جرایم اقتصادی اداری و نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور
تمرکز بحث کتاب حاضر بر بررسی جرایم اقتصادی اداری و نقش نظارت سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از این جرایم است. لازم به ذکر است که جرایم اقتصادی مفهوم بسیار گسترده ای است که مصادیق متعددی نظیر از اخلال در نظم اقتصاد و ربا خواری گرفته تا اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی را شامل می‌شود. در کتاب پیش رو به جرایم اقتصادی که در حیطه سازمان‌های دولتی روی می‌دهد پرداخته می‌شود. به همین دلیل و از آنجا که این موارد فراتر از تخلف اداری بوده و دارای ارکان سه گانه جرم هستند تحت عنوان جرایم اقتصادی اداری بررسی می‌شوند.
واقعیت انر این است که فساد اداری یک مشکل جدی در ایران است. از دیدگاه سازمان شفافیت بین‌الملل ایران از نظر فساد داخلی در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد. مطالعه‌ای که به سفارش فرهنگستان علوم، با سرپرستی فرامرز رفیع پور صورت گرفت که به روشنی نشان داد، برآوردهای سازمان شفافیت بین‌الملل بسیار سهل گیرانه و خوشبینانه بوده است و فساد اقتصادی در ایران، بسیار بیش از آن چیزی است که آن سازمان اعلام کرده بود. طبق گزارش سالانه شفافیت بین‌الملل، در شاخص احساس فساد ایران در سال 2012 سقوط کرده است. فساد سازمان‌یافته در ایران پس از انقلاب 1357 به تدریج به عمق خود تعریف بخشیده است و چنان در زیر پوست حاکمان جاخوش کرده است که دیگر نمی‌توانند هویت خود را از آن متمایز نمایند. امروزه فساد اداری در کشور ایران تنها به رشوه و زیرمیزی در ادارات محدود نمی‌شود، بلکه این فساد اکنون در تار و پود برخی دستگاه اداری درهم تنیده و به اصلی غیرقابل اجتناب دراین دستگاه‌ها تبدیل شده است؛ و افراد با توسل به این موضوع، پله‌های ترقی را طی می‌کنند.
در نظامهای مردم‌سالار بـه‌دلیل تـوجه به پاسخگویی به مطالبات،خواسته‌ها و نیازهای مردم و مصالح عمومی،رضایتمندی مردم جلب شـده و چـنین نـظامی به‌دلیل همین پاسخگویی به عامه و مسئولیت‌شناسی، واجد مشروعیت می‌گردند.همچنین بدیهی است نظام مشروعی کـه قـائل به پرسشگری مردم و ضرورت پاسخگویی به آنها است، می‌بایستی از حد اکثر کـارآمدی سـود بـبرد تا بتواند به مطالبات ضروری مردم پاسخ بگوید.
تحقیق حاضر در صدد است جایگاه و نقش سازمان بازرسی کل کشور در مبارزه با جرایم اقتصادی را بررسی نماید. سوء مدیریت و جرایم اداری و مالی در دستگاه‌های اداری، عامل موثری در تضعیف پایه‌های حکومت در هر جامعه ای به شمار می‌رود. بهترین روش برای مبارزه با بی قانونی و سوء جریان در اداره امور کشور و موثرترین تدبیر برای پیشگیری از بروز جریان ناسالم اداری، وجود نظارت مستمر و ایجاد نهادهای خاص نظارتی در کشور است. نظر به اهمیّت و کارکرد این نهادها، در کشور ما نیز «نظارت بر حسن اجرای قوانین» مطابق بند 3 اصل 156 قانون اساسی، یکی از وظایف قوّه قضاییه بر شمرده شده است و در جهت اجرا و تحقّق این اصل، اصل 174 قانون اساسی پیش بینی شده است که به موجب آن: «بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوّه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.» بنابراین تکلیف و رسالت «بازرسی و نظارت مستمرکلیه وزارت خانه‌ها و ادارات و امور اداری ومالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعّ قوّه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسّات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و موسسّات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و موسسّات عامّ المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلّق به دولت است یا دولت به نحوی ازانحاء بر آنها نظارت یا کنترل می‌نماید و کلیه سازمان هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه منظّم »، بر عهده سازمان بازرسی قرار گرفته است. یکی از حوزه هایی که سازمان بازرسی کل کشور بر آن نظارت دارد، جرایم اقتصادی در دستگاه‌های دولتی است.
اما ابهامات مختلفی در این زمینه مطرح است. از جمله اینکه سازمان بازرسی مشخصا نظارت بر فعالیت چه نهادها و سازمان هایی را در دستگاه اداری کشور بر عهده دارد؟ نظارت سازمان مذکور چه فعالیت هایی از نهادهای ذیربط را شامل می‌شود؟ سازوکارهای اعمال نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر مجموعه‌های ذیربط به چه صورت است؟ موضوع کتاب پیش رو بررسی ابهامات فوق است. در حقیقت در کتاب حاظر تلاش شده است ابتدا جراین اقتصادی تبیین شده و در ادامه جایگاه و نقش سازمان کل بازرسی کشور در مقابله با جرایم اقتصادی بررسی شود.
