اگر یک نظام حقوقی در معنای عامّ کلمه را عبارت از یک «سیستم» در معنای سنّتی آن بدانیم (اجزای به‌هم‌پیوسته منظمی که برای نیل به اهداف معیّن و تعریف‌شده‌ای، با یکدیگر در ارتباط و تعامل هستند و در یک فضای مساعد، بر مبنای منبع محرّکۀ آنها -در نظام‌های سیاسی، مردم- هم‌افزایی و گاه یکدیگر را برای رسیدن به نقطه مطلوب، تعدیل می‌کنند)، در می‌یابیم، موضوع، خیلی گسترده‌تر از تصوّر انسانی است و برای کارآمد نمودن این چرخ‌ها، با در نظر داشتن اقتضائات روز جهان، همواره باید رو به جلو، پیش رفته و گاه برای قدرتمند نمودن چرخ و عرصۀ روی آن، با داشتن ارادۀ مصمّم جهت آسیب‌شناسی منجر به بازنگری در پشت سر، در ظرف زمان، یک گام کوچک به عقب برداشته شود؛ زیرا اگر قائل به این قوانین حاکمیّتی نباشیم، گام‌ها و ابزار محرّکه آنها، توان لازم برای اصلاحات انباشته‌شده را به‌یکباره ندارد، زنجیر و چرخ و عرصه، با آسیب جدی مواجه خواهند شد. از این جهات است که اصلاحات (نه در معنای حزبی آن)، اگر در ظرف زمان انجام نشود، درمانهای پردرد، جایگزین درمانهای سطحی و موضعی خواهند شد که این موضوع، موجب آسیب جدی به فرمانروایان (مردم) و فرمان‌بران (حاکمیّت) خواهد شد کمااینکه در فرانسه که از آن به‌عنوان مهد آزادی یاد می‌کنند، با وجود عزم بالا برای درمانگری‌های روزانه، به دلیل بالا بودن سطح انتظارات، گاه با انباشت دغدغه‌های کمترتوجه‌شده (در هر سطحی)، انگشت‌ها از نقطه قلم، به خیابانها می‌رسند و تمامی این زیبایی‌ها و خدمات را نادیده گرفته و اجرای مطالبات خود را پی می‌گیرند؛ بنابراین، حتی در چنین جوامعی نیز حقّ بر مطالبه توسعه، رخ می‌دهد و این یک امر طبیعی و بسیار خجسته است هر چند گاه به ناآرامی منجر می‌شود، اما حتماً نتیجه اعتراضات فرمانروایان (مردم)، باید توسعه و تلاش برای فراهم نمودن بستر و زمینه لازم برای تحقّق آن باشد تا انسان‌ها آرام گیرند. بالا بودن سطح احترام به حقّ اعتراض و محترم شمردن معترض و تأمین یک جایگاه رفیع برای او که بتواند سخن خود را آزادانه و بدون لکنت بر زبان آورد، حتماً به پیشرفت آن کشور منجر خواهد شد. با توجه به آنچه آلبر کامو برنده جایزه نوبل گفته و تطبیق آن با نظام مردمسالاری دینی باید گفت: «مردمسالار دینی کسی است که اذن می‌دهد مخالفش نظرش را بگوید و میپذیرد که راجع به آن فکر کند» طبیعتاً اگر ما قائل به حفظ این روش از حکمرانی باشیم و بعد از شنیدن، اندیشیدن و تأمین امنیت گوینده، به اجرای دقیق سخن اقلیّت و اکثریّت برویم، گلستانی در پیش‌روی جامعه ما خواهد بود وگرنه شراره‌های «خشم و هیاهو»، کشور ما را از مسیر توسعه و حق جهت رسیدن به توسعه پایدار و فزاینده باز خواهد داشت.
در نظام‌های حقوقی مبتنی بر قانونگرایی و حرکت به سمت آرمانِ تحقّق عدالت قضایی از طریق افزایش کیفیّت دادرسی منصفانه، صرف‌نظر از اینکه در زمره‌ی کدام‌یک از خانواده‌های بزرگ حقوقی به‌ویژه رومی-ژرمنی (حقوق قانون‌محور) یا کامن‌لا (حقوق رویه‌محور) باشند، «دادرسی خصوصی» که در آن، افراد، خود، از طریق پیکار مستقیم یا نیابتی، درصدد استیفای حقوق متصوّره‌شان بر می‌آیند، همواره مورد نفی و نکوهش قرار می‌گیرد. امروزه در جوامع بشری قانون‌گرا، اگر اشخاص نتوانند اختلافات و قرائت‌های حقوقی خود را از طریق گفت‌وگو و سازش مدنی حل کنند، از آنجا که «دادگستری عمومی» دارای جایگاه بسیار رفیع و حائز اهمیتی است و تمامی مؤلّفه‌های مربوط به آن، به‌عنوان نماد و مظهر عدالت‌خواهی و خِرَدمندی برای احترام به حقوق انسان شناخته می‌شود، به مرجع قضایی مراجعه می‌کنند. در آنچه مربوط به عدالت قضایی است، منصب قضاء و حرفه وکالت برای دانشجویان و دانش‌آموختگان حقوق که در رؤیای کمک به پیشبرد عدالت در جامعه و پیشرفت در زندگی حرفه‌ای و کاری خود هستند، اگر بر مبنای دلباختگی به عدل و انصاف، وارد رشته حقوق شده باشند، این دو قلمروی کاری، برای آنان، جذابیّت‌های فزاینده‌ای دارد. البته، برای ما دانش‌آموختگان رشته علوم انسانی که از دوران تحصیلات متوسطه، درس آزادی و آزادگی فرا گرفته‌ایم، هیچ حرفه‌ای به اندازه حرفه وکالت و هیچ جغرافیایی به‌اندازه کانون وکلای دادگستری، نمی‌تواند از حیث اصرار بر استقلال برای تحقّق دادرسی منصفانه، شیوا و دلربا باشد. البته هر کس، روحیه‌ای دارد و برخی مانند نگارنده می‌توانند با وحشت از ورود به حرفه وکالت، صرفاً با دفاع مدنی از کیان آن، نسبت به جامعه، انجام وظیفه کنند. از این جهت است که اعضای کانون وکلای دادگستری که قانونمداری، سرلوحه زندگی و ملکه ذهن آنهاست، بسیار منضبط، پرهیزگار، به خود سختگیر، باوجدان و جویای عدالت هستند و بنای خود را در رقابت علمی و استدلالی با همکاران خویش برای سبقت گرفتن در طراحی استدلال مبتنی بر اندیشه، خِرَد و عدالت با محوریّت استقلال و آزادگی (حریّت) به‌معنای عدم وابستگی به هر آنچه که بین آنها و عدالت، کوچکترین فاصله ایجاد می‌کند، هستند. امروزه، در جوامع بشری، حریّت و استقلال وکیل در معنای عامّ کلمه و کانون‌های وکلاء از جمله مولفه‌های تضمین حقوق، آزادی‌های فردی و اجتماعی و همچنین سرمایه‌گذاری اقتصادی است. این نوع از استقلال، به دلیل تعیین کیفیّت و سطح برخورداری یک ملّت از دادرسی منصفانه، از جمله معدود عناصر متشکّله شناسنامه و هویّت حقوقی یک کشور در میان دیگر ملل است؛ چون نشان‌دهنده میزان جوامع بشری دارای سطح پایین استقلال وکلاء و قضّات، سرافکنده و سرشکسته هستند اما اگر کیفیّت استقلال وکلاء و کانون‌های وکلاء، در سطح بالا باشد، همواره می‌توانند به این موضوع فخر بفروشند. اهمیت آزادی و حریّت وکیل تا آنجاست که باید پذیرفت عدم درج حرفه «وکالت دادگستری» در فصل یازدهم قانون اساسی (فصل قوّه قضائیّه) و اختصاص اصلی از اصول مندرج در فصل سوم تحت عنوان «فصل حقوق ملّت» در آن محدوده قانونی، به‌معنای تأکید قانون‌گذار قانون اساسی بر ضرورت عدم هرگونه ارتباط و وابستگی بازدارنده به قوّه قضائیّه و نتیجتاً استقلال وکیل باشد؛ بنابراین شایسته است با بینش عمیق به موضوعات، این واقعیّت را بپذیریم که اختصاص اصل 35 قانون اساسی به موضوع «وکالت» در فصلی که مربوط به «حقوق ملّت» است را نباید با نگاه ظاهربینانه، امری اتفاقی بدانیم. ناگفته پیداست بر تقسیم مطالب در قوانین موضوعه به‌ویژه قانون اساسی با آن شأن و جایگاه رفیعش، آثار و نتایج قانونی و منطقی قابل توجهی مترتّب است از جمله اینکه هیچ‌کس حق ندارد با بینش مادی، اقتصادی و کاسبکارانه که در جای خود، در چهارچوب عدالت و انصاف اقتصادی، محترم است، به حرفه وکالت بنگرد و برای مقاصد مادی و سطحی خود، با اصول، قواعد و موازین مادی ویژه فصل چهارم قانون اساسی یا با نگاه حاکمیّتی به استقبال حرفه وکالت و کانون‌های وکلای دادگستری برود؛ زیرا حکم بر تعلّق حرفه وکالت به «حقوق ملّت» و عدم وابستگی وکلاء و کانون‌های وکلاء به حاکمیّت در معنای عامّ کلمه و دنیای اقتصاد است که در آن، کسب سود، منفعت و نتیجه، از همه‌چیز مهمتر است و این درحالی است که وکالت، عقدی اذنی، رضایی، جایز و مبتنی بر اراده آزاد وکیل و موکّل برای پناه بردن به ابزار قانونی به‌منظور صیانت از حق، اجرای حقوق و استیفای حقوق است. موضوعاتی مانند اجرت وکیل دادگستری که از آن تحت عنوان «حقّ‌الوکاله» یاد می‌شود، موضوعی فرعی و از نتایج انعقاد عقد وکالت دادگستری است کمااینکه نکاح (ازدواج) نیز هر چند دربردارنده و متضمّن آثار و روابط مالی است، اما این موضوع، در فرع قرار می‌گیرد و ماهیّت و اقتضائات ذاتی خود را دارد و نمی‌توان آن را عقدی مالی دانست و با ابزار اقتصادی، آن را مورد تحلیل و تفسیر قرار دهیم چون رویکردی نابجاست. از این جهات است که به حکم حکمت، منطق و نظم محتوایی باید پذیرفت به‌طور کلّی، بر تبویب و فصل‌بندی قانون اساسی و موقعیّت یک محتوای قانونی (در مانحن‌فیه، اصل 35) آثار و نتایجی هوشمندانه‌ای بار است.
«وکیل دادگستری» کسی است که به وکالت از یکی از طرفین دعوا، وظیفه طرح و تعقیب دعوا و یا دفاع از آن را در مراجع قضایی بر عهده می‌گیرد. از آنجا که قوانین و مقرّرات حاکم بر جامعه، به‌ویژه قوانین مربوط به امور مدنی، کیفری و تجاری، گوناگون و پیچیده بوده و فهم و فراگیری آن برای همگان، نه لازم است و نه آسان؛ بنابراین، وجود وکیل و دخالت وی در دعاوی و اختلاف‌هایی که به دادگستری ارجاع می‌شود، امری ضروری و تردیدناپذیر است. تا آنجا که می‌توان گفت، هر جا قانونی وجود دارد، یک نفر قاضی برای تطبیق آن قانون با موارد اختلاف، و هر جا دادرس و حاکمی باشد، حداقل وجود 2 نفر وکیل برای طرفین اختلاف، ضروری است. (بهشتی، محمدجواد؛ مردانی، نادر؛ آیین دادرسی مدنی، چ 1، ص 223)
ماده 656- «وکالت» عقدی است که به‌موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌‌نماید.
در این تعریف، موضوع وکالت «انجام امری» یادشده است ولی هر امری نمی‌تواند موضوع وکالت باشد. وکالت تنها در اَعمال حقوقی (و نه در اعمال مادی) واگذار می‌شود؛ بنابراین تعریف کاملتری از عقد وکالت چنین است: «وکالت، قراردادی است که به‌موجب آن، یک شخص که موکّل نامیده می‌شود، به شخص دیگری که وکیل نامیده می‌شود، اختیار می‌دهد و شخص اخیر میپذیرد که یک یا چند عمل حقوقی را به نام و به حساب موکّل انجام دهد.» (کاشانی، سیّد محمود، قراردادهای ویژه، چ 1، ص 182)
1- وکالت در محاکم صلح و بدایت [بدوی] و استیناف [= تجدیدنظر] و تمیز [= دیوان عالی کشور].
2- وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف.
3- وکالت در محاکم صلح و بدایت.
تبصره 1- وزارت عدلیّه می‌تواند وکالت وکلای درجه 2 و 3 را محدود به حوزه معیّن نماید.
تبصره 2- وزارت عدلیّه می‌تواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه‌گانه نیست، مطابق نظام‌نامه مخصوص، امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مأمورین صلح در حوزه‌های معین بدهد.
اگر داوطلب مزبور در حین اجراء این قانون مشغول وکالت بوده و صلاحیّت او برای درجات سه‌گانه فوق تصدیق نشده است، از امتحان معاف خواهد بود. این اشخاص «کارگشا» نامیده می‌شوند.
