| نام ناشر | دادگستر |
| نام مولف | دکتر احمد یوسفی صادقلو و مهندس سهیل رواقی اردبیلی |
| سال انتشار | 1402 |
| نوبت انتشار | 1 |
| قطع کتاب | وزیری شومیز |
| تعداد صفحه | 248 |
| وزن | 370 |
| شابک | 9786002822789 |
کتاب حق فسخ پیمانکار در پیمان ها نوشته دکتر احمد یوسفی صادقلو و مهندس سهیل رواقی اردبیلی و منتشرشده توسط نشر دادگستر، اثری تخصصی با تمرکز بر موضوع حق فسخ پیمانکار در قراردادها و پیمانهاست.
در قراردادهای پیمانکاری، تعهدات طرفین، شرایط اجرای پیمان و آثار ناشی از عدم انجام تعهدات میتواند زمینهساز اختلافات حقوقی شود. یکی از موضوعات مهم در این روابط، مسئله فسخ پیمان و بررسی شرایطی است که ممکن است برای پیمانکار حق فسخ ایجاد کند.
عنوان کتاب به طور مشخص بر حق فسخ پیمانکار تمرکز دارد؛ بنابراین برای مخاطبی که با قراردادهای پیمانکاری، روابط قراردادی یا اختلافات ناشی از اجرای پیمان سروکار دارد، موضوع کتاب ارتباط مستقیمی با نیاز مطالعاتی او دارد.
مطالعه این اثر میتواند به درک بهتر جایگاه حق فسخ در روابط پیمانکاری کمک کند و برای افرادی که قصد دارند موضوع فسخ پیمان را از منظر حقوقی دنبال کنند، منبعی تخصصی و مرتبط باشد.
این کتاب همچنین میتواند در مطالعات مرتبط با حقوق قراردادها، قراردادهای پیمانکاری و دعاوی ناشی از پیمانها مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به موضوع کتاب، این اثر برای افرادی مناسبتر است که با قراردادها و روابط پیمانکاری سروکار دارند:
این اثر از انتشارات حقوقی میتواند برای مطالعه تخصصی موضوع فسخ در روابط پیمانکاری مورد استفاده قرار گیرد.
از جمله کاربردهای آن:
این کتاب بر موضوع حق فسخ پیمانکار در پیمانها تمرکز دارد و از منظر حقوقی به مسئله فسخ در روابط پیمانکاری می پردازد.
این اثر توسط دکتر احمد یوسفی صادقلو و مهندس سهیل رواقی اردبیلی تألیف شده است.
بله، موضوع کتاب مستقیماً به حق فسخ پیمانکار مربوط میشود و از این جهت برای پیمانکارانی که با قراردادها و پیمانهای اجرایی سروکار دارند، مرتبط است.
بله، وکلا و مشاوران حقوقی فعال در حوزه قراردادهای پیمانکاری و اختلافات قراردادی می توانند این اثر را در منابع مطالعاتی خود قرار دهند.
برای دانشجویانی که به حقوق قراردادها، قرارداد های پیمانکاری و مسائل مرتبط با فسخ علاقهمند هستند، موضوع کتاب مرتبط و قابل استفاده است.
محور اصلی اثر حق فسخ پیمانکار در پیمانها است و از همین جهت با مسائل حقوقی قراردادها و پیمانهای پیمانکاری ارتباط مستقیم دارد.