حقوق اقتصادی -دکتر عبدالحسین شیروی

برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ب ارزش دو واحد تدوین شده است

دولتها به منظور توسعه اقتصادی، خودکفایی، ایجاد فرصت‌های شغلی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، برقراری عدالت اجتماعی، رفع محرومیت از مناطق کمتر برخوردار و حتی حفظ امنیت داخلی و خارجی به طور گسترده از ظرفیت‌های حقوقی استفاده و قوانین و مقررات گسترده‌ای را در حوزه فعالیت‌های اقتصادی وضع کرده‌اند. استفاده گسترده از ابزارهای حقوقی برای کنترل و مهندسی رفتارهای اقتصادی اشخاص و بنگاه‌ها به ایجاد شاخه‌ای از حقوق به نام «حقوق اقتصادی» انجامیده است. در این کتاب، مبانی، اهداف و روش‌های مداخله دولت در امور اقتصادی از طریق سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مقرره‌گذاری و تنظیم‌گری مطالعه و بررسی شده است. همچنین در آن درباره قانون‌گذاری و تنظیم‌گری برای مقابله با شکست بازار، تحقق عدالت توزیعی، ایجاد رفاه، آزادی اقتصادی، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، دولت تنظیم‌گر، نهادهای تنظیم‌گر (رگولاتور)، خودتنظیمی و معیارهای تنظیم‌گری خوب، بحث شده است.