زمان باقیمانده تا پایان حراجی
| نام ناشر | نشر نگاه بینه |
| نام مولف | دکتر وحید نظری |
| سال انتشار | 1403 |
| نوبت انتشار | 1 |
| قطع کتاب | وزیری گالینگور |
| تعداد صفحه | 415 |
| وزن | 748 |
| شابک | 9786007944691 |
سالها حقوق قراردادها عمدتاً بر پایه مفاهیمی مانند آزادی قراردادی و حاکمیت اراده تحلیل شده است؛ یعنی این تصور که طرفین قرارداد با اراده آزاد وارد رابطه میشوند و توافق آنها باید مبنای اصلی تعیین حقوق و تعهداتشان باشد.
اما روابط قراردادی همیشه میان دو طرف کاملاً برابر شکل نمی گیرند. در بسیاری از قراردادها، یکی از طرفین از نظر اقتصادی، اطلاعاتی یا موقعیت قراردادی در وضعیت قوی تری قرار دارد. همین مسئله زمینه شکلگیری و توسعه دیدگاههایی را فراهم کرده که رابطه قراردادی را صرفاً مجموعهای از تعهدات متقابل نمیدانند و بر همکاری، توجه به منافع طرف مقابل و رفتار منصفانه در طول رابطه قراردادی تأکید میکنند. پژوهشهای حقوقی درباره این نظریه، منشأ و توسعه آن را در حقوق فرانسه بررسی کرده و آن را در ارتباط با تحول حقوق قراردادها قرار دادهاند.
کتاب «نظریه همبستگی قراردادی» وحید نظری از انتشارات نگاه بینه دقیقاً در همین فضای فکری قرار دارد. این اثر برای مخاطبی جذاب است که میخواهد با یک نگاه جدیدتر به رابطه قراردادی آشنا شود؛ نگاهی که در آن، قرارداد فقط محصول یک توافق لحظهای نیست و کیفیت رابطه میان طرفین در طول حیات قرارداد نیز اهمیت پیدا می کند.
یکی از مسائل مهم در این رویکرد، جایگاه حسن نیت و توجه به منافع طرف قرارداد است. در مطالعات حقوقی مرتبط با همبستگی قراردادی، تعهدات ناشی از رابطه قراردادی میتوانند از صرف انتقال اطلاعات فراتر بروند و در شرایطی مفاهیمی مانند اخطار و مشاوره را نیز دربر بگیرند.
این موضوع برای حقوقدان اهمیت دارد، چون باعث میشود برخی مسائل آشنای حقوق قراردادها از زاویه دیگری دیده شوند. برای مثال، وقتی یکی از طرفین اطلاعات مهمی درباره قرارداد در اختیار دارد، آیا صرفاً نبودن منع قانونی برای سکوت کافی است؟ یا ماهیت رابطه قراردادی ممکن است در شرایطی وظایف بیشتری ایجاد کند؟
بحث همبستگی قراردادی دقیقاً به چنین پرسشهایی نزدیک میشود و تلاش میکند رابطه قراردادی را در بستر اجتماعی و واقعی آن تحلیل کند.
از سوی دیگر، این نظریه در ادبیات معاصر حقوق قراردادها به تحولات حقوق فرانسه نیز پیوند خورده است. مطالعات حقوقی نشان میدهند که بحث درباره قراردادهای رابطهمحور و توجه بیشتر به همکاری، اعتماد و تعهدات رفتاری، از مباحث مهم تحول حقوق قراردادها در نظامهای حقوقی معاصر شده است.
بنابراین، «نظریه همبستگی قراردادی» بیشتر مناسب کسی است که میخواهد فکر حقوقی پشت قواعد قراردادها را بفهمد؛ نه صرفاً مواد قانونی را حفظ کند.
این کتاب در درجه اول برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی، استادان دانشگاه، پژوهشگران حقوق قراردادها و وکلایی که به مطالعات تخصصی حقوق مدنی علاقه دارند مناسب است.
برای دانشجوی کارشناسی نیز مطالعه کتاب میتواند مفید باشد، اما ماهیت نظری موضوع باعث میشود اثر برای مخاطبی که با مباحث پایه قراردادها، تعهدات و حقوق مدنی آشنایی بیشتری دارد، قابل استفادهتر باشد.
پژوهشگرانی که روی موضوعاتی مانند آزادی قراردادی، حسن نیت، عدالت قراردادی، تعهد به ارائه اطلاعات، قراردادهای رابطهمحور و تحول حقوق قراردادها کار میکنند نیز مخاطب مستقیم این اثر هستند. پژوهشهای منتشرشده درباره همبستگی قراردادی نیز همین مفاهیم را بهعنوان محورهای مرتبط مطرح کردهاند.
کاربرد اصلی کتاب، مطالعه نظری و پژوهشی حقوق قراردادها است.
از این اثر میتوان برای انجام پژوهش دانشگاهی، نگارش مقاله، پایاننامه و رساله، مطالعه مبانی نوین حقوق قراردادها و بررسی تحول مفهوم رابطه قراردادی استفاده کرد.
اگر موضوع تحقیق شما به رابطه میان آزادی قراردادی و حمایت از طرف ضعیفتر، حسن نیت، عدالت قراردادی یا تعهدات فراتر از متن صریح قرارداد مربوط باشد، مفهوم همبستگی قراردادی میتواند یکی از مبانی نظری مهم برای مطالعه باشد.
همچنین کتاب برای حقوقدانی که قصد دارد با ادبیات جدیدتر حقوق قراردادها آشنا شود، ارزش مطالعاتی دارد؛ زیرا نظریه همبستگی قراردادی در واکنش به محدودیتهای برخی برداشتهای سنتی از قرارداد شکل گرفته و در ادبیات حقوق خصوصی معاصر مورد بحث قرار گرفته است.
نقطه تمایز اصلی این کتب حقوقی، تمرکز اختصاصی بر نظریه همبستگی قراردادی است؛ موضوعی که در بسیاری از منابع عمومی حقوق قراردادها صرفاً به صورت محدود و در کنار سایر مباحث مطرح میشود.
ویژگی دیگر، ارتباط این نظریه با مسائل مهم و روز حقوق قراردادهاست؛ از جمله حسن نیت، تعهد به ارائه اطلاعات، توجه به منافع طرف قرارداد و عدالت قراردادی. پژوهشهای حقوقی داخلی نیز ارتباط مستقیم میان همبستگی قراردادی و تعهدات اطلاعاتی را مورد بررسی قرار دادهاند.
از طرف دیگر، این نظریه در بستر تحول اندیشه حقوق قراردادها و مطالعات تطبیقی قابل فهم است؛ بهخصوص در ارتباط با حقوق فرانسه و مباحث مربوط به قراردادهای رابطهمحور.