سبک نگارش کتاب حاضر به این نحو بوده که ابتدا مواد قانون مدنی ایران در عقود معین تحلیل گردد و نکات پیرامونی مواد و نظرات مشورتیو نیز آرای وحدت رویه و آرای اصرای و همچنین قوانین متفرقه اما مرتبط با موضوع در ذیل هر ماده مندرج گردد تا خواننده را از رجوع به منابع تکمیلی بینیاز نماید. در این راستا ذیل هر ماده حسب اقتضای آن با سه بخش شرح و فقه و تطبیق مواجه میشویم. در قسمت شرح مواد، نظریات دکترین حقوقی عنوان گردیده، سپس اگر نظر مشورتی یا رأیی از محکام دادگستری مرتبط با ماده صادرشده باشد، درج شدهاست. سپس مفاد قانون با منابع معتبر فقهی تطبیق دادهشده و در نهایت مواد قانون مدنی ایران با قوانین کشورهای عربی و لاتین تطبیق دادهشده است.
البته در کتاب حاضر از محدوده عقود معین فراتر نرفته و عقود قانون مدنی را در پنج قسم عمده که هر یک موضوع بخشی از کتاب را تشکیل میدهند مورد مطالعه قرار داده است که عبارتند از: