ارکان جرایم اشخاص حقوقی در نظام حقوق کیفری ایران و فرانسه

کتاب ارکان جرایم اشخاص حقوقی در نظام حقوق کیفری ایران و فرانسه/ نویسنده امین نیکومنظری

پدیداری شخصیت حقوقی، خاستگاه تاریخی و آثار ناشی از آن، از دیرباز در حقوق خصوصی و عمومی مطرح بوده است. هریک از نظام‌های حقوقی بر اساس مبانی و دیدگاه خاص خود، در این‌باره موضع‌گیری نموده‌اند. آنان سرانجام تردید خود را در پذیرش مسئولیت اشخاص حقوقی کنار گذاشته و آن را در زمرة تابعان حقوق مدنی قرار داده‌اند. هرچند در قلمرو کیفری، مسئولیت اشخاص مزبور با تأخیری بیشتر و تأملی افزون‌تر پذیرفته شده است. زیرا دلایلی مانند: ناممکن‌بودن اجرای برخی از کیفرها، اصل شخصی‌بودن مجازات و از همه مهمتر، فقدان اراده و قصد در نزد اشخاص حقوقی، منجر به طبع فردمدارانة قوانین کیفری می‌شود که پذیرش مسئولیت از سوی این اشخاص را دچار مشکل می‌کند. با این وجود، امروزه بسیاری از تعاملات اجتماعی و اقتصادی به‌وسیلة اشخاص حقوقی و شرکت‌ها انجام می‌گیرد. با توجه به توسعة تجارت و پیچیدگی‌های صنعت و فناوری، این اشخاص جایگاه و نقشی پیدا کرده‌اند که عملاً قابل حذف یا نادیده‌انگاری نیستند

فهرست مطالب

 مقدمه 11 

الف) تبیین موضوع تحقیق.. 11

ب) ضرورت و اهداف تحقیق.. 11

ج) سؤالات تحقیق.. 12

د) فرضیه‌های تحقیق.. 13

ه) پیشینه تحقیق.. 13

و) قلمرو تحقیق.. 13

ز) روش تحقیق.. 14

ح) ساختار تحقیق.. 14

 بخش اول: تاریخچه، نظریات و خاستگاه قانونی

فصل اول: پیشینه اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه 17

فصل دوم: مفهوم شخص حقوقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه 25

مبحث اول: اشخاص حقوقیِ حقوق داخلی.. 27

مبحث دوم: اشخاص حقوقیِ بینالملل.. 29

فصل سوم: پیامدهای پذیرش مسئولیت اشخاص حقوقی  31

فصل چهارم: قابلیت انتساب جرم به شخص حقوقی  35

مبحث اول: نظریه مسئولیت نیابتی.. 36

مبحث دوم: نظریه شخصیت ثانویه (مسئولیت مستقیم) 37

مبحث سوم: نظریۀ تقصیر جمعی (تجمع یا انباشتگی) 38

مبحث چهارم: نظریه سیاست شخص حقوقی.. 39

فصل پنجم: خاستگاه قانونی. 47

مبحث اول: جرائم مربوط به اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی.. 48

مبحث دوم: کنوانسیون‌های بین‌المللی.. 50

مبحث سوم: سایر قوانین موضوعه. 51

گفتار اول: قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382. 51

 گفتار دوم: قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 17/4/1388. 52            

گفتار سوم: قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/2/1367. 53

گفتار چهارم: قانون قاچاق انسان مصوب 25/5/1383. 53

گفتار پنجم: قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 9/5/1389. 53

گفتار ششم: قانون کار مصوب 1369. 54

گفتار هفتم: قانون مطبوعات مصوب 28/12/1364 اصلاحی 30/1/1379. 55

گفتار هشتم: قانون تنظیم و توزیع کالاهای مورد احتیاج عام و مجازات گران‌فروشان مصوب 1353. 56

گفتار نهم: قانون مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی مصوب 22 تیر 1364 با اصلاحات بعدی.. 56

گفتار دهم: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب آذرماه 1384. 56

گفتار یازدهم: قانون مسئولیت مدنی مصوب 1369. 56

گفتار دوازدهم: قانون اصلاح قانون بیمه اجباری در مقابل اشخاص ثالث مصوب 16/4/1387. 57

گفتار سیزدهم: قانون تأمین اجتماعی.. 57

گفتار چهاردهم: قانون نحوه اعمال تعزیرات قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قانون کالا و ارز مصوب 12/2/1374  58

گفتار پانزدهم: قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 13/12/1367. 58

  بخش دوم: تحلیل نظری عناصر سه گانه جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه

فصل اول: ارکان جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه 61

مبحث اول: رکن قانونی جرایم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه. 61

مبحث دوم: رکن مادی.. 63

گفتار اول: رفتار فیزیکی.. 64

 گفتار دوم: شرایط، اوضاع و احوال لازم برای ارتکاب جرم. 65            

بند اول: شرایط عمومی در نظام حقوقی ایران. 65

الف. ارتکاب جرم توسط نمایندة قانونی.. 65

ب. جرم به نام یا در راستای منافع شرکت باشد. 67

ج. اعمال شخص حقوقی (اعم از خصوصی یا دولتی) از نوع تصدی باشد. 72

بند دوم : شرایط عمومی در نظام حقوقی فرانسه. 78

بند سوم: شرایط اختصاصی.. 79

الف. موضوع جرم ارتکابی و شیوة خاص ارتکابی.. 79

ب. اوصاف مرتکب جرم و شیوه خاص ارتکاب جرم. 79

گفتار سوم: نتیجة حاصله و رابطة سببیت بین رفتار فیزیکی و نتیجة مجرمانه. 80

مبحث سوم: شروع ‌به‌ جرم در حقوق ایران و فرانسه. 88

مبحث چهارم: معاونت و مشارکت در جرم(اشخاص حقوقی) در نظام حقوقی ایران.. 89

مبحث پنجم: معاونت و مشارکت در جرم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی فرانسه. 91

مبحث ششم: رکن معنویدر نظام حقوقی ایران و فرانسه. 92

گفتار اول: علم و عمد شخص مسئول عمل دیگری.. 94

گفتار دوم: علم و عمد حقیقی شخص حقوقی.. 94

گفتار سوم: علم حقیقی و عمد مفروض شخص حقوقی.. 95

مبحث ششم: رویه قضایی.. 96

گفتار اول: پرونده آلودگی هوای شهر اهواز 96

گفتار دوم: پرونده آلودگی زیست محیطی شرکت نفت خوزستان. 98              

 گفتار سوم: پرونده مربوط به شکایت شرکت استاندارد تهران. 99 

گفتار چهارم: پرونده تخلف از نظامات دولتی و مقررات ایمنی.. 99

نتیجه گیری. 101

پیشنهادها 105

فهرست منابع. 107

یک. کتب فارسی.. 107

دو. مقالات فارسی.. 109

سه. پایان‌نامه‌های فارسی.. 110

چهار. کتب انگلیسی.. 110

پنج. مقالات انگلیسی.. 111