بستن

فروشگاه آوابوک حقوق کتب کاربردی تملک قهری اراضی برای طرح های عمومی و عمرانی
پیشنهاد ویژه

زمان باقیمانده تا پایان حراجی

00 : 00 : 00 : 00
- تملک قهری اراضی برای طرح های عمومی و عمرانی
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

تملک قهری اراضی برای طرح های عمومی و عمرانی

امیرحسین علی زاده

300,000 تومان 285,000 تومان

هر قسط با دیجی‌پی: ۷۱,۲۵۰ تومان. ۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.

این کتاب تخصصی با رویکردی تحلیلی به بررسی حقوقی تملک قهری اراضی در اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی می‌پردازد. نویسنده با مطالعه تطبیقی در رویه قضایی ایران، انگلستان و آمریکا، مفاهیم بنیادین مالکیت، فرایند تملک، و نحوه پرداخت غرامت را واکاوی کرده است. اثر حاضر با استناد به آرای وحدت رویه، نظریات حقوقی و قوانین بین‌المللی، منبعی ارزشمند برای دانشجویان حقوق، وکلا، قضات و پژوهشگران حوزه حقوق عمومی محسوب می‌شود.

خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

قوه قضاییه

نام مولف

امیرحسین علی زاده

سال انتشار

1402

نوبت انتشار

2

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

528

تیراژ

700

وزن

731

شابک

9786004802659

کتاب تملک قهری اراضی برای طرح های عمومی و عمرانی

کتاب «تملک قهری اراضی برای طرح‌های عمومی و عمرانی» با نگاهی تخصصی و تطبیقی، به بررسی حقوقی یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه شهری و ملی می‌پردازد. نویسنده با تحلیل دقیق قوانین ایران و تطبیق آن با رویه‌های قضایی انگلستان و آمریکا، مفاهیم بنیادین مالکیت، فرایند تملک، و نحوه پرداخت غرامت را واکاوی کرده است. این اثر با استناد به آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات اداره حقوقی و دادگاه‌های خارجی، منبعی ارزشمند برای وکلا، قضات، دانشجویان حقوق و پژوهشگران حوزه حقوق عمومی محسوب می‌شود. کتاب در سه بخش اصلی تنظیم شده: مبانی حقوق مالکیت، ماهیت و شیوه اجرای تملک قهری، و بررسی حقوقی غرامت. انتشار توسط مرکز مطبوعات قوه قضاییه و چاپ دوم آن در سال 1402، اعتبار علمی این اثر را دوچندان کرده است. دارای چندین بخش است: بخش اول: مفاهیم بنیادین و مبنای تملک قهری اراضی. بخش دوم: فرایند و ماهیت تملک قهری اراضی. بخش سوم: کیقیت پرداخت غرامت. در حقوق ایران، مطابق با قاعده تسلیط، هیچ‌کس حق ندارد بدون رضایت مالک، مالی را از ملکیت او خارج کند؛ مع‌الوصف در پاره‌ای از موارد به حکم قانون، تملک قهری و بدون رضایت مالک مجاز شمرده شده است. از جمله، تملک اراضی اشخاص حقوق خصوصی توسط دستگاه‌های اجرایی، که در صورت عدم توافق، دولت می‌تواند با اتکا به نظریه تفوق حقوق عمومی بر حقوق خصوصی، اقدام به تملک نماید.

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه