یکی از مهمترین اهداف تملک اراضی و تثبیت عرصه های ملی و دولتی علاوه بر احقاق و استیفای حقوق شرعی و قانون دولت و مردم حفظ و توسعه منابع طبیعی تجدید شونده واگذاری آن در جهت توسعه فعالیت های کشاورزی و تولیدی بوده تا ضمن ایجاد اشتغال مولد برای آحاد جامعه، زمینه ای جهت خودکفایی اقتصادی کشور فراهم گردد. البته انجام این مهم تنها با گام نهادن در مسیر خط مشی های اساسی و تقنینی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران درباره واگذاری زمین قابل حصور و وصول است.

یکی از معضلات مهم در زیر بخش امور اراضی، وجود حجم قابل ملاحظه ای از قوانین و مقررات متراکم و پراکنده است که به مرور زمان و با توجه به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی، توسط مراجع ذیصلاح مورد تصویب و تنقیح قرار گرفته است، یکی از مشکلات حاصل از تنوع و پراکندگی قوانین و مقررات موصوف، صعوبت دسترسی و همچنین تشخیص و تفسیر آرا و نظرات حقوقی مغایر است.