فساد اداری از طریق هدایت ناصواب استعدادها و منابع انسانی و کسب درآمدهای نادرست، منجر به رکود در تمام ابعاد میشود. دولتها، بخش خصوصی و جامعه مدنی، مبارزه با فساد را از اولویتهای خویش قرار میدهند. این سیاستها در راستای اهداف داخلی و بینالملل و نیاز به اصلاح کارایی و شفافیت نظامها در حوزه خدمات عمومی، تحکیم ابتکارعملهای ضد فساد، ترویج یکپارچگی در اعمال تجاری و حمایت از مشارکت شهروندان ترویج و تقویت میشود. مقررات داخلی معمولاً مسؤولیت تعریف، تکمیل و ارزیابی راهبردهای مرتبط با رویکرد داخلی دولتها را به‌عهده میگیرند. هدف کلی بررسی سیاستهای دولتها و بخصوص حقوق ایران راجع به مبارزه با فساد اداری و بررسی خلأهای قانونی و عملکردی در حوزه دولتی و سطوح مرتبط میباشد و به دنبال کشف رویکردهای جایگزین مناسب داخلی و بینالمللی در مبارزه با فساد و امکان انطباق آنها در سطوح داخلی و همچنین مقایسه آن با رویکرد فعلی قانونگذار و نظام اجرایی علیه فساد اداری هستیم. در این راستا پاسخ به مهمترین علل پیدایش فساد اداری در ساختار دولتها و رویکردهای مناسب برای کنترل و پیشگیری از فساد اداری و کشف ارتباط بین این عوامل و رویکردهای نظام عدالت اداری در تقویت واکنشهای مناسب راهگشا خواهد بود. بررسی نظریات جرم شناختی بروز بزه و بزهکار و تطبیق آن با جرم فساد اداری (در همه ابعاد آن) و ریشهیابی عوامل فساد در ساختار دولتها و ملاحظه تبعات آن در این حوزه کلان، حاکی از این است که علیرغم تورم مقررات عدیده ضد فساد در قوانین اساسی و عادی و نهادهای متنوع متولی مقابله با فساد اداری، همچنان این همهگیری و شیوع در دستگاههای اداری ایران رایج است.
وجود قوانین همطراز، قوانین با روشهای وضع غیرمعمول درعمل به وسیلة هیچ مرجع نظارتی کنترل نمیشوند، وجود مراجع نظارتی متعدد پاسداری از قوانین عادی و فقدان قانون جامع جرائم و مجازاتهای مرتبط با فساد اداری و پراکندگی مقررات کنونی، دست مراجع و مجریان را در تفسیر مقررات و انطباق با هر مورد بازگذاشته است. عدم وضع ضمانت اجراهای متناسب امکان تکرار جرائم و عدم عبرتآموزی سایرین را دوچندان می‌کند؛ بنابراین برای پیشبرد راهبردهای ضد فساد و حصول نتایج مطلوب، باید به کاهش دخالت دولت در اقتصاد، اصلاحات قانونی، اعلام دارایی کارکنان ارشد دولت، پایبندی قاطع به قوانین، تحقق حکمرانی خوب و بدون تبعیض، منع مشارکت مقامات دولتی در معاملات و نظارت و کنترل اصولی دست یازید. با این اصلاحات، عوامل ساختاری چون اقتضائات سیاسی، الگویی از تعهدات مسلط در جامعه و درجهای که دولت، دیگر بخشها را در تنگنا قرار میدهد، میتواند تاحدی مرتفع گردد. شفافسازی مقررات، حذف انعطاف نابجای اداری، ایجاد پویایی و رقابت در مناقصات، رفع خلأهای قانونی، استفاده از معیارهای درست برای پیشبرد رقابت، رعایت سه شرط حسابپذیری، شفافیت و حاکمیت قانون در دولت، گسترش فعالیت بخش خصوصی، کاهش امتیازات شرکتهای دولتی در مناقصات، ایجاد هماهنگی بین شرکتهای ایرانی در مناقصات بینالمللی، معرفی توان مالی و فنی پیمانکاران و شرکتهای ایرانی به نهادهای بینالمللی و ایجاد مدل مناسب در سیاستگذاریهای ضد فساد در کاهش آمار و تبعات فساد اداری مؤثر هستند.
