانین جزایی باید در گذر زمان و با تغییر نظام اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز اصلاح و تغییر داده شوند، و پیروی از رسوم و متون قانونی قدیمی، چیزی جزء پذیرش اندیشه حکومت صرف قانون بر روابط اجتماعی نیست امری که سخت قابل انتقاد است، لذا وظیفه مقنّن است با پاسداری از عدالت و قرار دادن شأنی والا برای آن، با توجه به مقتضیّات زمانی و مکانی و دگرگونی‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، نسبت به تغییر و اصلاح برخی قوانین جزایی اقدام نماید. لذا سالهاست بر این اندیشه ایمان راسخ دارم که «تبعیض و بی عدالتی برادران قانونند» لذا قانونگذار برای نیل به عدالت و اصلاح نظام اجتماعی باید از هرگونه بی عدالتی و تبعیض اجتماعی گریزان باشد وجود برخی جرایم و مجازات سنگین برای آنها، مصداق بی عدالتی و تبعیض در امر قانونگذاری است، که در ادوار مختلف قانونگذاری به چشم می‌خورد، با این حال، مقنّن در تاریخ 23/02/1399 نسبت به این مهم اقدام نموده و سرانجام نسبت به تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» مبادرت نموده است. امری که در برخی امور دارای ایرادات و انتقاداتی است اما در برخی موارد دیگر قابل احترام و ستایش.

باید توجه داشت که مطالعات آماری از زندان‌ها و نتایج علمی تحقیقات انجام شده در این خصوص بیانگر این واقعیت است که مجازات زندان همانند مجازات اعدام تعزیری مخصوصاً در خصوص جرم قاچاق مواد مخدر، در راه رسیدن به اهداف خویش موفقیت چندانی نداشته‌اند و در اصلاح و بازپروری مجرمین و زندانیان و همچنین اثر بازدارندگی در جامعه راهگشا و بازدارنده و اصلاح‌گرا نبوده‌اند، اما در خصوص مجازات حبس تعزیری باید عنایت داشت که تا زمانیکه محیط داخل زندان‌ها مهیای اصلاح و تربیت و درمان بزهکاران و مجرمین نباشد و تا وقتیکه محیط زندان از لحاظ بهداشتی و تجهیزات مناسب و امنیت غذایی و تدارک سالن‌های ورزشی، رفاهی، حرفه‌آموزی، کارگاهی، مکان‌های مناسب برای ملاقات خانواده زندانیان و همچنین تفکیک و طبقه بندی دقیق زندانیان آماده نباشد و با استاندارد و معیارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی منطبق نشده باشد، تصویب قوانین مربوط به کاهش مجازات‌های حبس، البته توأم با اتخاذ تدابیر لازمه برای جلوگیری از سوء استفاده از این کاهش‌ها، مفید و کارآمد است. به یاد دارم در سال 1389 در یکی از زندان‌های کشور برای ملاقات خانواده با زندانیان خود، به دست راست آنها مهر زندان زده می‌شد اقدامی که نه دارای نصِّ قانونی است و نه اینکه با واقعیت اجتماعی و اخلاقی و عرفی ما سازگار است، اما ماجرا از این قرار است که بعد از ملاقات خانواده با زندانی، خانواده برای پاک شدن این مهر از روی دستشان به هیچ امکانات ساده‌ای نیز دسترسی نداشتند، وجود مهر زندان در روی دست با عنوان «ملاقات» برای یک شخص می‌تواند از لحاظ روانی نیز تاثیرگذار باشد، امری که می‌توان با دادن «کارت الکترونیکی» برای ملاقات خانواده با زندانیان آن را سامان بخشید، در نتیجه اقدام مقنن در تصویب قانون جدید، با تمام ایراداتی که به قانون حاضر وارد است، سزاوار ستایش است، چراکه کاهش مجازات زندان در برخی جرائم، تاثیرات مثبتی بر خانواده این اشخاص نیز خواهد داشت. زندان برای مردان متاهل ارمغان آور، فقر، طلاق و آسیب شدید خانوادگی است و برای زنان متأهل نیز خطراتی به مراتب بیشتر به همراه دارد که زبان از بیان چنین آسیب‌های ناتوان و قلم شرم در نوشتن دارد.

«به یاد دارم زنی که با یکی از زنان همسایه خودشان درگیری لفظی و فیزیکی جزئی داشته و به واسطه آشنایی مدیر دفتر نامحترم با زن شاکی و جانبداری از ایشان و با اعمال نفوذ فراوان در پرونده و با توصیه به جناب دادیار (!)، و در نهایت صدور وثیقه سنگین و عدم موافقت جناب دادیار با هیچ وثیقه‌ای دیگر، قصد فرستادن زنی به خاطر یک درگیری جزئی که منجر به جرح هم نشده بود، به زندان را داشتند، تا آن زن با رفتن به زندان متنبّه شود (!) گرچه در محیط دادسرا توسط سربازی به دست آن زن دستبند شرم زده شد (!) تا مبادا متهمی که با پای خود به محکمه آمده است فرار نکند (!)،

در صورتیکه مجازات چنین عملی در قوانین موضوعه زندان نبوده و سرانجام دیه ضرب صورت گرفته را پرداخت نمودند. البته چنین رفتارهایی در سال‌های اخیر و با نظارت جدّی و کامل دستگاه قضایی به شدت کاهش یافته و از این حیث چنین اقدامات نظارتی از طرف دستگاه قضایی کشور در خور تحسین و ستایش است لذا به نظر اینجانب مقام قضایی نه به دلیل وجود نظارت قاطع دستگاه قضایی، بلکه باید با شجاعت در قضاوت و تعظیم دائمی در درگاه عدالت و صد البته رعایت جانب انصاف در امر قضاوت می‌تواند تا حد زیادی از صدور حکم زندان برای اشخاص جامعه ممانعت نموده و از نارضایتی آحاد مردم از دستگاه قضایی نیز بکاهد و این گفته در امر قضاوت و در مرحله‌ی عمل بسیار روشن‌تر می‌گردد». لذا در امر قضاوت بهتر است این آیه سراسر نور سرلوحه امور باشد، چرا که چراغ فلاح و رستگاری در مسیر پر تلاطم قضاوت با عمل به این آیات شریفه نورانی‌تر می‌گردد؛

 ) یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى(

همچنین در خصوص قانون حاضر به نظر می‌رسد، مهمترین اصلاحات موجود در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به شرح ذیل است؛ اقداماتی که وجود و پیش‌بینی آنها در قانون مزبور سزاوار تحسین و تکریم است:

• تبدیل تمامی حبس‌های ابد تعزیری به حبس تعزیری درجه یک؛
• کاهش مجازات جرم تخریب؛
• حدف مجازات شلاق از جرم توهین ساده؛
• امکان تعلیق بخشی از مجازات مجرمان در جرایم علیه امنیّت داخلی و خارجی کشور به شرط همکاری مؤثّر آنها در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان؛
• مساعدتر شدن مقررات تعدد و تکرار جرم به حال متهم؛
• افزایش دامنه حبس‌های تعزیری در استفاده از نظام نیمه آزادی و سامانه نظارت الکترونیکی.

معایب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به شرح ذیل است:

• تعیین مجازات جزای نقدی درجه شش برای جرم توهین ساده؛

• تغییرات گسترده و غیرضروری در جرم آدم‌ربایی و عدم حمایت کافی از زنان و کودکان در این جرم؛
• تقلیل مجازات انفصال دائم به انفصال موقت؛
• تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
• تعلیق مجازات جرم کلاهبرداری؛
• قابل گذشت اعلام نمودن جرم کلاهبرداری با حصول شرایط مقرر؛
• عدم پیروی مقنن از ظابطه منطقی و عقلی در قابل گذشت اعلام نمودن برخی جرایم نظیر جرائم موضوع مواد 596، 622، 647، 648، 673، 679، 684؛
• تعیین مجازات جزای نقدی برای قضات در خصوص عدم رعایت تبصره الحاقی به ماده 18 ق.م.ا مصوب 1392.

موضوع دیگری که مناسب است در اینجا قید شود این است که ایده تبیین قوانین موضوعه به روش، «تفسیری، انتقادی و تطبیقی» متعلق به اینجانب بوده که در اثر تعامل و مشورت فراوان از استاد بزرگ حقوق مدنی ایران به یادگار دارم، لذا در پی مشورت با تنی چند، این ایده در کتب چاپ شده توسط برخی نیز به چشم می‌خورد (!)، کتبی که رنگی از «تفسیر، انتقاد و مطالعه تطبیقی» نیز در آنها به چشم نمی‌خورد، و صرفاً عنوانی پر مُدّعا را به یدک می‌کشند، گویی اظهار اندیشه در دنیای کنونی محکوم به غارت و چپاول است (!)

در این کتاب تصمیم نهایی بر این بود که همانند دیگر آثار مؤلّف در حوزه قوانین تنقیحی، متن «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399» به صورت کامل تنقیح شده و در اختیار علاقمندان قرار داده شود. اما نوشتن حواشی متعدد تالیفی و آوردن، «نظریات مشورتی متعدد و پاسخ کارگروه مشورتی» در خصوص این قانون، برآن داشت که شرحی منتقدانه و توأم با موزاین علمی به رشته تحریر درآورم، لذا کتاب حاضر اولین شرح انتقادی و تفسیری در میان کتب حقوقی تالیف شده در طول سالیان متمادی قرار دارد و امید است نقد و انتقاد به قوانین موضوعه باعث دقت مقنن در تصویب قوانین گردیده و اشتباهات گذشته، هر چند چراغی کم سو، اما مفید، برای قانونگذاری آینده و عبور از دالان‌هایی تاریک و پیچیده قانونگذاری قرار بگیرد.

همچنان باید یاد آور شد که این قانون نیز مراحل جامع، کُدیفیکاسیون که از عبارت لاتین «Codicem Farcere» به معنی تدوین قانون جامع «کُد»، گرفته شده و در اصطلاح فارسی به عباراتی نظیر گردآوری قوانین، تنقیح قوانین و مقررات، جمع آوری و طبقه‌بندی قوانین، تدوین قوانین جامع و ... را پشت سر نهاده است. البته این اصطلاح در نظام حقوق رومی، ژرمنی تحولات گوناگونی را پشت سرگذاشته و در زمان‌های گوناگون متبادرکننده مفاهیم بسیار متفاوتی نیز بوده‌ است، چنین وضعیتی در خصوص اصطلاح کُد نیز به نحو ضعیف­تری وجود دارد باید متذکّر شد که نتیجه استمرار قانونگذاری، تصویب و وضع فزاینده­ی انبوه قوانین باعث می­شود که همه ساله قوانین بسیاری در مجموعه ­های قانونی انباشته شده که با اجرای قوانین جدید بسیاری از قوانین پیشین از حیطه­ ی اجرا خارج می­شوند و تأثیر و قابلیت استناد خود را در مناسبات جدید اجتماعی و حقوقی از دست می­دهند بنابراین قانونگذار صریحاً به نسخ آنها می­پردازد یا با وضع قانون جدید، قوانین مزبور را ضمناً نسخ می­کند یا عملاً بدون آنکه اقدامی تنقیحی در خصوص این قوانین صورت گیرد در مجموعه­های قانونی مدفون و متروک می­شوند. اکنون بعد از قریب به صد و ده سال قانوگذاری و با وجود بیش از دوازده هزار عنوان قانون و صد و سه هزار آیین­نامه و بخشنامه و تصویب‌نامه، ضرورت تنقیح قوانین امری اجتناب ناپذیر جلوه­گر می‌شود.

ما نیز در این مجموعه ارکان لازم برای «کُدیفیکه» کردن قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399» را که شامل مراحل سه‌گانه، «جمع‌آوری قوانین، تدوین، تنقیح» است انجام داده تا در جهت تنقیح قوانین بصورت موردی و خاص قدمی هر چند ناچیز اما مؤثّر برداریم.

یکی دیگر از نکات بارز و برجسته کتاب حاضر، وجود نقد و انتقاد فراوان در این مجموعه است، که نظرات شخصی اینجانب بوده و شاید چنین عقایدی با نظر مقنن همسو نباشد، برای مثال به نظر اینجانب قابل گذشت بودن جرم سقط جنین، مخالف اصل 10 قانون اساسی و غرض اصلی مقنن از حمایت در قانون اساسی از نهاد خانواده است و یا قابل گذشت بودن جرم حرق نخلستان می‌تواند مخالف سیاست‌های حمایتی از کشاورزی و اقتصاد پایه باشد، لذا در این نوشتار نظرات شخصی خود را با استدلال در هر مورد ارائه نمودم و امیدورام فضای نقد و انتقاد از مقنن همانند گذشته پررنگ تر از همیشه شده و چنین نقد و انتتقاداتی در جهت داشتن نظام اجتماعی و حقوقی سالم و قوی به نفع هر شخص ایرانی باشد.

در نهایت هدف از نقد و تفسیر قوانین کمک به بهبود نظام تقنینی در جهت داشتن قوانین مناسب و کارآمد است، معتقدم چکش عدالت ابزاری برای تعدیل و منطقی نمودن قوانین موضوعه و از اسباب رسیدن به عدالت است، و هر آنچه در بیان نقد و تفسیر قوانین منظور می‌گردد، جزء برای رسیدن به «عدالت» نیست.

همانطور که اشاره شد در کتاب حاضر، متن قانونی تنقیح شده با آخرین قوانین و مقررات لازم­الاجرا در حوزه قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399» به صورت تشریحی و تفسیری و انتقادی ارائه شده که ممکن است همانند هر اثر مکتوب دیگری دارای کاستی­ها و مشکلاتی نیز باشد لذا برای ارائه پیشنهادات و انتقادات خود در این خصوص نظریات ارزشمند خود را با اینجانب در میان بگذارید