زمان باقیمانده تا پایان حراجی
| نام ناشر | کتاب آوا |
| نام مولف | دکتر سید علی اکبر تقویان |
| سال انتشار | 1405 |
| نوبت انتشار | 1 |
| قطع کتاب | وزیری گالینگور |
| تعداد صفحه | 1031 |
| تیراژ | 1000 |
| شابک | 9786003468498 |
کتاب قانون مدنی به زبان پیشرفته از انتشارات کتاب اوا، تشریح کامل مواد قانونی، ارائه توضیحات آراء وحدت رویه قضایی و نظریات دانشمندان علم حقوق را با مثال های فراوان و نکته های کلیدی برای جامعه حقوقی (داوطلبان کنکور، دانشجویان، کارآموزان اختبار، وکلا و قضات و...) می باشد.
کتاب شرح قانون مدنی به زبان پیشرفته جلد اول نوشته‌ی دکتر سید علی اکبر تقویان، یکی از منابع مهم و پرطرفدار در زمینه‌ی حقوق مدنی پیشرفته است.
این کتاب با بیانی روشن و دقیق، برای کسانی نوشته شده که می خواهند قانون مدنی ایران را به صورت علمی، تحلیلی و درعین حال قابل‌فهم یاد بگیرند.
اگر دانشجوی حقوق، کارآموز وکالت یا داوطلب آزمون قضاوت هستید، این کتاب دقیقاً همان منبعی است که می تواند پایه ی علمی شما را در درس حقوق مدنی تقویت کند.
کتاب حاضر جلد اول از مجموعه 8 جلدی شرح قانون مدنی به زبان پیشرفته است که در آن مواد ابتدایی قانون مدنی ایران با جزئیات کامل، آرای وحدت رویه، نظریات حقوق دانان بزرگ و مثال های واقعی توضیح داده شده است.
در هر فصل، نویسنده ضمن تشریح مفاهیم پایه ای، نگاهی هم به نکات آزمونی و موارد کاربردی در وکالت و قضاوت دارد.
از جمله ویژگی های مهم کتاب قانون مدنی پیشرفته :
بررسی دقیق و علمی مواد قانون مدنی
تبیین تفاوت ها و نکات مهم بین مواد قانونی
ارائه‌ی مثال های عملی از رویه قضایی
تحلیل آراء وحدت رویه قضایی و نظریات دکترین
نگارش ساده و آموزشی برای فهم راحت تر مفاهیم
دکتر تقویان از اساتید شناخته شده حقوق در ایران است که با سابقه تدریس و تألیف آثار متعدد در حوزه قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی، جایگاه ویژه ای در میان دانش‌پژوهان دارد.
از دیگر آثار ایشان می توان به:
آثار دکتر تقویان به دلیل ترکیب دقیق بین آموزش علمی و ساده‌سازی مطالب دشوار حقوقی، میان داوطلبان آزمون های حقوقی محبوبیت زیادی دارد.
این کتاب توسط انتشارات کتاب آوا چاپ و عرضه شده و در دسته‌ی کتب آموزشی و کاربردی حقوقی قرار دارد.
برای خرید نسخه اصلی با تخفیف ویژه، ارسال سریع و بسته‌بندی مطمئن از طریق سایت و یا با شماره 09900373843 تماس حاصل فرمائید.
1- نکته اول وقتی که مجلس شورای اسلامی طرحی را که بوسیله نمایندگان پیشنهاد شده است تصویب نمود و بصورت قانون درآمد و یا اینکه پیشنهاد دولت را (که به آن لایحه گفته می‌شود) تصویب نمود و به آن شکل قانونی داد که در این حالت ها به این قانون های مجلس شورای اسلامی مصوّبات مجلس شورای اسلامی گفته می شود، و آن مصوّبات (قانون‌ها) را به رئیس جمهور وقت کشور ابلاغ نمود.
از نظر قانونی رئیس جمهور باید آن مصوبات (قانون ها) را امضاء نماید. معنای امضاء کردن رئیس جمهور این است که وی با امضاء کردن خود بصورت رسمی اعلام می‌کند که آنچه را که مجلس شورای اسلامی تصویب نموده است شکل قانون دارد و باید این قانون (مصوّبه مجلس شورای اسلامی) به قوه مجریه یعنی، هیئت دولت و دستگاه ها و سازمان ها و ادارات و مؤسسه های زیر مجموعه دولت ابلاغ شود (به اطلاع آنها رسانده شود) تا اینکه همه آنها آن قانون (مصوبه مجلس) را اجراء و پیاده نمایند.
همینطور در مورد همه‌پرسی (Referendum) که از مردم صورت می گیرد، در مورد اینکه آیا یک قانون مخصوصی را قبول دارند یا نه (مانند قانون اساسی) و مثلاً، نتیجه آن همه‌پرسی تأیید اکثریت (بیشتر) مردم نسبت به آن قانون می باشد، که در این صورت نیز بعد از انجام گرفتن مرحله های قانونی آن همه پرسی، نتیجه آن به اطلاع و آگاهی رئیس جمهور رسانده می شود، که در این حالت نیز براساس ماده 1 قانون مدنی رئیس جمهور وظیفه دارد که آن را امضاء نماید که توضیح دادیم امضاء کردن رئیس جمهور به چه معنی است. «رجوع کنید، کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق، شماره 107»
2- نکته دیگری که در ماده 1 قانون مدنی به چشم می خورد که شایسته است به آن اشاره گردد، در مورد خودداری کردن (استنکاف) رئیس جمهور از امضاء کردن مصوّبه مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همه پرسی می باشد.
قانونگذار در ماده 1 قانون مدنی گفته اگر رئیس جمهور (به هر دلیلی) از امضاء کردن مصوبه مجلس شورای اسلامی و یا نتیجه همه‌پرسی خودداری نموده و آن را امضاء نکرد، در این صورت رئیس مجلس شورای اسلامی دستور می‌دهد که ظرف مدت 72 هفتاد و دو ساعت باید آن مصوبه مجلس (که به شکل قانون درآمده است) در روزنامه رسمی چاپ و پخش و منتشر گردد.
(روزنامه رسمی روزنامه‌ای است که دولت آن را چاپ و منتشر و پخش می‌نماید.) به نظر می‌رسد این کار رئیس مجلس شورای اسلامی دخالت کردن یک قوّه (قوه مقنّنه = دستگاه قانونگذاری) در کارهای مربوط به یک قوّة دیگر (قوه مجریه = هئیت دولت) می‌باشد.
این دخالت کردن با اصل مستقل بودن و جدا بودن وظیفه‌ها و اختیارات هر یک از سه قوّه (قوه مجریه و قوه مقننه و قوه قضائیه) سازگاری ندارد. بنابراین با توجه به اینکه هر یک از از این سه (3) قوه نامبرده شده دارای اختیارات و وظیفه های جداگانه ای هستند که فقط مسئولین هر یک از این سه (3) قوه خودشان می‌توانند از آن اختیارات قانونی خود استفاده نموده و به وظیفه های قانونی‌شان عمل نمایند چه توجیه منطقی و قانونی دارد که اگر رئیس جمهور (که رئیس قوه مجریه = هئیت دولت است) مصوبه مجلس شورای اسلامی را امضاء نکرد رئیس مجلس شورای اسلامی (که رئیس قوه مقننه = مجلس قانونگذاری است) بتواند به جای او آن مصوّبه مجلس را امضاء نماید؟ بنابراین به نظر می‌رسد خود رئیس جمهور باید آن مصوبه مجلس را امضاء نماید و چنانچه به هر دلیلی آن را امضاء ننمود شخص دیگری نتواند آن را امضاء نماید و باید علت و دلیل امضاء نکردن رئیس جمهور مورد بررسی قرار گیرد.
اگر به دنبال دانلود کتاب شرح قانون مدنی به زبان پیشرفته جلد اول دکتر سید علی‌اکبر تقویان هستید، در همین صفحه می‌توانید نسخه PDF کامل و رسمی این اثر را به‌صورت مستقیم دریافت کنید.
این فایل شامل شرح ماده‌به‌ماده قانون مدنی، نکات کاربردی و تحلیل دقیق آراء وحدت رویه و نظریات حقوقی است؛ منبعی معتبر برای دانشجویان حقوق، داوطلبان وکالت و کارشناسی ارشد.
