بررسی فقهی – حقوقی مرز جنون و عقل (با رویکرد حقوق و تکالیف زوجه‌ی مبتلا به اختلالات روانی)

 سخن از عقل در فقه و حقوق اسلامی، به صورت فراوان به میان آمده، تا جایی که در جای جای فقه اسلامی از عقل به عنوان شرط تکلیف یاد شده است.

در نظام حقوقی اسلام وجود عقل شرط مسئولیت کیفری به حساب آمده و فقدان آن رافع مسئولیت کیفری است؛ به علاوه به نقش آن در مسئولیت مدنی توجه گردیده و این در کنار این مطلب است که از عقل به عنوان شرط برای اعمال و وقایع حقوقی یاد گردید.

در رویکرد حقوقی کشورهای اروپایی هم اختلال روانی از موجبات عدم مسؤولیت کیفری است؛ به علاوه اینکه، اختلالات روانی در درجات پایین­تر از کیفیات مخففه جرم به حساب آمده به طوری که می‌تواند مجرم را از تحمل مجازات­های سنگین و ناهماهنگ با وضعیت او برهاند؛ مجازات‌هایی که به خاطر وجود مشکلات خاص، تناسبی با عملی که از وی سرزده ندارد.

عدم مسؤولیت کیفری مبتلایان به جنون در قوانین جزایی کشورهایی چون فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند به رسمیت شناخته شده است.

در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا بر روی بیماران روانی را تعیین می‌کند، اختلالات روانی می‌تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسؤولیت کیفری متهم گردد. بر اساس اصول دادرسی انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم میلادی تدوین شده، وضعیت روانی مجرم می‌تواند در حین دفاع مورد استناد قرار گیرد.

در این نظامهای حقوقی، «قاضی» در مورد اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار بیماری‌های روانی تصمیم‌گیری می‌نماید.

در آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند، قوانین مجازات مقرر می‌دارد که افراد دچار اختلال مشاعر، نمی‌توانند مورد مجازات قرار گیرند.

لکن اقدامات تأمینی لازم را می‌توان اتخاذ نمود. این اقدامات به هدف کیفر مجرم اتخاذ نمی‌شوند، بلکه به جهت بازپروری اجتماعی آنان است (اقداماتی همانند بستری کردن در بیمارستان‌های روانپزشکی)

در اسپانیا، ایتالیا، هلند و همچنین در دانمارک وضع به همین صورت است. هنگامی که تصمیم به بستری چنین مجرمینی، برای یک دوره نامحدود گرفته شود (همانند آلمان و دانمارک)، اجرای این تدابیر تحت نظارت قاضی خواهد بود.