پدیده خلق پول علاوه بر جنبه اقتصادی بعد حقوقی نیز ضرورت بحث و بررسی دارد لذاست که حقوق دانان کم و بیش به بحث درباره آن پرداخته اند.
در فصل اول تحت عنوان جایگاه اقتصادی خلق پول ضمن مفهوم شناسی به دیگاه های موافقان و مخالفان این پدیده در میان اقتصاددانان و دلایل آن پرداخته شده است.
در فصل دوم تحت عنوان خلق پول از منظر حقوق اموال ضمن اشاره به مهم ترین قواعد حقوقی حاکم بر اموال وضعیت آن از نقطه نظر تطابق یا عدم تطابق با قواعد مزبور مورد بررسی قرارگرفته است
در فصل سوم خلق پول از منظرقراردادها تحت همین عنوان قرارگرفته و تاثیراتی که به طور حتم یا محتمل بر ساختار و اهداف حقوق قراردادها دارد نمایان ساخته است