قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی

در باب کتاب قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی | سعید صالح احمدی | انتشارات گالوس

 قانون امور حسبی در زمره قوانین مهم کشور ما است که وضعیت خاص و واقعاً منحصربه‌فرد خود را دارد تا جایی‌که به عنوان مصداق، برخلاف رویه متعارف قانون‌گذاری، توأمان حاوی مقررات شکلی و ماهوی در جهت اهداف مندرج در قانون موصوف است. البته مبرهن است که این مسأله خللی در ترتّب آثار خاص بر هر کدام از قوانین موجد حق (ماهوی) و همچنین قوانین تضمین کننده حق که بیشتر واجد جنبه‌های شکلی می‌باشند، ایجاد نمی‌کند.

امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد.

  یکی از پرسش‌های مطروحه پیرامون قانون امور حسبی این است که چرا با وجود اینکه مقررات این‌ ‎چنینی به طور معمول در قوانین مدنی می‌آیند، در حقوق ما به صورت مستقل و علی‌حده از قانون مدنی، تدوین و به تصویب رسیده است؟ پاسخ این پرسش را می‌توان با مداقه در تاریخ حقوق ما یافت. وقتی به موجب ‌ماده واحده ‌قانون اجازه اجرای لایحه قانونی مدنی تا موقع اعلام رأی قطعی کمیسیون پارلمانی عدلیه ‌مصوب 18/02/1307 مجلس شورای ملی اعلام گردید: «دولت مجاز است از روز 20 اردیبهشت ماه 1307 که کاپیتولاسیون ملغی است، لایحه قانون مدنی را که به مجلس شورای ملی تقدیم داشته تا وقتی‌که رأی قطعی کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی اتخاذ و اعلام شود، به موقع اجرا گذارد.» تدوین‌کنندگان قانون مدنی که غرور ایرانی‌ها را به واسطه کاپیتولاسیون لکّه‌دار دیدند، می‌خواستند به تعبیر خودشان فوراً اتهام فقدان وجود قانون مدنی را از پیشانی طفل نوپای حقوق ما که دیگر مقرّر بود فقط جامه فاخر قانون را بر تن داشته باشد، بزدایند.

این مسأله وقتی بیشتر سرعت گرفت که شهرت قانون مدنی فرانسه که مردم آن کشور به واسطه آن، به جهان فخر می‌فروختند، موج تصویب قانون مدنی را به راه انداخته بود و دیگر اینکه در کشور همسایه ما (ترکیه) نیز قانون مدنی به تصویب رسیده بود که چون کشور ما و عثمانی‌ها در دوره اسلامی همواره در رقابت فرهنگی بودند، این عوامل، موجب شتاب تصویب قانون مدنی در کشور ما شد و مزید بر علّت گردید تا قانون امور حسبی به مانند قانون مسوولیت مدنی، قانون حمایت خانواده، قانون بیمه و چند قانون دیگر در هنگام تدوین قانون مدنی، از قلم بیافتند و در راستای تکمیل قانون اخیر به عنوان یک قانون ماهوی و همچنین اجرای مقرراتی از آن، که واجد جنبه‌های شکلی می‌باشند، قانونی تحت عنوان «قانون امور حسبی» در جلسه دوم تیرماه سال 1319 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

فهرست مطالب

• باب اول: در کلیّات
• باب دوم: در قیمومیت
• باب سوم: امور راجع به امین
• باب چهارم: راجع به غایب مفقودالاثر
• باب پنجم: در  امور راجع به ترکه
• باب  ششم: در هزینه