به موازات استفاده روز افزون بشر از رایانه و اینترنت، ارتکاب بزه­های رایانه­ای از جمله جعل چنان گسترشی یافت، که با توجه به شمار ارتکاب آن از طرفی و نواقص و چالش‌های قانونی آن از طرف دیگر، قانونگذار با جرم انگاری جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای 1388، تلاش کرده است تا چالش‌های موجود را تا حدی مرتفع گرداند. جعل داده و استفاده از داده مجعول دو رفتار مجرمانه بر ضد صحت و اصالت داده‌اد  که اولی بطور مستقیم این ارزش را تهدید می‌کند و دومی در ارتباط با آن ارتکاب می‌یابد.جعل داده با دو رفتار تغییر و ایجاد داده و استفاده از داده مجعول در قالب بکارگیری داده­های مجعول با علم به جعلی بودن آنها در فضای سایبر است.از آنجا که قانون جرایم رایانه‌ای به شرط استناد پذیری داده اشاره کرده، جعل داده و استفاده از داده مجعول هر دو جرم رفتاری و مطلق‌اند. شرط استناد پذیری رکن اساسی تشخیص جعل داده و استفاده از داده مجعول است که منوط به استفاده در مراجع قضایی رسمی است.ضمانت اجرای جعل و استفاده از داده مجعول متنوع و قابل اعمال بر مرتکب حقیقی و حقوقی است، با این تفاوت که مجازاتهای اشخاص حقوقی تابع قانون جرایم رایانه‌ای بوده و از درجه بندی مقرر در قانون مجازات اسلامی تبعیت نمی‌کند.همچنین در این دو جرم تعزیری، می­توان قواعد تعلیق، آزادی مشروط، عفو و مرورزمان را اعمال کرد ولی قاعده تعویق را به دلیل اینکه در درجه 5 قرار دارند نمی‌توان بر آن بار نمود.هرچند که در جعل و استفاده از داده مجعول ضرر شرط نیست ولی در صورت تحقق آن، متضرر از بزه جعل رایانه ای، تنها می‌تواند ضرر و زیان مادی خود را مطالبه کند .

صحت و اصالت داده‌ها از سنجه‌های بنیادین امنیت رایانه محسوب می‌شود. صحت و اصالت داده‌ها نشانگر پیکره‌ی فضای سایبر و استواری آن است بگونه‌ای که نبود آن باعث آشفتگی افزارهایی است که فضای سایبر را پدید می‌آورند از همین روست که می‌گوییم برجستگی و اهمیت این سنجه حتی از محرمانگی نیز بیشتر است. به بیانی دیگر ارزش صحت و اصالت برای خود داده است نه برای دارنده‌ی آنها. صحت به معنای اصالت و داشتن هویت راستین است. صحت ویژگی داده و سامانه‌ای است که بتوان بر پایه‌ی آن هم از جهت ظاهری و هم از جهت معنایی به درست بودن آن بی گمان بود.

اصل صحت و اصالت داده به عنوان یک اصل بنیادین برای پشتیبانی از ناب مندی (اصالت و قابلیت استناد) است .اما آنچه که این صحت و اصالت را که به عنوان ویژگی داده محسوب می‌شود مورد تهدید قرار می‌دهد جعل رایانه‌ای است .

 جعل رایانه‌ای به گواهی ماده 734 تنها بر ضد داده رخ می‌دهد و از این رو بر پایه‌ی قانون جرایم رایانه‌ای، صحت و اصالت از اصل‌های بنیادین امنیت داده است.اگر در گذشته جاعلین اسناد با مشکلاتی مواجه بودند، امروزه با وجود دستگاه‌های چاپگر و رایانه تا جایی زمینه برای آنها فراهم است که می‌توانند در کمترین زمان بدون حضور در دنیای واقعی و در سطحی بسیار وسیع با چنان ظرافت و دقتی دست به جعل اسناد بزنند که تاثیرات زیانبار و ضرر‌های مادی و معنوی بسیار سنگین تری را نسبت به جعل در سند‌های کاغذی ایجاد نمایند.

از همین روست که وضع قوانینی که داده‌ها و برنامه‌های رایانه‌ای در آن موضوع جرم باشد حائز اهمیت است . وضع قوانینی که در آن آنچه اهمیت دارد صحت و تمامیت داده هاست.جعل رایانه‌ای همچون جعل سنتی به عنوان یکی از چالش برانگیز ترین بزه‌های حقوق کیفری ایران، قانون‌های چندی به آن پرداخته که هیچ یک نتوانسته‌اند معنا و هویت روشن و شناخت پذیر از آن بدست بدهند و باعث ایجاد چالش هایی در این راستا برای حقوقدانان و قضات گردیده است .از طرفی، یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز مرتبط با جعل رایانه‌ای، استفاده از داده‌های مجعول است . با اینکه قانونگذار در ماده‌ای جداگانه به این بزه پرداخته است ولی عنوانی را در قانون به این بزه اختصاص نداده است!

اما آنچه جای سوال است آنست که موضوع بزه استفاده از داده مجعول همانند جعل رایانه‌ای صحت و اصالت داده است ؟

از آنجایی که استفاده از داده مجعول باید در فضای سایبر و از رهگذر سامانه‌های رایانه‌ای صورت گیرد در این حیطه چالش هایی پیش رو داریم که در این کتاب در صدد شناخت و بررسی آنها هستیم .

یکی از موارد بسیار مهم که در راستای شناخت هرچه بهتر بزه جعل رایانه‌ای و استفاده از داده مجعول و چالش‌های قانونی آن ضروریست، بررسی ضمانت اجراهای این بزه است . مسلماَ پیش بینی ضمانت اجراها از جانب قانونگذار بر مبنای اصول و چارچوب خاصی است که کیفرهای مرتبط با بزه جعل رایانه‌ای و استفاده از داده مجعول نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود، اما برای شناخت هرچه بهتر و اشراف بر موضوع بایسته است تا دست به تحلیل و بررسی علمی آنها زنیم تا چالش‌ها و ابهامات موجود در خصوص آنها به نحوی مرتفع گردد.