کتاب اصول و قواعدداوری تجاری بین‌المللی با نگاهی به داوری الکترونیک
تجار در سطح بین‌المللی معمولاً رغبتی به حل و فصل دعاوی و اختلافات در معاملات تجاری خود از طریق سیستم‌های قضایی کشور خود ندارند و علل آن، اطالۀ دادرسی در محاکم، تخصصی بودن امر و عدم شناخت قضات برای بررسی و رسیدگی دقیق اختلافات میباشد؛ لذا بازرگانان غالباً روش‌هایی دیگر از قبیل:سازش، میانجیگری در مذاکرات و گفتگو جهت مصالحه و توافق در داوری را برای حل و فصل اختلافاتشان پیش‌بینی می‌نمایند که راهکار داوری و حکمیت (رسیدگی توسط داور) از رایج ترین این روش‌هاست. رسیدگی به دعاوی از طریق داوری و حکمیت، معایب اخیرالذکر در رسیدگی قضایی را در بر ندارد. لذا امروزه میتوان شاهد آن بود کهاستفاده از نهاد داوری و گرایش به داوری‌های بین‌المللی برای حل و فصل اختلافات تجاری گسترش فوق العاده‌ای یافته است و کاربرد آن به حدی افزایش یافته که کمتر قرارداد تجاری بین‌المللی را میتوان یافت که حل و فصل اختلافات در مورد آن به داوری ارجاع نشده باشد.
لازم به توضیح است که سوابق زیادی از نهاد داوری در فقه اسلامی و عرف وجود دارد و از احکام امضایی محسوب می‌‌شود و نمونه‌های بسیاری ازعمل به آن، قبل از ظهوراسلام و نیز در زمان پیامبر اکرم وائمه معصومین مشاهده می‌‌شود وچنانچه امروزه بتوان این تاسیس حقوقی را با استفاده ازتحلیل صحیح وشناساندن مبانی فقهی و حقوقی آن در میان عامه مردم نهادینه کرد میتوان شاهد حل وفصل اختلافات، قبل ازارجاع به دادگاه و جلوگیری از افزایش حجم پرونده‌های ورودی به دادگستری بود.داوری یک دادرسی خصوصی ومورد تایید قانون است که ارجاع اختلاف به آن برخلاف دادگاه، مستلزم توافق طرفین است که ممکن است قبل و یا بعد از بروز اختلاف، انجام شود. قوانین جدید داوری متضمن قواعدی راجع به نقش طرفین، داور یا داوران و محاکم در کلیه مراحل داوری از ابتدا تا انتهای فرایند آن می‌‌باشند. آنچه باعث تمایز داوری از سیستم قضایی شده، این است که قضات دادگاهها از ناحیه‌ی حکومت انتخاب می‌گردند ولی داوران عموماً از سوی طرفین دعوی انتخاب می‌‌شوند. اساسی ترین وظیفه و نهایت هدف داوری احقاق حق و فصل خصومت در سریعترین زمان با حداقل هزینه است. قاضی تحکیم، حکمین، داوران مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی و داوری تجاری بین الملی و ایجاد نهاد تازه تاسیس شورای حل اختلاف، همه در جهت نیل به اهداف موصوف تشکیل و تصویب شده‌اند.قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی اولین قانون ایران در خصوص حکمیت (داوری) بوده است. پس از قانون مذکور، داوری دستخوش تغییرات گوناگون گردیده است. نهایتاً قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مواد 454 الی 501 خود را به این موضوع اختصاص داد. به لحاظ اهمیت بحث داوری در بازرگانی بین المللی، قانون داوری تجاری بین المللی ایران در تاریخ 26/6/76 با الگوگیری از قانون نمونه آنسیترال )کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین المللی) به تصویب رسید. در شرایط فعلی بیشتر روابط حقوقی و حل معضلات ناشی از اعمال تجاری بین بازرگانانی که در صحنه بین‌المللی فعالیت می‌کنند، متضمن توافقنامه‌های داوری میباشد که شامل تعهدات طرفین دایر به ارجاع اختلافات به داوری میباشد و با توجه به سهولت داوری نسبت به حل و فصل دعاوی از طریق توسل به مقامات قضایی، امروزه این شیوه به صورت بهترین وسیله حل و فصل اختلافات بازرگانی بین‌المللی درآمده است
دلیل اقبال نسبت به داوری، وجود مزایایی مانند سرعت در رسیدگی، هزینه اندک، قابلیت اعمال اراده طرفین در ارکان آن میباشد. با این وصف، حفظ روابط میان طرفین اختلاف، ایجاب می‌‌نماید قبل از صدور حکم نهایی داوری و یا حتی پس از صدور آن، از افشای اطلاعات مرتبط با داوری و حتی رای صادره، توسط هر یک از افراد مربوط به آن اختلاف اعم از طرفین و داوران و نهاد داوری سازمانی، جلوگیری به عمل آید و همه طرفها به جنبه محرمانه بودن داوری که از وجوه تمایز داوری و دادگاه است و از جنبه خصوصی بودن داوری ناشی می‌‌شود پایبند بمانند. همچنین یکی دیگر از اصول مرتبط با داوری که از اهمیت زیادی برخوردار است اصل استقلال و بی طرفی داوری است. بنابراین سه اصل مهم محرمانه بودن، خصوصی بودن و استقلال و بی طرفی داور،به عنوان مهمترین اصول داوری تجاری بین‌المللی در این کتاب در کنار قواعد مهم داوری از جمله تعیین مکان داوری و قواعد مربوط به جرح داور بررسی گردید.
ازسوی دیگر با توسعه روزافزون کاربرد جهانی اینترنت و دسترسی انسانها به نوع جدیدی از وسایل ارتباطی، ماهیت ارتباطات نیز دگرگون شده و مسایلی از قبیل تجارت الکترونیک و پدید آمدن دلایل الکترونیکی، باعث شده است این دگرگونی در ماهیت ارتباطات منجربه دگرگونی درماهیت اختلافات گردد بنابراین بهتراست حتی المقدور از روشهای سنتی برای حل اختلافات پرهیز نموده و با درنظرگرفتن عواملی چون صرفه‌جویی درزمان و مسافت، صرفه جویی درهزینه‌ها و.. . تمامی مراحل حل اختلاف از طریق نهاد داوری را اعم از انعقاد موافقتنامه داوری، ارائه لایحه به دیوان داوری، ارائه دلایل و مستندات، جریان رسیدگی و نهایتا صدور رای، درفضای مجازی و از طریق شبکه‌های اینترنتی صورت پذیرد. بنابراین دراین کتاب پس ازبیان کلیاتی پیرامون داوری و مفاهیم مرتبط با آن و اصول و قواعد مهم داوری تجاری بین المللی به تعریف موافقتنامه داوری درفضای مجازی و قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی و نیزشرایط شکلی و قانون حاکم بر چنین داوری‌هایی خواهیم پرداخت.
