زمان باقیمانده تا پایان حراجی
| نام ناشر | دادگستری استان تهران |
| نام مولف | دادگستری استان تهران |
| سال انتشار | 1403 |
| نوبت انتشار | 6 |
| قطع کتاب | رقعی گالینگور |
| تعداد صفحه | 492 |
| تیراژ | 400 |
| وزن | 707 |
| شابک | 9786229859469 |
رویه قضایی محاکم استان تهران الزام به تنظیم سند - الزام به تحویل مبیع - استراد ثمن - استرداد مبیع
آرای چاپ شده بیشتر جنبه ارشادی دارند و نظرات مطروحه در آرا تنها نظر قاضی صادر کننده رای است
برای حفظ امانت و انعکاس شیوه نگارش حقوقی آرا هیچ گونه ویرایشی در متن آن به عمل نیامده است.
گردش کار از صدر ارا حذف شده زیرا جنبه یکنواختی دارد و فاقد جنبه حقوقی است.
ممکن است برخی از آرای صادره در مرحله تجدید نظر نقض شده باشد لذ در کلیه موارد آرا صرفا از زاویه ارزش علمی آموزشی و حقوقی آن انتخاب شده است.
بذار از اصل ماجرا شروع کنیم.
اگر با دعاوی ملکی و قراردادی سر و کار داشته باشی، میدانی این چهار عنوان شوخی نیستند.
الزام به تنظیم سند، تحویل مبیع، استرداد ثمن یا حتی استرداد خودِ مبیع…
همینها بیشترین اختلاف، بیشترین پرونده و بیشترین رأی متعارض را در دادگاهها ساختهاند.
این کتاب دقیقاً آمده سراغ همین نقطههای پرچالش.
ادعای آموزش تئوریک ندارد.
قصدش هم شرح مادهبهماده قانون نیست.
کار اصلی کتاب این است: نشان می دهد دادگاه ها در عمل چه رأیی داده اند و چرا.
یعنی:
حتی نکته های مهمی که شاید به چشم نیاید، دست نخورده باقی مانده؛ چون دقیقاً همان جاست که برای وکیل یا قاضی ارزش دارد.
یعنی با یک متن واقعیِ دادگاهی طرفی، نه نسخه بزک شده ی آموزشی.
اگر یکی از این ها هستی، این کتاب عملاً به کارت می آید:
اگر فقط دنبال «تعریف معامله» یا «مواد قانون مدنی» هستی، این کتاب مناسب تو نیست.
اما اگر می خواهی بدانی دادگاه چه می پذیرد و چه را نه، دقیقاً همین جاست.
چهار دعوای پرتکرار، در قالب صد ها رأی واقعی.
عنوان: رویه قضایی محاکم استان تهران
موضوع: الزام به تنظیم سند – الزام به تحویل مبیع – استرداد ثمن – استرداد مبیع
ناشر و مولف: دادگستری استان تهران
این کتاب نمی گوید «قانون چه میگوید»، می گوید دادگاه چه کرده است.
اگر درگیر دعاوی ملکی هستی و نمی خواهی در حد حدس و تجربه شخصی جلو بروی، داشتن این کتاب روی میز کارت، تصمیم عاقلانه ای است.