حقوق مناقصات-جلد اول

  مناقصه اگرچه بیشتر توسط دستگاه­های دولتی و عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد اما روش انحصاری معاملات اداری و دولتی نیست و شرکت‌های خصوصی نیز از مناقصه استفاده میکنند. این در حالی است که در دستگاه­های اداری و دولتی با وجود اصل بودن رعایت فرآیندهای رقابتی و مسابقه­ای همانند شرکت‌های خصوصی در برخی از موارد از روش توافقی مستقیم هم استفاده میشود. استفادۀ دستگاههای اداری و دولتی از مناقصه نافی حاکمیت قواعد عام حاکم بر حقوق قراردادها بر نظام حقوقی مناقصه نیست و حقوق مناقصات به وضوح شعبهای از حقوق قراردادها تلقی شده‌است. در واقع تفکیک قراردادهای خصوصی از قراردادهای اداری که نتیجه رویه قضائی شورای دولتی فرانسه است دچارتغییرات و در عین حال تردیدات اساسی شده‌است چندان‌که دادگاه حل اختلاف فرانسه نظر داده است که یک قرارداد بین دو شخص حقوق خصوصی می‌تواند اداری تلقی گردد مشروط بر این‌که از محل و به حساب دولت انجام پذیرد و نیز در مواردی که یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی به منظور تهیه خدمات عمومی صنعتی و بازرگانی قراردادی منعقد نماید، قرارداد تابع حقوق خصوصی انگاشته شده‌است. در مواردی که دو شخص حقوق عمومی با یکدیگر انعقاد قرارداد نموده‌اند و یا وقتی که اشخاص حقوق عمومی برای مدیریت حوزه‌های خصوصی و تصدیگری اقدام به انعقاد قرارداد نموده‌اند نیز، موضوع تابع حقوق خصوصی دانسته شده‌است.
با وجود اختلافات موجود و ادعای استادان حقوق اداری دال بر تمایز حقوق قراردادهای اداری از قراردادهای خصوصی به جهت تفاوت تشریفات، صلاحیت، مرجع رسیدگی به اختلافات و هدف باید همراه با اساتید حقوق مدنی حاکمیت قواعد حقوق خصوصی را در مصادیق مشابه پذیرفت.
آثار تمام نویسندگانی که در نظام حقوقی ایران به بررسی قراردادهای اداری پرداخته‌اند سراسر آکنده از مفاهیم و قواعد حقوق خصوصی برای تبیین آن چیزی است که به عنوان قرارداد اداری تلقی کردهاند و از این حیث، فقط باید قرارداد اداری را قراردادی تلقی کرد که از جهت قواعد حاکم بر اهلیت، اختیار، صلاحیت مرجع رسیدگی و هدف، دارای ضوابط خاصی است.
این اختلاف در نظام حقوقی کامن‌لو بسیار کمرنگ و بی اثرتر است. در کشورهای تابع نظام حقوقی مذکور، قراردادهای عمومی همانند قراردادهای خصوصی است و سازمآن‌های دولتی در مقابل مردم دارای حقوق یکسان بوده و رسیدگی به اختلافات بین سازمان‌های اداری و افراد دیگر در دادگاه‌های عمومی صورت می‌پذیرد.
حتی در نظام حقوقی فرانسه نیز، ادعا و تلاش طرفداران نظریه ثنویت قراردادهای خصوصی از قراردادهای اداری در هنگام ورود به عرصۀ بین‌الملل و طرح‌های بزرگ زیر بنایی و قراردادهای خاص، مانند قراردادهای BOT مورد تردید واقع شده‌است و پیشنهاد استفاده از عبارت معاملات نظام­مند در برابر معاملات غیر­نظام­مند مطرح شده‌است. به نظر می‌رسد که برخلاف نظر نویسندگان حقوق عمومی، اکنون وقت آن رسیده است که حقوق خصوصی جایگاه مهم و سرنوشت ساز خود را در نظام قراردادها بازیافته و مصادیقی مانند مناقصه را چون طفل بر پا خاسته از دامان خود به آغوش کشد. چرا که بی­انضباطی حقوقی ناشی از رها کردن این طفل به ورطه پر­خطر اشخاصی که به طور تخصصی، نگاه منبعث از حقوق قراردادها را ندارند امروزه گریبانگیر اجتماعی شده‌است که از مناقصه استفاده می­کند و ماهیت آن را به واقع نمی شناسد. سردرگمی دادرسان در رویارویی با مصادیقی متعددی از تجلی ماهیت مناقصه، اثری است که روز به روز بیشتر دامنگیر خواهد شد.
واقعیت این است که شاید این نامهربانی به سبب نگاه گذرای حقوقدانان حقوق خصوصی باشد. چرا که اساتید حقوق عمومی نیز به صراحت گفتهاند: «این عقود [قراردادهای اداری] تابع اصول قراردادهای پیش بینی شده در حقوق مدنی است. »
دانش آموختگان حقوق عمومی نیز ادعایی دال بر شمول حقوق قراردادهای اداری برحقوق عمومی ندارند، چندان‌که ادعا شده‌است: «قراردادهایی منعقد شده بین دولت و سایراشخاص، اعم ازحقیقی و حقوقی... تابع قواعد حقوق عمومی است و وجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان یک‌طرف قرارداد هیچ ویژگی خاصی از حیث قلب ماهیت حقوقی عقود ایجاد نمی‌کند و قواعد حقوق مدنی و بالتبع حقوق خصوصی حاکم برآن است. »