تعرفه حق الوکاله وکیل دادگستری

تعرفه حق الوکاله وکیل دادگستری

شغل وکالت همیشه یکی از مشاغل بسیار محترم و مهم اجتماعی بوده و وکیل به عنوان وابسته قضایی در تأمین و اجرای عدالت وظیفه مهمی را داشته است. فعالیت، اطلاعات قضائی و استعداد وکیل همیشه برای خدمت گذاری به اشخاصی که شرف، ناموس، خانواده یا دارائی شان در معرض خطر است، آماده می‌باشد. وکیل دادگستری در عین حال کارگر مستقلی است که تابع هیچ‌کس و هیچ مقامی نبوده اوامر کسی را، جز ندای وجدان خود و جامعه وکلاء اطاعت ننموده و فقط و فقط در مقابل وجدان خود و هم‌کاران مسئول می‌باشد.

شغل وکالت نه فقط اطلاعات به اصول قضایی و قوانین موجود موضوعه هر جامعه را لازم دارد بل‌که برای پی بردن به حقایق امور و تعیین علت حدوث آن نباید مانند یک نفر فیزیسین یا شیمیست که با موجودات غیر ذی‌روح سر و کار دارند فقط به اصول موضوعه و بدیهیات اولیه اکتفا نموده و هرگونه امری را مولود یک علت دانست و نسبت به تمام اشیاء آن را عموم داد بل‌که برعکس وکیل مواجه با تجلیات زندگانی و یک سلسله تمایلات گوناگون و منازعات و مناقشات افراد هیئت اجتماع بوده که برای کشف و اثبات حقایق باید به پیدایش و تکوین آن پی برد. روابط و علائق و بستگی‌هایی که امور و قضایا را به هم مرتبط می‌سازد در نظر گرفته و از مجموع کیفیات عوامل مکونه قضایا و امور را استنتاج نماید.

به هر حال این طور نتیجه می‌گیریم که وکالت شغلی است شریف و قدیمی و از اول، بشر به آن آشنایی داشته و به مرور سیر تکاملی نموده تا به مرحله امروزی خود رسیده است و امروزه وکیل در دنیای کنونی و این جنجال و تزاحم منافع باید علاوه بر معلومات عمومی با احاطه به فرهنگ عمومی (Culturegeneral) تمام قضایا را نزد خود حل و فصل نموده و در میدان تزاحمات و منازعات و هوی و هوس‌ها و شهوات لا تعد و لا تحصای انسانی جهان کنونی خود را در بالای این میدان قرار داده و با کمال احاطه و دانش و عقل و درایت و از روی کمال بی‌غرضی و بدون آلایش و پیرایه و با کمال وجدان قضاوت صحیح نموده صلاح و فساد آن‌ها را سنجیده پس از سنجش آن طرفی که روی حق و حقیقت بود قبول نموده و از آن دفاع و وکالت نماید و تنها به مواد جامد و خشک قوانین نپرداخته و قشری نباشد وگرنه در قبال قضایای جدید و تحولات روز افزون دنیای سیاسی و اقتصادی کمیت او لنگ و وا خواهد ماند بل‌که باید هر روز با آخرین حربه زمان مجهز بوده باشد تا بتواند از حق موکل و هم نوع مظلوم و مصدوم خود دفاع نماید و با ترقیات آنی جهان که یک اصل مسلمی است هم دوش و قرین باشد.

وکیل دادگستری هر واژه و نوشته‌ی خود را در جای خود و با دقت عمل بیش‌تر باید مورد استفاده قرار دهد. هنگامی که جریان و روند پرونده‌ی وکیلی مدت زمانی به داراز می‌کشد او مجبور است خود را هم‌چنان در حال و هوای پرونده نگاه‌داری کند. روح و روان خود را با آن آمیخته کند، اما ضمناً مجبور است به موازات آن به سایر تکالیف شغلی خود نیز بپردازد و اهمالی در آن نکند. همین وضعیت و حالات، متفاوت بودن وکالت و مخصوص به خود بودن، شغل و حرفه وکالت را از سایر شغل‌ها و حرف به عینه نشان می‌دهد، از این رو هر پردازش جدی به آن ملازمه با وقوف عمیق به روان‌شناسی این شغل خواهد داشت.

وکالت دادگستری موجودیتی غیرقابل انکار در جامعه امروز است. جهان امروز این واقعیت را پذیرفته است که دیگر نمی‌توان به لزوم وکیل در یک‌جامعه مدنی تردید کرد. اگر جامعه به وجود وکیل احساس نیاز می‌کند، که می‌کند، باید این الزام هم در او باشد که بتواند زندگی او را به صورت واقعی تامین نماید. وکالت همانگونه که هنر است، شغل هم هست و وکیل راهی ندارد که از این ممر، امرار معاش نماید، فلذا حق دارد در مقابل کاری که انجام می‌دهد دستمزدی نیز دریافت کند، اما آن چه مهم است تناسب کار انجام شده و دستمزد دریافت شده است که همواره محل مناقشه سه ضلع این واقعیت اجتماعی است: وکیل، موکل، هیئت حاکمه. بر اساس اصولی همچون آزادی اراده و اصل لزوم قراردادها آن چه بین وکیل و موکل در قبال حق الوکاله توافق می‌گردد، معتبر است لکن همواره چشم‌هایی، افکاری و انتقاداتی به طرف او متمرکز است. قراردادهای خصوصی منعقده بین وکیل و موکل ولو بر اساس اصل آزادی قراردادها همواره از صافی‌های متعددی همچون قضاوت اجتماع عبور داده می‌شود و نهایتا در معرض نقدهای بی‌مورد و یا به جا قرار می‌گیرد. او در مقابل چشمان انتقادگر ایرادگیر تحت نظارت دایم است و گاهی قراردادهای خصوصی فیمابین وکیل و موکل آن چنان کانون تمرکز دلسوزان قرار می‌گیرد که نتیجه آن هجمه‌های بی مورد به نهاد وکالت را در بر داشته و وکلای شریف را در کانون توجه نهادهای نظارتی و خصوصاً نظام مالیاتی کشور می‌کند. بدین جهت او باید بدون ترس و واهمه و حساسیت و بدون این‌که فکر مغلوبیت را به خود راه دهد این مسابقه را به سرانجام برساند و در قبال حق الوکاله گاهاً نگرفته، وظایف شعلی خود را با حفظ شرافت آن چنان به سرمنزل مقصود برساند که بعد از انجام امر، موکل دیروز خود را به دشمن فردای خود تبدیل نکند.

بالاخره پیرو مناقشات، انتقادات و پیشنهادات فراوان که در خصوص تعرفه حق الوکاله وکیل وجود داشت بعد از 14 سال آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل روزآمد گردید و و آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری (مصوب 28/12/1398 رییس قوه قضائیه) در تاریخ 9/1/1399 ابلاغ گردید و از تاریخ ابلاغ نیز اجرایی شد و تمامی آیین نامه‌های مرتبط پیش از آن ملغی اعلام گردید.

اگرچه موضوع حق الوکاله همواره در رتبه فروعات مسائل و دغدغه‌های نهاد مدنی وکالت و آرمانهای مد نظر وکلای دادگستری بوده و هست، لکن واقعیاتی از قبیل ضرورت تامین معاش متناسب و درخور شان وکلای مدافع، ضرورت انطباق حق الوکاله با شاخصهای مالی و اقتصادی، ضرورت رفع خلاء جبران واقعی خسارات قابل مطالبه محکوم له دعاوی (در بخش حق الوکاله وکیل) به موجب احکام قضائی، ضرورت وجود معیار شخصی و واقعی محاسبه مالیات بر درآمد و مسدود نمودن باب تعیین مالیاتهای علی الراس و سلیقه ای و ...تحول و به روز رسانی این باب را به اعلی درجه نیازمندی­های جامعه وکالت تبدیل نموده بود.

در ابتدای آیین نامه بدین مطلب اشاره شده است که «بنا به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز....» هرچند صرف استفاده از نظرات کانون وکلای دادگستری مرکز بر خلاف صراحت مقرر در ماده 19 لایحه قانونی استقلال است لکن ظاهراً کانون وکلای دادگستری مرکز  نقش مهمی در تدوین این آیین نامه داشته باشند و مسموعات نیز حاکی از آن است که موضوع تدوین تعرفه جدید در دوره 28 هیات مدیره کانون وکلای مرکز آغاز شد و در دوره 29 توسط کارگروهی متن پیشنهادی به هیات مدیره تقدیم که به تصویب رسید  و جهت تصویب نهایی رئیس قوه قضاییه به قوه ارسال شد. رئیس وقت قوه متن پیشنهادی کانون را به معاون اول خود ارجاع و ایشان موضوع را به اداره کل بررسی‌ها  ارجاع که آنجا کارگروهی تشکیل شد  و از کانون وکلا نیز نماینده ای در آن حضور داشت که طی چند جلسه متن با جرح و تعدیل نهایی شد و بعد از تایید معاون اول وقت قوه قضاییه  برای تصویب نهایی به دفتر رئیس قوه ارسال شد. در دفتر رئیس قوه متن ارسالی به احد از مشاوران رئیس ارجاع که اصلاحاتی در آن اعمال نمود و سپس با تغییر رییس قوه، کارگروه دیگری هم به دستور رییس قوه مامور بررسی نهایی متن شد. ظاهرا در این مرحله نماینده مرکز مشاوران هم به جمع اضافه شد و متنی که نهایتاً امروز در اختیار وکلاء قرار گرفته،  بالاخره بعد از 14 سال تصویب شد. متن مصوب دارای ابداعات و نوآوری­هایی است که مبتنی بر تجربه ناشی از چندسال اجرای تعرفه قبلی بوده و موجب حل بخشی از معضلات مالیاتی هم­کاران خواهد شد و آثار مثبت آن بزودی هویدا خواهد شد لکن نقاط ضعف زیادی نیز در آن مشاهده می‌گردد که در طول بحث بدان خواهیم پرداخت و برخی مطالب آن چنان اساسی و مهم هستند که باید به نقش وکلاء در تدوین این آیین نامه شک کرد از جمله تعارض تبصره ماده 6 آیین نامه با تبصره 3 ماده  103 قانون مالیاتهای مستقیم است که در جای خود بدان خواهیم پرداخت.

هر چند برخی و ابلاغ این آیین نامه را  در اولین روزهای سال 1399 را عیدی ریاست محترم قوه قضائیه برای وکلای دادگستری تلقی می‌نمایند لکن در نگاهی دیگر، ابداعات و نوآوری هایی این آیین نامه چنان ریز و دقیق به مسائل مالی نگریسته است که نمی‌توان تنظیم آن را تمام قد بر مبنای سایست حمایتی از نهاد وکالت و وکلای دادگستری دانست، چرا که افزایش تعرفه حق الوکاله که به ظاهر به نفع وکلای دادگستری است، در آن سوی سکه، از توان موکل را در رجوع به وکلای دادگستری می‌کاهد و شیرینی و حلاوت افزایش تعرفه هیچ گاه نمی‌تواند آن گونه که باید در وضعیت معیشت و اقتصاد وکلای  دادگستری کارساز باشد، شکی نیست که آیین نامه تارنمای 14 ساله هرگز پاسخ­گوی رابطه مالی وکیل و موکل نبود، لکن هرگز نباید از نظر دور داشت که در آن سوی قرارداد حق الوکاله وکیل، موکلی قرار دارد که برای خرید خدمت وکیل دادگستری، میزان تعرفه قانونی برایش در درجه اول قرار دارد.

آیین نامه جدید با تمامی نوآوری‌های خود دارای نقاط ضعفی است که در این مجموعه بر آن شدیم تا با شرح مواد این آیین نامه و مقایسه و تطبیق آن با آیین نامه‌های سابق و مقررات فعلی شغل وکالت، ابتدا به بررسی مفاهمی کلی مندرج در آیین نامه و تطبیق مواضع قبلی آیین نامه قبلی در آیین نامه حاضر پرداخته (فصل اول) و سپس با مداقه در مواد آیین نامه جدید اشکالات قانونی ناشی از اجرای مفاد آن را تبیین نموده (فصل دوم) و با بیان نوآوری‌های مطروحه و شرح مواد مربوط و مرتبط، (فصل سوم) نهایتاً به شرح و تبیین تعرفه‌های تعیین شده بر مبنای مراحل رسیدگی و نوع دعاوی و مراجع رسیدگی پرداخته (فصل چهارم) و نهایتاً با تطبیق مقررات آیین نامه جدید با مقررات انتظامی سخنی در خصوص تخلفات انتظامی مبتنی بر عدم رعایت مفاد آیین نامه (فصل پنجم) سخن را به پایان خواهیم برد. از آن جا که ممکن است خوانندگان این مجموعه اشخاص غیرحقوقدان باشند، فلذا در ابتدای فصول و مباحث سعی شده است تا ابتدا مفاهیم و مصادیق به نحو بسیار خلاصه و ساده بیان گردد تا تشخیص آن برای خوانندگان غیرحقوقی نیز میسور باشد، هر چند این امر ممکن است موجب آزردگی خاطر حقوق دانان خواننده این سطور گردد که از این جهت پیشاپیش عذرخواهیم.

امید است در انتهای این مجموعه هم­کاران محترم بتوانند با تحلیل درست و منطقی مفاد این آیین نامه، مقررات مندرج در آن را نصب العین خود قرار داده تا مبادا عدم رعایت آن، منجر به تعقیب انتظامی و طرح مسائل مالیاتی برای هم­کاران گردد.

از تمامی خوانندگان و هم­کارانی که این مجموعه را مطالعه می‌نمایند عاجزانه درخواست داریم تا در صورت وجود نقص و یا اختلاف نظر، موارد اصلاحی را به حقیر منعکس نمایند تا در مراحل آتی نسبت به تکمیل و برطرف نمودن نواقص احتمالی اقدام و مجموعه ای کامل تقدیم عزیران گردد.

در پایان از راهنمایی‌های مشفاقنه همکاران عزیر در تکمیل این مجموعه نهایت سپاسگذاری را داشته و همت والای موسسه محترم انتشارات کتاب آوا را در انتشار کتب حقوقی قابل ستایش می‌دانیم.