به‌نظر می‌رسد ابتدائأ بحث از سه عنصر اساسی و مهم در این پیشگفتار ضروری است؛

الف: فلسفه‌ی وضع و ایجاد قانون اساسی،

ب: هدف از تدوین مجموعه قوانین بدون غلط،

پ: شکل و روش تدوین مجموعه‌ی قوانین بدون غلط.

الف؛ فلسفه وضع و ایجاد قانون اساسی؛

قانون اساسی، سند تضمین کننده‌ی آرمان‌ها، عهد و پیمان نظام سیاسی با جامعه و اشخاص است، قانون اساسی تضمین بخش آزادی فردی و اجتماعی است، بدون داشتن قانون اساسی نمی‌توان آزادی را تضمین نمود، چراکه مقنّن عادی بنابه طبع خود امکان دارد آزادی و امتیازات یک جامعه را تضعیف و یا آنها را محدود نماید، در نتیجه ضرورت تأیید مصوبات قانونگذار عادی توسط شورای نگهبان از این جهت نیز قابل توجیه است، تا اینکه قانون اساسی در پرتو قوانین عادی محدود و یا بی‌اثر نگردد.

با این حال ضروری است قانون اساسی به عنوان میثاق‌نامه سیاسی میان نظام سیاسی و جامعه، حفظ و از ارزش‌ها و آزادی‌های اساسی و سیاسی مندرج در آن استفاده، و برای حفظ آن به عنوان سند تضمین بخش زندگی مسالمت‌آمیز اجتماعی، نهایت پاسداری را به‌عمل آورد، بدون قانون اساسی شُغل، شأن، مسکن، حیثیّت اشخاص و .... به‌ خطر می‌افتد، اما به‌نظر می‌رسد، قانون اساسی، با داشتن ظرفیت‌های مناسب، هر روز تحدید و یا اینکه موقعیّت حقوقی آن تضعیف می‌شود، برای مثال اصل شفافیّت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از سال‌ها هنوز در پرتو تفسیر غلط و قانونگذاری توأم با تعارض منافع اجرایی نمی‌شود، و یا اصول دیگر قانون اساسی نظیر حقِّ عمومی جامعه بر مسکن و داشتن شغل مناسب هر روزه در پی مناسبات سیاسی و تضعیف نظام اقتصادی در سایه بی‌مدیریتی اجرایی، مَغفُول مانده و صرفاً اصلی از اصول قانون اساسی را تشکیل می‌دهد، (!) به نظر می‌رسد اصول قانون اساسی دارای ضمانت اجرای اساسی و الزام‌آوری نیست، چنانچه اجرای اصول مقدس قانون اساسی، نیازمند ضمانت اجراهای دقیق و کارآمدی است که بتواند حقوق عامِّه و عمومی یک جامعه را تحقق بخشد و از حالت ایستا و یکنواخت بودن خارج نماید، تا عموم جامعه در پرتو حمایت آن و پناه به اصول مقدس آن بتوانند منافع خود را تأمین شده و یا قابل تحقق بدانند، قانون اساسی صراحتاً هرگونه تبعیض بین اشخاص جامعه را نفی نموده و آن را ممنوع اعلام نموده است، با این حال برخی مصوبات قانونگذار عادی، توأم با بی‌عدالتی و تبعیض اجتماعی است، (!) با اینکه هرگونه تبعیض در نظام قانونگذاری به صراحت اصل سوم قانون اساسی منع شده است، با این حال مُعضل بی‌اعتنایی به قانون اساسی، حتی در آرای مختلف دیوان‌عالی کشور با توسّل به قانونگذاری ویژه، و با سوء استفاده از اختیارات حاصل از اصل 161 قانون اساسی، نیز مشاهده می‌شود، برای مثال در صدور رأی وحدت رویه شماره 708 مورخ 22/05/1387، اصل 10 قانون اساسی نادیده انگاشته شده است، گویی دیوان عالی کشور در صدور رأی مذکور، اصل 10 قانون اساسی را قابل اجرا نمی‌دانست، (!) و یا اینکه در موقع صدور چنین رأیی به اصل مذکور توجهی نکرده است. چنین مواردی در قوانین و آرای مختلف نیز قابل مشاهده است، در همین راستا شرح قانون اساسی و تفسیر جزئیات آن بعد از مدّتی ارائه خواهد شد، امید است قانون اساسی به عنوان تنها ابزار تحقق عدالت اجتماعی و قدرت هر جامعه در برابر حاکمیّت، به نحو دقیق‌تری اجرایی شده و موقعیّت حقوقی خود را حفظ نماید.

ب؛ هدف از تدوین مجموعه قوانین بودن غلط؛

هدف از تدوین و گردآوری مجموعه قوانین بدون غلط (قانون اساسی)، تحت عنوان یک مجموعه‌ی منظّم و بدون غلط، ارائه‌ی‌‌ متنی دقیق و تنقیح شده از میثاق‌نامه‌ی سیاسی بین حاکمیّت و عموم جامعه بوده، تا به عنوان ابزاری دقیق و کاملاً علمی و فاقد هرگونه اشتباه تایپی، و یا علمی در دسترس عموم جامعه، مخصوصاً حقوقدانان قرار گیرد. همچنین تلاشی چندساله که برای ارائه‌ی شرح قانون اساسی در سال‌های گذشته صورت گرفته است، در روزهای آینده به ثمر خواهد نشست، در نتیجه با مشاهده‌ی آثار و متون چاپی که عمدتاً متن قانون اساسی را با اغلاط فاحش علمی و تایپی در دسترس جامعه علمی و حقوقی قرار داده‌اند، ضروری بود متنی بدون هرگونه اشتباه علمی و تایپی در دسترس عموم قرار گیرد، تا در پی چنین عملی، شرح جامع قانون اساسی نیز ارائه گردد. ارائه قوانین بدون غلط، در خصوص دیگر مواد قانونی نیز با همین هدف ارائه شده است تا با تمسّک به چنین آثاری که از لحاظ متن قوانین قابل اعتناء و صحیح هستند، شروح متعدد و دقیقی برای آنها ارائه گردد.

پ؛ شکل و روش تدوین این مجموعه؛

در این مجموعه همانند کتب قبلی، متن دقیق قانون با بیشترین دقت در الفاظ و حروفچینی و قواعد نگارشی ارائه شده است، در این کتاب معنا و الفاظ لغات و عبارات مبهم در زیرنویس هر صفحه نیز درج شده است

برای مشاهده کتب قوانین بدون غلط کلیک نمایید