| نام ناشر | |
| نام مولف | |
| سال انتشار | 1401 |
| نوبت انتشار | 3 |
| قطع کتاب | وزیری شومیز |
| شابک | 978-622-212146-4.1 |
در بخش (نخست) مسائل مقدماتی، طرح شده و شالوده ذهنی مناسبی را برای مخاطب ایجاد می کند. در این بخش به مهمترین تعهدات ضمنی متعاقدین در قراردادهای حمل دریایی کالا نیز پرداخته شده و نویسنده با ارجاعات دقیق و به جا به آرای معتبر و مرجع در این حوزه، هنر و استعداد خویش را در بیان موجز و در عین حال کاربردی قواعد حقوق حمل ونقل دریایی کالا نشان داده است؛ رویهای که البته در سرتاسر کتاب نیز مشاهده می کنیم و بدل به ویژگی ممیزه این اثر گشته است.
بخش (دوم) کتاب به قراردادهای اجاره کشتی اختصاص داده شده و شروط این قراردادها، و همچنین مشکلات موجود در این زمینه بررسی شده است. برجستگی و اهمیت این بخش در آن است که شروط مهمترین قراردادهای نمونه در حوزه اجاره کشتی که در سالیان اخیر محل نزاع بوده اند، بررسی شده و نحوه برخورد مراجع قضائی انگلستان ودر موارد لزوم، به همراه بررسی تطبیقی با ایالات متحده آمریکا و بعضاً استرالیا، به تصویر کشیده است. بنابراین، نویسنده، خود را به مباحث نظری و فضای ذهنی محدود نساخته و تصویرگر فضای عملی است. جالب توجه است که عمدتاً در سالیان اخیر پس از تفسیرهایی که دادگاههای انگلستان از این شروط ارائه دادهاند، انجمن ها و مؤسساتی که مبادرت به تنظیم و ارائه اسناد قراردادی نمونه در این حوزه می کنند (صرف نظر از اینکه آن مؤسسه متعلق به سنت حقوقی کامن لا باشد یا حقوق نوشته)، دست به اصلاح بندهای قراردادهای خود زده اند تا اشکالات احتمالی آنها با امعان نظر به دادگاههای انگلستان مرتفع شود. این امر، یکی از اصلی ترین دلایلی است که هر فعال این حوزه را صرف نظر از جغرافیای فعالیتش و تعلق به یک سنت حقوقی خاص، نیازمند به مطالعه کتابی این چنین می کند.
بخش (سوم) که به گونه ای پایه و اساس این اثر را تشکیل می دهد، مربوط به بارنامه دریایی و قراردادهای مستند به بارنامه یا اسناد دیگری همچون راهنامه است. در این بخش، مفاد مهمترین کنوانسیونهای مرتبط در این حوزه، یعنی مقررات لاهه، لاهه – ویزبی، هامبورگ و روتردام (فصل ششم، هفتم و هشتم کتاب) بررسی شده است. در فصل ششم، تفسیر و تأویل هایی که دادگاه های انگلستان از مقررات لاهه ارائه داده اند، بهترین منبع برای مطالعه تطبیقی این مقررات با فصل چهارم قانون دریایی ایران (با عنوان باربری دریایی) است. شایان ذکر است که از سال 1343 به این سوی و تصویب قانون دریایی، ایران همچنان عضو مقررات لاهه 1924 است و حتی به پروتکل ویزبی 1968 نیز نپیوسته؛ از سوی دیگر، فقدان رویه قضائی در این حوزه و یا لااقل دشواری در دسترسی به آرای قضائی موردی در حوزه حملونقل دریایی کالا در ایران، باعث شده تا تصویری روشن از این مقررات برای حقوقدانان داخلی ارائه نشود.
