تمرکز بحث کتاب حاضر بر بررسی جرایم اقتصادی اداری و نقش نظارت سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از این جرایم است. لازم به ذکر است که جرایم اقتصادی مفهوم بسیار گسترده ای است که مصادیق متعددی نظیر از اخلال در نظم اقتصاد و ربا خواری گرفته تا اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی را شامل می‌شود. در کتاب پیش رو به جرایم اقتصادی که در حیطه سازمان‌های دولتی روی می‌دهد پرداخته می‌شود. به همین دلیل و از آنجا که این موارد فراتر از تخلف اداری بوده و دارای ارکان سه گانه جرم هستند تحت عنوان جرایم اقتصادی اداری بررسی می‌شوند.
واقعیت انر این است که فساد اداری یک مشکل جدی در ایران است از دیدگاه سازمان شفافیت بین‌الملل ایران از نظر فساد داخلی در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد. مطالعه‌ای که به سفارش فرهنگستان علوم، با سرپرستی فرامرز رفیع پور صورت گرفت که به روشنی نشان داد، برآوردهای سازمان شفافیت بین‌الملل بسیار سهل گیرانه و خوشبینانه بوده است و فساد اقتصادی در ایران، بسیار بیش از آن چیزی است که آن سازمان اعلام کرده بود. طبق گزارش سالانه شفافیت بین‌الملل، در شاخص احساس فساد ایران در سال 2012 سقوط کرده است. فساد سازمان‌یافته در ایران پس از انقلاب 1357 به تدریج به عمق خود تعریف بخشیده است و چنان در زیر پوست حاکمان جاخوش کرده است که دیگر نمی‌توانند هویت خود را از آن متمایز نمایند. امروزه فساد اداری در کشور ایران تنها به رشوه و زیرمیزی در ادارات محدود نمی‌شود، بلکه این فساد اکنون در تار و پود برخی دستگاه اداری درهم تنیده و به اصلی غیرقابل اجتناب دراین دستگاه‌ها تبدیل شده است؛ و افراد با توسل به این موضوع، پله‌های ترقی را طی می‌کنند.
در نظامهای مردم‌سالار بـه‌دلیل تـوجه به پاسخگویی به مطالبات،خواسته‌ها و نیازهای مردم و مصالح عمومی،رضایتمندی مردم جلب شـده و چـنین نـظامی به‌دلیل همین پاسخگویی به عامه و مسئولیت‌شناسی، واجد مشروعیت می‌گردند.همچنین بدیهی است نظام مشروعی کـه قـائل به پرسشگری مردم و ضرورت پاسخگویی به آنها است، می‌بایستی از حد اکثر کـارآمدی سـود بـبرد تا بتواند به مطالبات ضروری مردم پاسخ بگوید.
تحقیق حاضر در صدد است جایگاه و نقش سازمان بازرسی کل کشور در مبارزه با جرایم اقتصادی را بررسی نماید. سوء مدیریت و جرایم اداری و مالی در دستگاه‌های اداری، عامل موثری در تضعیف پایه‌های حکومت در هر جامعه ای به شمار می‌رود. بهترین روش برای مبارزه با بی قانونی و سوء جریان در اداره امور کشور و موثرترین تدبیر برای پیشگیری از بروز جریان ناسالم اداری، وجود نظارت مستمر و ایجاد نهادهای خاص نظارتی در کشور است. نظر به اهمیّت و کارکرد این نهادها، در کشور ما نیز «نظارت بر حسن اجرای قوانین» مطابق بند 3 اصل 156 قانون اساسی، یکی از وظایف قوّه قضاییه بر شمرده شده است و در جهت اجرا و تحقّق این اصل، اصل 174 قانون اساسی پیش بینی شده است که به موجب آن: «بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوّه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.» بنابراین تکلیف و رسالت «بازرسی و نظارت مستمرکلیه وزارت خانه‌ها و ادارات و امور اداری ومالی دادگستری، سازمانها و دستگاه‌های تابعّ قوّه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسّات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و موسسّات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و موسسّات عامّ المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلّق به دولت است یا دولت به نحوی ازانحاء بر آنها نظارت یا کنترل می‌نماید و کلیه سازمان هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه منظّم »، بر عهده سازمان بازرسی قرار گرفته است. یکی از حوزه هایی که سازمان بازرسی کل کشور بر آن نظارت دارد، جرایم اقتصادی در دستگاه‌های دولتی است.
اما ابهامات مختلفی در این زمینه مطرح است. از جمله اینکه سازمان بازرسی مشخصا نظارت بر فعالیت چه نهادها و سازمان هایی را در دستگاه اداری کشور بر عهده دارد؟ نظارت سازمان مذکور چه فعالیت هایی از نهادهای ذیربط را شامل می‌شود؟ سازوکارهای اعمال نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر مجموعه‌های ذیربط به چه صورت است؟ موضوع کتاب پیش رو بررسی ابهامات فوق است. در حقیقت در کتاب حاظر تلاش شده است ابتدا جراین اقتصادی تبیین شده و در ادامه جایگاه و نقش سازمان کل بازرسی کشور در مقابله با جرایم اقتصادی بررسی شود.
فهرست مطالب
پیشگفتار
فصل اولمفهوم شناسی
مبحث اول: مفهوم جرایم اقتصادی، فساد دولتی و معاملات دولتی
گفتار اول: جرایم اقتصادی
گفتار دوم: مفهوم فساد اداری
گفتار سوم: مفهوم معاملات دولتی
مبحث دوم: نظارت
گفتار اول:مفهوم نظارت
گفتار دوم: انواع نظارت
بند اول: نظارت سیاسی
بند دوم: نظارت تقنینی
بند سوم: نظارت مالی
بند چهارم: نظارت قضایی
بند پنجم: نظارت امنیتی
فصل دومجرایم اقتصادی اداری
مبحث اول: اختلاس و تصرف غیر قانونی اموال دولتی
گفتار اول: عنصر قانونی جرم
گفتار دوم: عنصر مادی
بند اول: از نظر مرتکب
بند دوم: از نظر صور ارتکاب
بند سوم: سمت مرتکب
گفتار سوم: عنصر روانی
بند اول: قصد مجرمانه
بند دوم: سوء نیت عام
بند سوم: سوء نیت خاص
مبحث دوم:رشا و ارتشاء
گفتار اول: عنصر قانونی و مادی
گفتار دوم: عنصر روانی در جرائم رشاء و ارتشاء
مبحث سوم: پورسانت
گفتار اول: عنصر قانونی
گفتار دوم: رکن مادی
بند اول: موضوع جرم
بند دوم: مرتکب جرم
بند سوم: فعل مرتکب
گفتار سوم: عنصر روانی
مبحث چهارم: تبانی
گفتار اول: تـبانی در مناقصه
گفتار دوم:تبانی در مناقصه‌های عمومی
بند اول: قیمت‌های بسیار بالا
بند دوم: پیشنهادهای مبهم
بند سوم: انصراف از ادامه مناقصه
بند چهارم: عدم حضور در مناقصه
بند پنجم: خودداری از انعقاد قرارداد
بند ششم: عدم اعلام مبلغ برآوردی معامله از سـوی مـسؤولان دستگاه مربوط
بند هفتم: انتشار فراخوان مناقصه در زمان خاص
بند هشتم تبدیل معاملات عـمده بـه متوسط و کوچک
گفتار سوم: تبانی در مناقصه‌های محدود
بند اول: تبانی در ترک تشریفات مناقصه
بند دوم: تبانی در موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه
بند سوم: تبانی در حوزة اختیار دستگاه اجرایی در رد یا قبول پیشنهاد مناقصه‌گران
گفتار چهارم: تبانی در مزایده
مبحث پنجم: تدلیس در معاملات دولتی
گفتار اول: عنصر قانونی
گفتاردوم: عنصر مادی جرم
گفتار سوم: عنصر روانی جرم
مبحث هفتم: مجازات جرایم اقتصادی
گفتار اول- مجازات‌های اصلی
بند اول- جزای نقدی
بند دوم- حبس
بند سوم- مصادره اموال
گفتار دوم- تکمیل مجازات در جرایم اقتصادی
بند اول- توقیف مال موضوع جرم
بند دوم- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
بند سوم- محرومیتهای شغلی و اقتصادی
بند چهارم- تشهیر مجرمین اقتصادی کلان
گفتار سوم: حکم افساد فی الارض در جرایم اقتصادی
فصل سوممبانی فقهی و قانونی و عرفی نظارت و بازرسی بر سازمانها و نهادهای دولتی برای مقابله جرایم اقتصادی
مبحث اول- مبانی قانونی بازرسی و نظارت بر سازمانها و نهادهای دولتی
گفتار اول- نظارت و بازرسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بند اول- نظارت سیاسی
بند دوم- نظارت مردمی
بند سوم- نظارت حقوقی (قانونی)
بند چهارم- نظارت قضائی
بند پنجم- نظارت سازمان بازرسی کل
گفتار دوم- قوانین عادی
گفتار سوم- بخش نامه‌ها و تصویب نامه‌ها
مبحث دوم: مبانی فقهی بازرسی و نظارت بر تشکیلات اداری و سازمان و نهادهای دولتی
گفتار اول- قاعده تسلیط و حفظ جان و مال مردم از تعرض
گفتار دوم- احیای حق و عدالت خواهی و قیام علیه باطل و ظلم
گفتار سوم- احتمال خطا
گفتار چهارم- لزوم احتیاط در امور مهمه
گفتار پنجم- تحقق معروف و جلوگیری از منکر
گفتار ششم- اهتمام به امور مسلمین، حفظ مصالح عمومی
مبحث سوم- مبانی عرفی بازرسی و نظارت بر سازمانها و نهادهای دولتی
گفتار اول- اصلاح گری ، فساد ستیزی و افزایش مشارکت سیاسی شهروندان
گفتار دوم- تحقق کارویژه‌های حکومت و افزایش کارآمدی آن
گفتار سوم- سیره عقلا و تجربه بشری
گفتار چهارم - احتمال ناآگاهی
گفتار پنجم- مهار و کنترل قدرت سیاسی و حق شهروندی
مبحث چهارم- ضرورت بازرسی
گفتار اول- دلایل برون سازمانی بازرسی
گفتار دوم- دلایل درون سازمانی بازرسی
بند اول- ساختار اداری کشور و ضرورت بازرسی
بند دوم-تقویت کارایی و مدیریت و ضرورت بازرسی
بند سوم- حسن جریان امور و ضرورت بازرسی
بند چهارم- مسائل سیاسی و امنیتی و ضرورت بازرسی
مبحث اول- صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور برای مقابله با جرایم اقتصادی
گفتار اول- وظایف و حدود صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور در مبارزه با جرایم اقتصادی
بند اول- حصرمصادیق دستگاه‌های اداری به واحد‌های قوه مجریه
بند دوم- گسترش مصادیق دستگاه‌های اداری
گفتار دوم- طرز کار سازمان بازرسی کل کشور در مبارزه با جرایم اقتصادی
گفتار سوم- نقش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مصادیق جرایم اقتصادی
مبحث دوم- نحوه نظارت و بازرسی سازمان بازرسی برای مبارزه با جرایم اقتصادی
گفتار اول- نحوه نظارت و آثار آن
بند اول- نحوه نظارت
بند دوم- آثار نظارت
گفتار دوم- اصول نظارتی سازمان بازرسی در جهت پیشگیری از جرایم اقتصادی
بند اول- نظارت اصلاحی(کشف مشکل و ارائه راه حل)
بند دوم- نظارت پیشگیرانه
بند سوم- نظارت سازمان گرا
بند چهارم- نظارت واقع گرا
بند پنجم- نظارت کارا و غایت گرا
بند ششم- نظارت کل گرا
بند هفتم- نظارت مشتری گرا
بند هشتم- نظارت غیر متمرکز
گفتار سوم- نحوه بازرسی و گزارش‌های بازرسی سازمان بازرسی برای مبارزه با جرایم اقتصادی
بند اول- انواع بازرسی
بند دوم- گزارش‌های سازمان بازرسی
گفتار چهارم: نحوه کشف جرم از سوی سازمان بازرسی کل کشور
مبحث سوم- راهکارهای سازمان بازرسی برای مبارزه با جرایم اقتصادی
گفتار اول- کنترل اقتصادی
گفتار دوم- عوامل قانونی
بند اول- تعدد قوانین و مقررات
بند دوم- دشواری کنترل قوانین و مقررات
بند سوم- لزوم وضع ضمانت اجرای کیفری مناسب
بند چهارم- لزوم جرم انگاری کارقاچاق کنی
بند پنجم- لزوم اصلاح قانون ممنوعیت تصدی بیش ازیک شغل
بند ششم- ضرورت جرم انگاری برخی تخلفات اداری
بند هفتم- وضع مقررات ویژه برای نظام پرداخت‌ها درشرکت‌های دولتی فرعی واقماری
بند هشتم- وضع مقررات درزمینه تعارض منافع
بند نهم- لزوم اعلام دارایی‌های کارکنان ارشد دولت
بند دهم- تصویب قوانین مناسب برای رازداری
بند یازدهم- عمل گرایی (پایبندی به قوانین عنصراصلی مقابله با فساد)
گفتار سوم- عوامل قضایی
بند اول- مراجع نظارتی بر محاکم عمومی و انقلاب
بند دوم- دادگاه‌های اداری و دیوان عدالت اداری
گفتار چهارم: مراجع قضایی
بند اول: مراجع قضایی عمومی
بند دوم: مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
جمع بندی و راهکارها 179
جمع بندی179
ر182
منابع
منابع فارسی
الف) کتب
ب) پایان نامه و جزوات
ج) مقالات
منابع عربی
منابع انگلیسی
% حراج 10
% حراج 10
