قراردادهای اداری یکی از موضوعات مهم و کاربردی حقوق اداری است که ریشه در فعالیت های سازمان های اداری دارد. سازمان های اداری برای انجام فعالیت های خود ناگزیر به انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند وبخشی از خدمات مورد نیاز خود را از این طریق تأمین می کنند. بنابراین، قسمت زیادی از عملکرد واحدهای حقوقی سازمان های دولتی را ساماندهی و رتق و فتق امور قراردادهای اداره و به ویژه حل وفصل مسایل و مشکلات حقوقی و شکایات ودعاوی ناشی از آن تشکیل می دهد. در بیشتر کشورها و از جمله جمهوری اسلامی ایران، در راستای حفظ منافع و مصالح عمومی و تأمین خدمات عمومی، قوانین ومقررات ویژه ای در مورد قراردادهای سازمانهای اداری وضع شده که نظام حقوقی خاص و متفاوتی را پدید آورده است. موضوع این کتاب، تحلیل ابعاد مختلف نظام حقوقی حاکم بر این قراردادها با تأکید بر نظام حقوقی ایران است. با توجه به گستردگی و فراوانی قراردادهای سازمان های اداری، آشنایی با نظام حقوقی مذکورکه در این کتاب به نحو علمی و کاربردی تحلیل شده است، برای مدیران وکارشناسان حقوقی و دست اندرکاران امور قراردادها در سازمان های مزبور و قضات،وکلا و کارشناسان دادگستری و حتی بخش خصوصی ذی مدخل در این امور، از قبیل پیمانکاران و مشاوران و سایر اشخاص طرف قرارداد با سازمان های یاد شده، لازم وضروری و یقیناً مفید و مطلوب است.
% حراج 10
