جمع میان دوگانه‌های شرع و حقوق در قوانین اساسی کشورهای اسلامی از همان ابتدا منشأ اختلاف و مناقشه‌های گسترده‌ای بود که تاکنون نیز در برخی از این کشورها نه‌تنها حل ‌نشده است، بلکه هر روز بر دامنه و ابعاد ناتوانی نظریه‌های مطرح برای آشتیِ میان این دو افزوده می‌شود. برخی کشورها، هرچند اسلام و منابع اصلی آن را منبع اصلی قانونگذاری تلقی کرده‌اند، به دلایلی گوناگون سازوکاری برای کنترل حفظ و بقای این برتری پیش‌بینی نکرده و در عمل قوانین کیفری آن‌ها به ‌سمت عرفی سازی و وضع قانون در چهارچوب و فرآیند قانونی مقرر در قوانین اساسی آن‌ها پیش رفته است. در این میان، نمونه‌هایی از تلاش برای طراحی طرح‏واره یا نظامی جهت انطباق قوانین با شرع یا دست‌کم عدم مغایرت با آن وجود دارد که از آن جمله می‌توان به تجربه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. افزون‏بر ایران، نیجریه و پاکستان نیز دو نمونه دیگر برای مطالعه موردی در این خصوص‌اند که هریک در اجرای احکام کیفری شرع، به‌ویژه در حدود، با دشواری‌ و کشمکش‌های خاصی مواجه‌ شده‌اند؛ در نیجریه، مشاجره بر سر اختلافاتی است که میان ایالت‏های شمال و جنوب با تقسیم جمعیتی مسیحی و مسلمان وجود دارد. پاکستان از هم‏پوشانی میان نظام دادگاه‌های فدرال شریعت و دادگاه‌ها‌ی معمولی رنج می‌برد که مطالعه تصمیمات متخذه در دعاوی کیفری این کشور می‌تواند مفید باشد. ترکیه و مالی‌ کشورهایی با اکثریت مسلمان اند که خود را سکولار می‌دانند.