الزامات حقوق بشری ضابطان در مرحله کشف جرم

 الزامات حقوق بشری ضابطان در مرحله کشف جرم

نیل به هدف آرمانی عدالت کیفری، یکی از قدیمی‌ترین مطالبات بشر می‌باشد که در نظام‌های مختلف دادرسی دارای مولفه‌های متفاوتی است؛ لیکن از وجوه اشتراک آن‌ها می‌توان به رعایت ملاحظات حقوق بشری اشاره نمود. ضابطان به عنوان بازوی قضایی در کشف جرم می‌توانند به تحقق این آرمان کمک نمایند. برای نائل آمدن به این هدف، لازم است اصول لازم الاتباعی به عنوان مسلمات و اصول حقوق بشری، به عنوان نقشه راه در دست ضابطان قرار گیرد. نظام حقوقی فرانسه با غنای لازم تضمینات دادرسی عادلانه و منصفانه را ایجاد نموده است. قانونگذار ایران با الهام از اسلوب‌های تقنینی فرانسه اقدام به وضع قانون آیین دادرسی کیفری فعلی نمود که با وجود داده‌های نوین در زمینه‌های مختلف، هنوز دارای ایراداتی است که با رفع آن می‌توان به آینده حقوق شکلی ایران خوش بین بود. اصول مورد مطالعه در این کتاب حول محورهایی به رشته تحریر درآمده است که واجد اهمیت می‌باشند و در اغلب موارد نقض آن، بی‌اعتنایی به حقوق بشر و ضمانت اجرای بی اعتباری و بطلان را به دنبال خواهد داشت؛ این اصول در دو بخش ناظر به متهم و بزه‌دیده احصاء شده است. در بخش جلوه‌های متهم محور می‌توان گفت اهم این اصول عبارتند از: حق سکوت متهم، امکان حضور وکیل در مرحله تحت نظر، توجه به کرامت، حیثیت و شان اشخاص، احترام به آزادی انسان‌ها و ممنوعیت توقیف و بازداشت خودسرانه، رعایت حریم خصوصی، ممنوعیت شکنجه، توجه به حقوق اشخاص آسیب‌پذیر، مشروعیت تحصیل ادله و آگاهی دادن به تحت نظر و متهم از ادله ابرازی و... در زمینه جلوه‌های بزه‌دیده محور، می‌توان اصول حقوق بشری که ضابطان در مرحله کشف جرم، ملزم به رعایت آن هستند را این گونه بیان نمود: تسهیل شرکت بزه‌دیده در مرحله پلیسی، اصل رعایت کرامت بزه‌دیده، تامین امنیت بزه‌دیده، اطلاع رسانی به قربانی، دسترسی به پرونده و داشتن وکیل، توجه به نگرانی‌ها و نظرات بزه‌دیده، هم دردی با او و حفظ آبرو و حیثیت، کمک‌رسانی مناسب به قربانی جرم. این کتاب با روش تحلیلی توصیفی و با ابزار کتابخانه‌ای و البته به سیاق نقادانه تدوین گردیده است. سعی شد، پس از معرفی مختصر ضابطان، مرحله کشف جرم معرفی شود و در انتها نیز الزامات حقوق بشری ضابطان در مرحله کشف جرم به تفکیک ایران و فرانسه به شکل مزجی مورد تحلیل و نه خوانش قرار گیرد. یافته‌های این تحقیق موید این فرضیه کلی است که در مقررات ایران، ضابطان دارای اشکالات اساسی از حیث ساختاری می‌باشند و در مواردی نیز پدیده هم­پوشانی مشاهده می‌شود، کشف جرم و مرجع آن در مقررات آن دارای ابهامات اساسی است و دکترین نیز اغلب به این ابهام دامن زده و دامنه آن را وسیع‌تر نموده‌اند ولی قوانین موضوعه فرانسه در جایگاه مطلوب و استانداردی قرار دارند که در خلال مباحث به آن پرداخته شده است. در مورد حقوق بشر و اصول و قواعد آن نیز بارقه‌هایی از نظام دادرسی کیفری فرانسه به مقررات ایران وارد شده که ناکافی می‌باشد و در خلال کتاب تشریح گردیده است.