معاونت در جرایم تعزیری در حقوق کیفری ایران

کتاب معاونت در جرایم تعزیری در حقوق کیفری ایران

مجازات معاون در جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یکی از تحولات مثبت قانون مجازات اسلامی است. چرا که در قانون سابق، مجازات معاون در جرایم تعزیری به صورتی پراکنده و مبهم در مواد مربوطه تعیین شده بود اما قانون مجازات اسلامی جدید در بند «ت» ماده 127  مجازات معاون در جرایم تعزیری را مشخص کرده است که بر این اساس در جرایم موجب تعزیر مجازات معاون یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی خواهد بود.

برای مشاهده کتب قانون مجازات اسلامی کلیک نمایید

در قانون مجازات اسلامی مصادیق معاونت، تهدید، تحریک، ترغیب، ارائه طریق، ساختن و تهیه وسایل ارتکاب جرم و... می‌باشد. برای تحقق معاونت باید بین عمل مباشر و معاون جرم اقتران زمانی وجود داشته باشد و معاون همان قصدی را داشته باشد که مباشر جرم دارد. بنابراین، معاونت در جرم نیز دارای سه رکن مادی، معنوی و قانونی است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نظریه مجرمیت استعاره نسبی را درباره معاونت در جرم پذیرفته است که مطابق آن معاون مجرمیت خود را از جرم ارتکابی عاریه می‌گیرد و تابع آن است.

بدین ترتیب اگر به هر دلیل، وصف مجرمانه از فعل ارتکابی برداشته شود مسؤولیت معاون نیز برطرف می‌شود. مجازات های تعزیری نیز در قانون مجازات اسلامی در ماده 19 این قانون به ترتیب از اقل به اکثر درجه بندی شده است. مطابق تبصره یک ماده 127 ق.م.ا مجازات معاون در جرایم تعزیری از نوع مجازات قانونی مباشر می‌باشد. در فقه امامیه نیز برای معاون در جرایم تعزیری، طبق قاعده «التعزیر لکل حرام» تعزیر در نظر گرفته شده است. برخی مصادیق معاونت به دلیل اهمیتی که دارند از سوی مقنن، به طور خاص و مستقل جرم انگاری شده‌اند و مجازات مستقلی دارند. بنابراین اگر در قانون و شرع برای  معاون در جرایم تعزیری مجازاتی تعیین نشده باشد، ماده 127 و بند «ت» این ماده درباره وی  اِعمال می‌شود.

یکی از مسائل بحث‏برانگیز در قانون مجازات اسلامی، مسئله مجازات معاون جرم‏ است.در ماده 43 قانون مجازات اسلامی 1370 پیش‏بینی شده بود که اشخاص‏ مذکور در بندهای سه‏گانه ذیل ماده،با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب،از وعظ و تهدید و درجات تعزیر،«تعزیر»می‏شوند.با در نظر گرفتن پیشینه این ماده در قانون راجع ‏به مجازات اسلامی(1361)درمی‏ یابیم که معاونت در جرم،پیش از این، تنها در جرایم قابل تعزیر قابل تصوّر بود و به‏ همین جهت قانونگذار نیز برای معاونان چنین جرایمی «تعزیر»در نظر گرفته بود. با تصویب ماده 43 قانون مجازات اسلامی 1370،قانونگذار بدون توجه به تعارض‏ و تنافی تعزیر معاون با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها،دامنه بزه‏های قابل تعزیر را به کلیه جرایم تسرّی داد، ولی میزان مجازات معاون جرم،تغییری حاصل نکرد.

از طرفی، مجازات معاون در جرایم تعزیری نیز یکی از مواردی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور روشن تری بیان شده است. بدین گونه که در بند«ت» ماده 127 قانون مذکور آمده است : « در جرایم مستوجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکاب» بنابراین در قانون جدید مجازات معاون هم سنخ مجازات مباشر خواهد بود. با این وجود در مواردی که مجازات مباشر مصادره اموال ، انفصال دایم و انتشار حکم محکومیت است، مجازات قابل اعمال بر معاون جزای نقدی است.

برای مشاهده کتب حقوق کیفری کلیک نمایید

 بنا به مراتب معروضه، تعزیر در لغت به معنای تعظیم، تأدیب، ضرب، منع و نصرت آمده است.در لغت نامه دهخدا چنین آمده است: «ریشه اصلی تعزیر همان منع و رد است و نصرت نیز به این معنا است که شما دشمن را از کسی رد می‏کنی و مانع اذیت او توسط دشمن می‏شوی و به تأدیب هم تعزیر اطلاق می‏شود، چون جانی را از تکرار گناه باز می‏دارد.» و در اصطلاح، «نظام کیفرهای نامعین» تعزیر نامیده می‏شود، به عبارت دیگر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده است،لذا رکن اصلی این کیفرها «عدم مقدر بودن» آنهاست.  بر این امر ادعای اجماع شده است. تعزیر ملاک دیگری هم دارد که آن «دون الحد» یعنی کمتر از حد بودن آن است. بعضی بر این باورند که تعزیر تنها به وسیله زدن انجام می‏شود، ملاک آنها روایات و کلمات فقها بوده که در آن تعبیر «دون الحد» به کار رفته است. در برابر، اکثر فقها معتقدند، تعزیر اختصاص به زدن ندارد و عنوان زدن در روایات و کلمات فقها به دلیل سهل الوصول بودن آن یا به دلیل تأثیر بیشتر آن بوده است. بنابراین تعزیر بر حسب مراتب گناه و مرتکب آن می‏تواند دارای مراتب باشد.

و نیز در بیان پیشرفت مواد مربوط به مجازات معاون لازم است بیان شود؛ هرچند در تبصره 2 ماده 43 پیش‏بینی شده است که چنانچه برای معاونت جرمی‏ مجازات خاصی در قانون یا شرع وجود داشته باشد،همان مجازات اجرا خواهد شد، ولی مصداقهای انگشت ‏شمار آن در قانون و به کار بردن واژه«شرع»در مفهومی کلی و مبهم در این تبصره، نه تنها گرهی از این مشکل نگشود، بلکه بر پیچیدگی آن نیز افزود. با این اوصاف،در سال 1375 و این ‏بار در چارچوب ماده 726 قانون مجازات‏ اسلامی تعزیرات ،قانونگذار درصدد رفع این دشواری‏ برآمد. ولی  این ماده نیز پاسخگوی کامل ایراد موجود نیست،زیرا تنها، مصداقی از تبصره 2 ماده 43 به شمار می‏رود. اگرچه با تصویب ماده 726 این شبهه به وجود می‏آید که ماده 43 قانون مجازات اسلامی نسخ شده است‏، ولی واضح است که ماده‏ 726 در مقام تعیین یک حکم خاص نمی‏تواند ناسخ ماده 43 باشد که قواعد عمومی‏ معاونت در جرم را بیان می‏کند. ماده 726 یکی از مصداقهای قانونی تبصره 2 ماده 43 است و بنابراین باید که آن‏را در چارچوب این تبصره به محک تحلیل گذاشت.