فهرست مطالب:
بخش اول: مواد عمومی
بخش دوم: مجازات ها
بخش سوم:جرایم
بخش چهارم:شرایط و موانع مسولیت کیفری
بخش پنجم:ادله اثبات در امور کیفری
بخش ششم: مسایل متفرقه
اهمیت منابع معتبر فقهی و اصولی را می توان ناشی از توجه قانونگذار به دو مقوله موافقت مقررات با شرع و عدم مغایرت آن با احکام اسلامی دانست
اما این الزام قانونگذاری مانع ازتوجه به منابع غربی نسبت به نهاد های نوظهور مانند مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی نمی شود
از این رو در کنار مباحث فقهی ناگزیر به رویکرد برخی از نظام های حقوق کیفری مانند فرانسه انگلیس و ایلات متحده آمریکا اشاره شده است با این حال رفع ابهام از مقررات نیازمند توجه به رویه قضایی محاکم است از این رو نگارنده تلاش می کند در کنار مباحث نظری به برخی از آرای محاکم دادگستری اشاره کند.
