زمان باقیمانده تا پایان حراجی
| نام ناشر | گالوس |
| نام مولف | سعید صالح احمدی، سحر صالح احمدی |
| سال انتشار | 1405 |
| نوبت انتشار | 4 |
| قطع کتاب | رقعی-گالینگور |
| تعداد صفحه | 1052 |
| وزن | 1231 |
| شابک | 9786226639262 |
در دنیای ثبوت و اثبات، حقایق عالم هستی یا در عالم ثبوت قرار دارند یا در عالم اثبات. با این که فروغ حق در عالم ثبوت، دیده اهل بصیرت را از سایه تاریکی‌ها، دور نگاه می‌دارد، اما آنان بنا به ضرورت درک طبیعت و زیستن به مانند انسان‌های عادی، اذن تکیه بر دانش ماوراءالطبیعه خود نداشته تا برای کشف واقع در یک آن، به وادی ثبوت گام نهاده و با علم خود، رونقی به اثبات بخشند؛ زیرا هر چند آنها از استعداد مزبور، متمتع و برخوردار هستند، اما در وادی استیفاء قریحه، از بکارگیری آن چشمه محرومند؛ بنابراین لازم است به مانند انسان‌های عادی، صرفاً به تجسم دنیوی نگریسته و الزاماً حقیقت از بصیرت‌گذشته مکتسبه را نزد خود، پوشیده نگاه دارند و از بیان اسرار نهان، خودداری کنند چون درک بشر عادی از حق خارج است و آنان حق را جز از طریق علم متعارف پذیرا نیستند.
برخی از حقوقدانان، بهترین بیان در خصوص نقش و جایگاه ادله و ابزار اثبات دعوا در میان رشته های حقوق ارائه نموده و فرموده اند: در ایجاد یک نظم حقوقی منسجم، ادله اثبات دعوا از اهمیت شایانی برخوردار است چرا که تمامی رشته های علم حقوق به بحث ثبوت حق می پردازند در حالی که ادله اثبات دعوا ناظر به اثبات آن است؛ بنابراین از لحاظ کارآمدی یک نظام حقوقی، ادله اثبات دعوا به تنهایی میتواند یک کفه از ترازوی علم حقوق را به خود اختصاص دهد. به بیان دیگر، اگر قواعد حقوقی و کارایی تمام شعب علم حقوق- که مورد مطالعه قرار می گیرد-کاملا صحیح و منظم باشد، لیکن نظام ادله اثبات دعوا صحیح و کارآمد نباشد، در این حالت، نظام حقوقی نمیتواند کامل تلقی شده و موثر واقع شود.
وقتی پیرامون نقش و جایگاه نظام دلایل در حقوق کیفری سخن به میان میاید، نخستین و اساسی ترین پرسشی که در ذهن هر پژوهشگر ایجاد میشود این است که: دلایل در حقوق کیفری، طرقیت دارند یا موضوعیت؟ پاسخ این پرسش را باید در فلسفه حقوق کیفری دنبال نمود.
در این اثر نیز به فراخور آنچه که صراحتا قانون گذار در مواردی نسبت به برخی مسائل، اشاراتی را لازم دانسته، علاوه بر موارد دیگر، بیشتر در پی دست یابی به پاسخ به این پرسش خواهیم بود.
فهرست مطالب
کتاب اول- حقوقی
کتاب دوم-کیفری
