عدالت اداری

  عدالت­جویی از جمله تمایلات درونی انسان، از بدو شکل­گیری اجتماعات بشری است، تا جائیکه می­توان تحقق عدالت را در جامعه، همپای ایجاد نظم و امنیت، از عوامل شکل­گیری حکومت خوب دانست. واگذاری حق حاکمیت به حکومت و قدرتمند شدن آن قربانی ارزشمندی بنام آزادی و ارمغانی بنام سلطه به همراه داشت. تسلط قدرت بر آزادی، بشر را بر آن داشت تا در برابر قدرت مقاومت نموده و در مقام تعدیل آن برآید. دستیابی به اندیشه­ی دموکراسی و اعتقاد به حاکمیت قانون به عنوان رکن اساسی آن، قانون را به عنوان عامل نظام­بخش قدرت و آزادی معرفی نمود. در بستری که حاکمیت قانون جایگزین استبداد می­شود، حقوق اداری به عنوان ابزاری در جهت کنترل قدرت، و در برگیرنده مجموعه اصول کلی و قواعدی معرفی می­شود که مقامات عمومی را به عنوان کارگزاران حکومت دموکراتیک، مهار نموده و آنها را وادار به پاسخگویی در مقابل عملکرد خویش می­نماید و موجب حفظ و گسترش حقوق شهروندان می­گردد. توجه به قواعد حقوق بشری و تغییر جایگاه دولت از دولت استبدادی به دولت خدمتگزار، کشورها را بر آن داشت تا در راستای عمل به تعهدات حقوق بشری خود و کسب اعتبار جهانی، تلاش­هایی را در جهت عادلانه کردن سیستم اداری خود انجام دهند.
در این برهه تنها حکومتی می­توانست مشروعیت یابد که در حین گسترش خدمات عمومی, بکوشد تا از منافع فردی نیز حمایت نماید و به همین ترتیب بعد دیگری از عدالت بنام "عدالت اداری" مورد توجه قرار گرفت که در معنای پیشین آن عبارت است از وضعیت قانونی که به موجب آن میان اقتدارات اداره عمومی و حقوق و آزادی مردم، تعادل و موازنه منصفانه­ای برقرار شده باشد و در معنای تعقیبی و پسینی آن، عبارت است از برگرداندن وضعیت عدم تعادل ناشی از اقدامات و تصمیمات غیرقانونی اداره (خطای اداره)، از طریق جبران­های اداری، به وضعیت متعادل و متوازن پیش از از میان رفتن وضعیت نامتعادل و غیرعادلانه­ای پس از خطای اداره خواهد شد. بنابراین عدالت ناظر بر روابط اداره کنندگان و اداره شوندگان در قلمرو اداره است که در برگیرنده مجموعه­ای از نهادها و فرآیندهایی که هدف از تاسیس آنها، تنظیم عادلانه روابط دستگاه اداری کشور با شهروندان است. از سوی دیگر نظام عدالت اداری در معنای تعقیبی بر محور اصل مسئولیت حاکمان در برابر شهروندان سازمان یافته است.
نظامی که شهروندان و نیازهای آنها را در راس قرار داده و بی­طرفانه و محترمانه بین اداره شوندگان حکم می­کند و امکان و فرصت دفاع و رسیدگی منصفانه را برای مردم با بهره­گیری از قوانین عام و مدون، توسط افراد بی­طرف فراهم می­سازد. تحقق این عدالت، مستلزم سازوکارهایی است که می­توان، در اولین گام این سازوکارها را شامل تدوین یک قانون عام اداری دانست. اعمال اصل بسیار مهم حاکمیت قانون به عنوان معیار یک نظام مردم­سالار در مفهوم رویه­ای، عمومیت، شفافیت، ثبات نسبی و اعلام عمومی قانون در جامعه، وضع قانون عادلانه به عنوان شرط زیربنایی حاکمیت قانون با لحاظ مسئولیت دولت در قبال عملکرد خود، مسئولیت بدون تقصیر وی در موارد ضروری (مقررات گذاری شایسته) رعایت آئین تصمیم­گیری اداری و مشارکت مردم در فرآیند تصمیم­گیری اداری، تحقق عدالت آئینی در تصمیم­گیری­های اداره عمومی و نظارت قضایی بر اعمال اداره، رعایت اصول دادرسی عادلانه در جریان دادرسی اداری با لحاظ مقتضیات قضاوت­داری و نهایتا برپایی دادگاه­های اختصاصی اداری هستند.