بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد فروشگاه آوابوک کاملا محفوظ می باشد

 حقوق حمل و نقل دریایی
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

حقوق حمل و نقل دریایی

جان فرنس ویلسون

120,000 تومان
خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

میزان

نام مولف

جان فرنس ویلسون

سال انتشار

1399

نوبت انتشار

1

قطع کتاب وزیری شومیز
شابک

978-622-212146-4.1

 حقوق حمل و نقل دریایی

 

در بخش (نخست) مسائل مقدماتی، طرح شده و شالوده ذهنی مناسبی را برای مخاطب ایجاد می­ کند. در این بخش به مهم­ترین تعهدات ضمنی متعاقدین در قراردادهای حمل دریایی کالا نیز پرداخته شده و نویسنده با ارجاعات دقیق و به­ جا به آرای معتبر و مرجع در این حوزه، هنر و استعداد خویش را در بیان موجز و در عین­ حال کاربردی قواعد حقوق حمل­ ونقل دریایی کالا نشان داده است؛ رویه­ای که البته در سرتاسر کتاب نیز مشاهده­ می­ کنیم و بدل به ویژگی ممیزه این اثر گشته است.

 بخش (دوم) کتاب به قرارداد­های اجاره کشتی اختصاص داده شده و شروط این قراردادها، و همچنین مشکلات موجود در این زمینه بررسی شده است. برجستگی و اهمیت این بخش در آن است که شروط مهم­ترین قراردادهای نمونه در حوزه اجاره کشتی که در سالیان اخیر محل نزاع بوده­ اند، بررسی شده و نحوه برخورد مراجع قضائی انگلستان ودر موارد لزوم، به همراه بررسی تطبیقی با ایالات متحده آمریکا و بعضاً استرالیا، به تصویر کشیده است. بنابراین، نویسنده، خود را به مباحث نظری و فضای ذهنی محدود نساخته و تصویرگر فضای عملی است. جالب توجه است که عمدتاً در سالیان اخیر پس از تفسیرهایی که دادگاه‌های انگلستان از این شروط ارائه داده­اند، انجمن­­ ها و مؤسساتی که مبادرت به تنظیم و ارائه اسناد قراردادی نمونه در این حوزه می­ کنند (صرف نظر از اینکه آن مؤسسه متعلق به سنت حقوقی کامن­ لا باشد یا حقوق نوشته)، دست به اصلاح بندهای قراردادهای خود زده ­اند تا اشکالات احتمالی آن­ها با امعان نظر به دادگاه­های انگلستان مرتفع شود. این امر، یکی از اصلی­ ترین دلایلی است که هر فعال این حوزه را صرف­ نظر از جغرافیای فعالیتش و تعلق به یک سنت حقوقی خاص، نیازمند به مطالعه کتابی این چنین می­ ­کند.

 بخش (سوم) که به­ گونه ­ای پایه و اساس این اثر را تشکیل می ­دهد، مربوط به بارنامه دریایی و قراردادهای مستند به بارنامه یا اسناد دیگری همچون راه­نامه است. در این بخش، مفاد مهم­ترین کنوانسیون­های مرتبط در این حوزه، یعنی مقررات لاهه، لاهه ویزبی، هامبورگ و روتردام (فصل ششم، هفتم و هشتم کتاب) بررسی شده است. در فصل ششم، تفسیر و تأویل­ هایی که دادگاه­ های انگلستان از مقررات لاهه ارائه داده­ اند، بهترین منبع برای مطالعه تطبیقی این مقررات با فصل چهارم قانون دریایی ایران (با عنوان باربری دریایی) است. شایان ذکر است که از سال 1343 به این سوی و تصویب قانون دریایی، ایران همچنان عضو مقررات لاهه 1924 است و حتی به پروتکل ویزبی 1968 نیز نپیوسته؛ از سوی دیگر، فقدان رویه قضائی در این حوزه و یا لااقل دشواری در دسترسی به آرای قضائی موردی در حوزه حمل­ونقل دریایی کالا در ایران، باعث شده تا تصویری روشن از این مقررات برای حقوقدانان داخلی ارائه نشود.

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه