عدالت قضایی آرای منتخب دیوان عالی کشور خانواده طلاق

رویه قضایی به وسله قانون به فراسوی قانون گام مینهد و حوزه آن به مراتب گسترده تر از حوزه قانون است البته این حقیقت را باید در نظر داشت که حرکت رویه قضایی باید محدود به مفاد و روح قوانین باشد

حقوق را علم اصل و استثنا نامیده اند.قوانین متنوع و متفرق حاکم بر دادرسی مشتمل بر انبوه عام و خاص مجمل و مبین مطلق و مقید است بنابراین در تعامل میان قانونگذاری و دادرسی فرماندهی را نمیتوان به قانون گذار علی الاطلاق سپرد و قاضی را صرفا یک فرمانبر بدون اختیار فرض کرد .

نتیجتا قاضی دادگاه در مقام دادرسی واجد شانی خاص و دارای سهمی موثر در اعمال قواعد حقوقی است و به همین دلیل است که برای نصب قاضی  شانی خاص در فقه انور و در تمام مکاتب و نظام های قانونی قایل شده اند

بسیاری از مفاهیم حقوقی به عرف و عادت واگذار شده که البته احراز و داوری نسبت به آن در حوزه اختیارات قضات محاکم است مزید بر این امر صلاحیت و اختیار در خور توجه قضات در ارزیابی دلایل دور نمای ماهیت شغل قضا و ضرورت مطالعه رویه قضایی را تاکید می کند